انقسام فى الأهلى بعد أزمة اللائحة
مخاوف من إلغاء تأسيس النادى حال رفض فتح باب الانتخابات

وأقرت اللجنة الأولمبية المصرية بتطبيق اللائحة الاسترشادية على النادى لإجراء الانتخابات المقبلة على أساسها فى موعد أقصاه 30 نوفمبر المقبل، وتسبب القرار فى انفجار بركان من الغضب داخل النادى تجاه المجلس المعين بقرار من وزير الشباب والرياضة خاصة من قبل الأعضاء الذى بات لهم المشهد واضحاً فى أنهم قد باعوا لهم الوهم وصوروا لهم قانونية الجمعية العمومية الخاصة، مما دعا البعض للحضور والتصويت على تلك اللائحة , ويخشى أعضاء النادى من استمرار صفحة العناد فى مواصلة التصعيد ضد قرار اللجنة الأولمبية المصرية، مما قد يؤدى إلى الطريق الأسود وهو إلغاء تأسيس القلعة الحمراء بكل تاريخها العظيم والكبير الذى يضرب فى أعماق الزمن لعدم الالتزام بالإجراءات والضوابط التى تم إقرارها.وتنص المادة الثانية من قانون الرياضة الذى تم نشره فى الجريدة الرسمية فى 31 مايو الماضي، وتنقسم مرحلة توفيق الأوضاع إلى جزأين ..الأولى تستمر لمدة ثلاثة شهور وانتهت فعلياً بنهاية أغسطس وهى الفترة التى تم وضعها لعمل الجمعيات العمومية الخاصة لإقرار اللوائح الداخلية، بينما يكون الجزء الثانى 90 يوماً لإجراء الانتخابات وتنتهى فى 30 نوفبمر المقبل.وبتفسير المادة الثانية من القانون، انه فى حالة استمرار مجلس الأهلى على العناد والسير فى اتجاه رفض مواد القانون فى عدم فتح باب الإنتخابات اذا ما رأى ذلك، يتم إلغاء تأسيسه وإعادة إشهاره وهو ما يعتبر كارثة بكل المقاييس خاصة أن النادى الكبير ليس ملكاً للمجلس المعين بقرار من وزير الشباب والرياضة. فيما طالب أعضاء النادى من مجلس محمود طاهر بتقديم اعتذار على ما حدث طوال الفترة الماضية وإيهامهم بأن الإجراءات التى تم إتباعها للجمعية العمومية الخاصة بشكل قانونى وان الموقف النهائى سليم ولكن جاءت النتيجة عكس ما روجوا له وتم إقرار اللائحة الاسترشادية وبطلان كل الخطوات التى تم اتخاذها لإقامة الجمعية العمومية على يومين وفى فرع مدينة نصر أولا ثم الجزيرة. وبدأت حالة من الانقسام داخل المجلس المعين تجاه الموقف النهائى الذى سيتم اتخاذه ويميل الفريق الأول فى مجلس طاهر نحو الهدوء وعدم افتعال الأزمات والتصعيد ضد قوانين الدولة التى صدرت من المؤسسة التشريعية والتركيز فى الفترة المقبلة على تكوين جبهة قوية لخوض الانتخابات وتقديم اعتذار للجمعية العمومية عما حدث.

بينما يري الفريق الآخر انه يجب السير في كل الطرق والشكوى للجنة فض المنازعات والتسوية ثم المحكمة الرياضية الدولية.