أصدرت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس المجلس، حكما قضائيا ألزمت فيه وزارة الداخلية بمحو بيانات زوجة من سجلات المسجلين «خطر» بالوزارة بعد أن حرر زوجها بلاغا ضدها نتيجة خلافات بينهما
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن الزوجة قدمت للمحكمة صورة رسمية من تحقيقات النيابة العامة وشهادة بحفظ محضر الزوج ضدها ووالدها، مؤكدة أن قانون الشرطة أعطى لوزارة الداخلية الأحقية فى اتخاذ الإجراءات التى تيسر سرعة التصرف مع من اعتاد الاجرام بتسجيلهم فى سجلات محددة وترصد بياناتهم، إلا أنه لا يجوز لها ان تسجل من حصل على البراءة فى هذه السجلات، لأن تسجيلهم يخالف مادتين من الدستور، تؤكدان أنه لا توقع عقوبة الا بحكم قضائي، وأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية عادلة.
كانت غادة محمد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة، طالبت فيها بإصدار حكم قضائى بإلزام وزير الداخلية ومساعد الوزير لمصلحة الأمن العام بمحو بياناتها من كل أجهزة الحاسب الآلى للوزارة، بعد قيام زوجها بتحرير محضر ضدها إثر مشاجرة بينهما0
رابط دائم: