رئيس مصلحة الكفاية الإنتاجية : «مدرسة فى كل مصنع» للقضاء على ظاهرة نقص العمالة المدربة

ويستعرض المهندس أحمد الغمازى مبادرته للقضاء على نقص العمالة، من خلال استعداد المصلحة لتوفير العمالة المدربة لأى مصنع يعانى من نقصها، على أن تقوم الشركات الصناعية بالموافقة على فتح محطة تدريبية داخلها، تستوعب من 30 إلى 40 طالبا أو أكثر يتم توزيعهم فى فصول وفقاً لاحتياجاتهم من العمالة المدربة والتخصصات المختلفة، وتعد هذه المحطة مركزا يتبع المصلحة يوفر جميع احتياجاتهم من المدربين والمعلمين والمناهج الدراسية التى تدرسها المصلحة فى المدارس التى تتبعها بحيث تكون مدرسة مصغرة داخل المصنع، ليحصل فى النهاية كل مصنع على ما يريده من عمالة ماهرة، دون ان يكون ملزماً بتعيينهم جميعاً، وسيكون له الحق فى أختيار الأفضل والأمهر من الطلبة المتفوقين لتعيينهم فى الشركة، ومن لم يحصل على وظيفة من هؤلاء الطلبة سيحصل على شهادة دبلوم الكفاية الإنتاجية، وهى شهادة معتمدة تمكنه من الالتحاق بوظيفة أخرى أو العمل بالمهنة التى تعلمها، ومن خلال هذه المبادرة وفى مدة اقصاها ثلاث سنوات سيحصل كل مصنع على أفضل العمالة المدربة. وقال إن من أهم أهداف المصلحة توفير العمالة الماهرة فى مختلف القطاعات الصناعية ، ولذلك تم إنشاء مراكز تدريب مهنى كمدارس تابعة للمصلحة، ويبلغ عددها نحو 45 مركز تدريب تغطى 17 محافظة، تمتد من الاسكندرية لأسوان ويتخرج فيها سنوياً ما بين 8 إلى 10 آلاف طالب.

وأشار الغمازى إلى أن التعليم المهنى قائم على استقبال طلاب الاعدادية للحصول على دبلوم الكفاية الإنتاجية ،وقائم على التركيز على تعليم الطالب مهارات متعددة، بتدريب عملى بنسبة 70% ، وتوفير مدرب لكل 10 إلى 15 طالبا بحد أقصى 20، بدلاً من أن يحتوى الفصل على 40 طالبا كغيره من المدارس الأخري، ونستهدف فى النهاية أن يكون لدينا مجموعة مدارس داخل المصانع.

وأوضح الغمازى أن هناك نماذج من التجارب الناجحة لمدارس المصلحة، ومنها المدارس التى تخصصت فى الغزل والنسيج ، والمدارس الكورية المتخصصة فى صناعة السيارات، والصناعات الهندسية، والصناعات المعدنية والحاسبات، وصيانة الأنظمة الكهربائية .

وقال الغمازى إن هناك الكثير من التحديات التى تواجه المبادرة منها توزيع الطلبة على الشركات الصناعية، لتلقى تدريبهم العملى ورفض بعض الشركات إتاحة الفرص التدريبية للطلاب وفقاً لتخصصاتهم.