علمت الاهرام من مصادر مطلعة ان الدولة سوف تعلن قريبا الانتهاء من قاعدة البيانات الموحدة فى مختلف القطاعات واتاحتها للمستثمرين والخبراء والمتخصصين لتكون اساسا صحيحا فى التخطيط والتقييم للمستقبل
وانه تم الانتهاء من اعداد المبنى و الهيكل الادارى والتنظيمى لإدارة هذه القاعدة لتصبح اللبيانات الموحدة تحت ادارة ومسئولية وزارة الدولة للانتاج الحربى والرقابة الادارية لضمان عدم التلاعب فيها ولتوجية الدعم لمستحقيه الحقيقيين وحذف غير المستحقين منها وفق ضوابط واليات يتم الاتفاق عليها وطرحها لحوار مجتمعى تشترك فيه كل طوائف وفئات وشرائح المجتمع وطرحها ايضا على مجلس النواب لمناقشتها قبل اقرارها وسوف يكون الدخل السنوى لعائل الاسرة وزوجته العاملة والمستوى الاجتماعى وفاتورة مصروفات الاسرة على الكهرباء والبنزين والتليفونات المحمولة والتعليم الخاص والمنتجعات السياحية والمصايف وغيرها من وسائل الترفيه كل هذا سيكون اساسا فى حذفهم من بطاقات التموين او عدم احقيتهم فى دعم الدولة وسوف تتحول قيمة ومبلغ الدعم الذى سيتم حذفه عن الفئات القادرة الى الفئات الاشد فقرا والاكثر احتياجا فى المجتمع مما يجعل حالة من الرضا والارتياح بين القادرين لأن الدعم ذهب لمن هم فى اشد حاجة اليه وهذا يحقق العدالة الاجتماعية التى نادت بها ثورة يناير.
ومن ناحية أخرى أكد مصدر مسئول بوزارة التموين أن الاتجاه إلى دفع قيمة الدعم التموينى المستحق للفرد نقدا انه سوف يتحقق بنهاية العام المالى الحالى وسيمنح قيمة الدعم النقدى للفرد ويضاف على الحساب البنكى للمستحقين .
رابط دائم: