بمشاركة غير مسبوقة وذات مغزى من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة من البلد المضيف، الصين، تستضيف مدينة شيامن الصينية أعمال قمة مجموعة دول "بريكس" التى تضم الدول ذات الاقتصاديات الصاعدة والقوية: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، وذلك لتدشين مرحلة جديدة من التعاون السياسى والاقتصادى فى عالم لا يعترف إلا بالتكتلات القوية، وتستمر فيه التوقعات بهشاشة النمو الاقتصادى العالمي.
ماذا عن تجمع «بريكس»، وهل يمارس دورا سياسيا بجانب دوره الاقتصادي، وما هى الأدوار والمواقف التى شارك فيها بقوة على الساحة الدولية؟
وماذا عن المشاركة المصرية، ولماذا مصر بالذات هذه المرة، هل السبب هو مشروع تنمية محور قناة السويس، وعلاقته بمشروع إحياء طريق الحرير الصيني، أم أنها الرغبة فى التوغل داخل العمق الإفريقى عبر بوابة مصر؟
وكيف ستؤثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية المتوترة فى بعض دول المجموعة على كفاءة وفاعلية هذا التكتل الذى يسكنه ٢٫٨ مليار نسمة، وتشكل اقتصادياته القوية قرابة ربع اقتصاد العالم؟.
هذا ما نحاول معرفته من خلال هذا الملف.
زعماء دول بريكس
مليارا دولار استثمارات دول البريكس فى مصر
سارة العيسوى
تحظى دول مجموعة البريكس بعلاقات اقتصادية كبيرة مع مصر، حيث بدأت استثمارات هذه الدول فى التدفق على مصر على مدى سنوات ماضية ليصل عدد الشركات المؤسسة من دول المجموعة فى مصر الى ٢٣١٨ شركه بقيمة رءوس أموال تصل الى ما يقرب من مليارى دولار تعمل فى عدة قطاعات اقتصادية حيوية منها قطاع الصناعة والخدمات والإنشاءات والاتصالات والتكنولوجيا.
وتأتى الصين فى مقدمة دول المجموعة من حيث حجم الاستثمارات، حيث يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لدولة الصين ١٣٤٥ شركة، وتصل مساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر إلى ٧٩٢٫٥٣ مليون دولار.
ويأتى ترتيب الصين على قائمة الدول الاجنبية المستثمرة فى مصر فى المرتبة الـ ٢١.
ووفقا للتوزيع القطاعي، فإن ٧٠٢ شركة تعمل فى القطاع الصناعى و٤٣٢ شركة فى القطاع الخدمى و٧٠ شركة فى القطاع الانشائى و٧٩ شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ٤٧ شركة فى القطاع الزراعى و١٥ شركة بقطاع السياحة، توفر ٢٧٣٩٢ فرصة عمل.
وتحتل روسيا الاتحادية المرتبة الثانية بين دول البريكس المستثمرة فى مصر، حيث يصل عدد الشركات المؤسسة من مستثمرين من روسيا إلى ٤٢٣ شركة، وتصل مساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر إلى ١٢٤٫٩٧ مليون دولار.
ويأتى ترتيب روسيا الاتحادية فى المرتبة الـ٤٧ بين الدول المستثمرة فى مصر.
والتوزيع القطاعى للشركات ينقسم الى ٣٨ شركة فى القطاع الصناعى ١٥١ شركة فى القطاع الخدمى و٧٩ شركة فى القطاع الانشائى و٣٣ شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ١٧و شركة فى القطاع الزراعى و١٠١ شركة بقطاع السياحة، و٤ شركات بالقطاع التمويلى توفر ٤٣٦١ فرصة عمل.
كما يبلغ عدد الشركات المؤسسة من دولة الهند ٤٦٢ شركة ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر ٧٥١٫٦٤ مليون دولار. ويأتى ترتيب الهند فى المرتبة الـ٣٢ بين الدول المستثمرة فى مصر.
ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل ١٧٥ شركة فى القطاع الصناعى و ١٨٤ شركة فى القطاع الخدمى و١٧ شركة فى القطاع الإنشائى و٤٣ شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و٢٧ شركة فى القطاع الزراعى و١٢ شركة بقطاع السياحة، و٤ شركات بالقطاع التمويلي توفر ٢٦٥٩٢ فرصة عمل.
ويبلغ عدد الشركات المؤسسة لدى هيئة الاستثمار من البرازيل ٢٨ شركة، ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر ٣٦٫٤٧ مليون دولار، وترتيب البرازيل ٦١ بين الدول المستثمرة فى مصر.
ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل ٩ شركات فى القطاع الصناعى ١١ شركة فى القطاع الخدمى و٤ شركات فى القطاع الانشائى و٤ شركات بقطاع السياحة، توفر ٧٩٨ فرصة عمل.
وبالنسبة لدولة جنوب أفريقيا - وهى إحدى دول البريكس - يبلغ عدد الشركات المؤسسة لدولة جنوب إفريقيا فى مصر ٦٠ شركة ومساهمة هذه الشركات فى رأس المال المصدر ٢٩٢٫١٦ مليون دولار، وترتيب جنوب إفريقيا ٦٤ بين الدول المستثمرة فى مصر.
ووفقا للتوزيع القطاعى تعمل ٥ شركات فى القطاع الصناعى و٣٤ شركة فى القطاع الخدمى وشركة واحدة فى القطاع الإنشائى و١١ شركة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و٦ شركات فى القطاع الزراعى و٣ شركات بقطاع السياحة، توفر ١٧٢٣ فرصة عمل.
20 مليار دولار حجم التبادل التجارى
مروة الحداد
كشف أحدث تقرير صادر من جهاز التمثيل التجارى التابع لوزارة التجارة والصناعة فى مصر أن حجم التبادل التجارى بين مصر ومجموعة بريكس بلغ حتى نهاية ٢٠١٦ قيمة 20 مليار دولار، كان للصين نصيب الأسد منه.
فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين مصر والصين فى عام ٢٠١٦ حوالى ١١ مليار دولار بنسبة انخفاض قدرها ١٥٪ عن ٢٠١٥، وهى أول مرة يتراجع فيها التبادل التجارى بين البلدين منذ عام ٢٠٠٩، تليها روسيا التى يجمعها بمصر مصالح مشتركة سياسية واقتصادية، حيث أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وروسيا سجل خلال ٢٠١٦ نحو ٤٫١٥ مليار دولار منها ٣٧٣٫٤ مليون دولار صادرات مصرية و٣٫٧ مليار دولار واردات.
وتأتى فى المرتبة الثالثة الهند، حيث أشار التقرير إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر والهند خلال عام ٢٠١٦ بلغ نحو ثلاثة مليارات من الدولارات مقابل ٣٫٨ مليار دولار فى عام ٢٠١٥، مسجلا انخفاضا نسبته ٢٦٪ بقيمة بلغت ٧٨٩٫٩٣ مليون دولار.
كما أوضح التقرير أن حجم التبادل التجارى بين مصر والبرازيل بلغ ٣٧٦ مليون دولار خلال عام ٢٠١٦ حتى شهر أبريل الماضي. وجاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة جنوب إفريقيا بحجم تبادل تجارى بلغ ٢٩٩٫٣ مليون دولار.
وقال خبير الاقتصاد الدولى أكرم بسطاوى تعقيبا على دعوة مصر للمشاركة فى قمة بريكس إن مجموعة البريكس تعتبر فى المقام الأول تصنيفا صناعيا وسياسيا أكثر منه اقتصاديا، موضحا أنه بخلاف سرعة نموهم الاقتصادي، فإن كل دولة منها تمثل قارة من القارات، وبالتالى فإن لها ثقلا سياسيا، بالإضافة إلى قدراتها الاقتصادية المتمثلة فى الصناعات الثقيلة مثل إنتاج السيارات والطائرات.
وأشار بسطاوى إلى أن دعوة مصر للمشاركة فى اجتماعات المجموعة شىء إيجابى جدا، لافتا إلى أن انضمام مصر لمجموعة البريكس فى المستقبل ليس بالأمر الصعب، خاصة أن مصر قادرة مع السياسات الاقتصادية التى اتخذتها القيادة السياسية مؤخرا من إجراءات وتشريعات أن تقفز اقتصاديا وسياسيا أخيا فى مصاف الدول التى تنمو بشكل سريع وتصبح فى مكان متقدم فى مدة لا تزيد على أربع سنوات من خلال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وخلق كيانات صناعية ثقيلة ومتنوعة.
الاستقرار الداخلى للتكتل.. المعادلة الصعبة
مروى محمد إبراهيم
فى عالم تهيمن عليه القوى الغربية، وتسعى بكل السبل لفرض سيطرتها وأفكارها على الدول الأصغر والأكثر فقرا، ظهرت مجموعة دول "بريكس" الاقتصادية عام ٢٠٠٩، التى تضم حاليا خمسة من أهم الدول الصناعية الصاعدة، كأمل جديد لحماية مصالح دول العالم الثالث والوقوف كقوة رادعة فى وجه القوى الكبري،
ولكن يبدو أن الرياح تأتى بما لا تشتهى السفن، فما حملته "بريكس" من آمال تهدده الآن الأزمات الداخلية التى تعانى منها دول المجموعة أو الأزمات التاريخية المشتركة التى تهدد علاقات الدول الأعضاء، وهو ما سينعكس بلا شك على أداء المجموعة الاقتصادية. ولكن هل ستنجح جهود هذه الدول فى تجاوز العراقيل الداخلية للحفاظ على قوة المجموعة دوليا..أم لا؟
لا يخفى على أحد الطبيعة الخاصة والمتفردة لدول نادى "بريكس"، فهى دول نامية ذات أراض واسعة وأعداد سكان ضخمة وأزمات سياسية متأصلة، ولكن هذه الدول نجحت فى تحقيق معجزة اقتصادية وتحولت إلى دول صناعية ذات اقتصادات راسخة وقوية، مما كان من الصعب على الدول الكبرى تجاوزها أو تجاهلها، ولكن أزماتها الداخلية السياسية والاجتماعية لا تزال العائق الأكبر أمامها، وتحولت إلى الثغرة التى عادة ما تحاول دولة مثل أمريكا استغلالها لزعزعة استقرار هذه الدول بهدف عرقلة مسيرتها الاقتصادية.
فعلى مدى الأيام الماضية مثلا، حاولت الصين والهند تهدئة واحدة من أهم الصراعات التاريخية بينهما التى تصاعدت حدتها خلال الأشهر الأخيرة.
فقد وقعت مواجهات عنيفة بين قوات هندية وصينية عند هضبة دوكلام التى تقع على حدود الهند وحليفتها بوتان والصين، وكانت هذه المواجهة هى الأكثر خطورة والأطول فى عقود بين البلدين فى منطقة الحدود المتنازع عليها فى الهيمالايا.
ويبدو أن الجانبين اضطرا إلى التوصل إلى تهدئة بأى شكل من الأشكال للأزمة قبل انطلاق اجتماعات المجموعة التى تستضيفها الصين فى دورتها الحالية.
وعلى الرغم من عدم الإشارة إلى جهود وساطة من قبل دول أخرى فى المجموعة، فإن كل المؤشرات أكدت أن اللقاء المرتقب بين ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى والرئيس الصينى تشى جينبينج خلال القمة سيلعب دورا مهما فى تقريب وجهات النظر وإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، التى تجاوزت مرحلة الخلافات ووصلت إلى مرحلة خطيرة من المواجهات العسكرية.
وكانت الأزمة قد اشتعلت فى يونيو الماضى عندما أرسلت الهند قوات لمنع الصين من شق طريق فى منطقة دوكلام، وهى منطقة نائية غير مأهولة تطالب الصين وبوتان بالسيادة عليها.
وبررت الهند الخطوة بأن أنشطة الجيش الصينى تهدد الأمن فى منطقة تقع فى شمال شرق أراضيها، لكن الصين قالت إنه لا دور للهند فى المنطقة، وأصرت على أن تنسحب من جانب واحد وإلا ستواجه احتمال التصعيد.
وحذرت وسائل إعلام صينية رسمية وقتها الهند من مصير أسوأ من هزيمتها الساحقة فى حرب عام ١٩٦٢.
وانتهت الأزمة الحالية بإعلان الهند انسحاب الصين، فى حين أعلنت بكين أنها ستواصل دورياتها فى منطقة دوكلام محل النزاع. والخلافات بين الدول الأعضاء ليست العقبة الوحيدة التى تواجهها مجموعة "بريكس"، فقد مرت كل من البرازيل وجنوب إفريقيا على وجه الخصوص بفترة صعبة تصاعدت خلالها الأزمات السياسية فى الداخل، وهو ما انعكس إلى حد ما على أوضاعها الاقتصادية.
ففى البرازيل، شهدت البلاد قرابة العامين من المظاهرات الشعبية الحا شدة التى انتهت بإقالة رئيستها ديلما روسيف بعد اتهامها بالفساد واستغلال مقدرات الدولة لمصلحتها ولمصلحة حلفائها. وهى الأزمة التى راح ضحيتها أيضا الرئيس البرازيلى الأسبق لولا دا سيلفا والذى يعتبر الأب الروحى لروسيف وللمعجزة الاقتصادية البرازيلية. ولكن يبدو أن الرياح كانت أقوى من الجميع، فقد شملت التحقيقات ٤٠٪ من أعضاء البرلمان، ناهيك عن حالة عدم الاستقرار الناجمة عن المظاهرات الحاشدة والتى تسببت فى أزمات اقتصادية متعددة.
وفيما يتعلق بجنوب إفريقيا، فالتغييرات الوزارية التى قام بها الرئيس جاكوب زوما خلال الفترة الماضية وإقالة وزير ماليته برافين جوردان، والتقارير التى تتهم زوما بالانصياع لواحدة من أهم المؤسسات المالية الخاصة فى البلاد وهذه الاضطرابات كانت الوقود الذى أشعل الغضب الشعبى ودفع الآلاف للخروج إلى الشارع احتجاجا على سياسات زوما المالية. إن "بريكس" هى طوق النجاة ورجل الإنقاذ الذى ينتظره العالم النامى لحمايته من أنياب القوى الغربية التى تسعى لاستغلاله بشتى الطرق.
ولكن نجاح المجموعة فى القيام بمهمتها المستحيلة يتطلب تحقيق الاستقرار الداخلى وتجاوز الخلافات المشتركة بين الدول الأعضاء.
.. فهل ستنجح هذه القوى الصاعدة فى تحقيق المعادلة الصعبة؟
«العصر الذهبى» لعالـم متعدد الأقطاب
رشا عبد الوهاب
تنطلق مجموعة «بريكس» فى رؤيتها للسياسة الخارجية تجاه القضايا الإقليمية والدولية من خلال رؤى متطابقة ومواقف موحدة، خصوصا فى ظل استمرار رفض دول الكتلة السياسات الأمريكية حتى مع صعود الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الذى مازال يحمل شعلة سياسات القطب الواحد والتلويح بالقوة لدعم مصالح واشنطن بحجة حماية الأمن القومى الأمريكي. وخرجت «بريكس» من رحم فكرة الثورة ضد سياسات القطب الواحد،
واحتياج العالم إلى تعدد الأقطاب، وإلى تقليل الاعتماد على الولايات المتحدة، خصوصا فى ظل استمرار واشنطن، مهما اختلف اسم الجالس فى البيت الأبيض، على رفضها التوافق مع القوى الدولية مثل روسيا والصين حيال عدد من القضايا. وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ٢٠٠٦، اتفقت كل من روسيا والصين والبرازيل والهند على ضرورة إصلاح المنظمات المدعومة من أمريكا مثل الأمم المتحدة حتى تعبر عن أصوات الجنوب النامى ويحترم الجميع القانون الدولى وسيادة الدول، بل وإصلاح الاقتصاد العالمى والمؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد الدولى عبر ضرورة تعيين قيادتها من خلال عملية اختيار واضحة وشفافة وقائمة على اختيار الكفاءات. وكانت من المطالبات الأولى توسيع سلة عملات الصندوق لتضم اليوان الصينى والروبية الروسية. واتخذت دول المجموعة اجراءات لمواجهة القوة المالية الأمريكية، عبر تأسيس بنك التنمية الجديد أو بنك "بريكس"، بعد فترة قصيرة من تأسيس البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية الذى تقوده الصين، بالإضافة إلى مبادرة "الحزام والطريق" التنموية التى وصل عدد الدول المشاركة فيها إلى نحو 70 دولة. وعلى الرغم من أن موسكو وبكين تلعبان دورا حاسما فى مواجهة واشنطن بخصوص القضايا الدولية سواء الأزمات فى الشرق الأوسط وإفريقيا أوالإقليمية مثل أوكرانيا وكوريا الشمالية، فإن «بريكس» حريصة على تقديم وجهات نظر متطابقة بشأن هذه القضايا. وحرص الرئيس الصينى تشى جين بينج على تقديم اقتراح من خمس نقاط لدول مجموعة «بريكس» للترابط فى الأوقات الصعبة بما فيها: بناء عالم منفتح، ورسم رؤية للتنمية المشتركة، ومواجهة التحديات الدولية الملحة، وحماية العدالة والمساواة فى المجتمع الدولي، وتعميق الشراكة بين بلدان الكتلة. ومع مرور ١١ عاما من بدايات ظهور الكتلة، التى يتوقع أن تكون الأقوى بحلول ٢٠٥٠ حتى من مجموعة العشرين، اتفقت الدول الخمس على مواقف موحدة تجاه أهم القضايا على الساحة الدولية، وفى مقدمتها الملف السورى والأزمة الكورية ومكافحة الإرهاب ومواجهة الحمائية. ومن المقرر أن يتصدر ملف الإرهاب القمة التاسعة فى شيامن، حيث ترى المجموعة أن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى تبنى نهج شامل على أساس القانون الدولي، خصوصا أن الإرهاب يشكل أحد المخاطر الكبرى التى تقف فى طريق الاقتصاد.
ومع اندلاع الأزمة الأوكرانية، ومحاولات روسيا التدخل لحل الأزمة، سعت أمريكا وحلفاؤها الأوروبيون إلى خنق موسكو سياسيا واقتصاديا من خلال سلسلة من العقوبات، إلا أن دول «بريكس» وقفت إلى جانب روسيا، وأعلنت رفضها العقوبات الغربية ومحاولات منع الرئيس فلاديمير بوتين من حضور قمة العشرين بألمانيا فى ٢٠١٤.
الصين من جانبها، ترى أن المجموعة تعد عاملا لتحقيق الاستقرار فى الوضع الدولى خصوصا فى ظل الرؤى المتقاربة حول المسائل الإقليمية والدولية. وبخصوص الصراع السوري، ترى المجموعة ضرورة احترام السيادة السورية لحل الأزمة وفقا للقرار الدولى ٢٢٥٤، والتنسيق مع دمشق فى محاربة الإرهاب والعمل على التوصل إلى تسوية. ودعت روسيا الولايات المتحدة إلى ضمان التنسيق فى سوريا، والحفاظ على مناطق تخفيض التصعيد باعتبارها خيارا من الخيارات المحتملة للمضى قدما إلى الأمام بشكل مشترك وتفادى الخطوات أحادية الجانب. بينما دعت المجموعة إلى انتهاج "الدبلوماسية الوقائية" فى التعامل مع الوضع فى شبه الجزيرة الكورية، فى ظل استمرار تحدى بيونج يانج للمجتمع الدولى عبر إجراء سلسلة من التجارب النووية والصاروخية. كما تعارض المجموعة بناء المستوطنات الإسرائيلية باعتباره مخالفا للقانون الدولي. وترفض التجسس الإليكترونى الذى تقوده الولايات المتحدة وتعتبره نوعا من الإرهاب، لذلك تسعى إلى إنشاء "كابل" إنترنت خاص بها لتفادى عمليات التجسس الأمريكية.
وترفض «بريكس» سياسات الحمائية المتمثلة بفرض ضرائب ورسوم على الواردات من السلع والخدمات، والتى بدأ الرئيس الأمريكى اتخاذ خطوات على طريق تطيبقها، فى وقت ترى فيه دول المجموعة أنها تمثل تقييدا لحركة التجارة العالمية.
وفيما يتعلق باتفاقية التغير المناخي، حث قادة "بريكس" المجتمع الدولى "على التنفيذ المشترك لاتفاقية باريس بهذا الشأن وفقا لمبادئ اتفاقية الأمم المتحدة، والوفاء بالتزاماته فى تقديم المساعدة المالية والتقنية للبلدان النامية لحل مشكلاتها المتعلقة بالتغير المناخي".
الكتلة الاقتصادية تسعى إلى ضم المزيد من الدول "الأصدقاء" إلى التجمع عبر «بريكس بلاس»، كما اعتادت دعوة الدول الصاعدة لحضور قممها، وحرصت خلال العام الحالى على دعوة قادة مصر والمكسيك وطاجيكستان وغينيا وتايلاند من أجل تعميق التعاون وتعزيز التنمية المشتركة والمستدامة وتعزيز التعاون الجنوبي- الجنوبى وبناء شراكات وتحسين الحوكمة العالمية.
«بريكس» لا تركز فقط على السياسة والاقتصاد بل على التنمية الثقافية بين شعوب المجموعة وشعوب الجنوب. وهكذا، تحققت نبوءة الرئيس الصينى بأن «بريكس» تدخل عصرها الذهبي، عبر توسيع دائرة أصدقائها، وكونها صوتا قويا فى مواجهة السياسات الأمريكية.
من «بريك» إلى «بريكس»
نهى محمد مجاهد
كلمة "بريكس" BRICS اختصار لاسم رابطة من خمسة اقتصاديات صاعدة رئيسية هى : البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
بدأت باسم "بريك" بدون جنوب إفريقيا، ثم انضمت دولة جنوب إفريقيا إلى المجموعة عام ٢٠١٠، فأصبحت تسمي"بريكس" بدلا من "بريك".
وأعضاء بريكس هم جميعا من الدول النامية أو الدول الصناعية الجديدة الصاعدة، لكنها تتميز باقتصادياتها الكبيرة التى تنمو بسرعة، وتؤثر تأثيرا كبيرا على الشئون الإقليمية.
فمنذ عام ٢٠١٥، تمثل دول «بريكس» الخمس أكثر من ٣٫٦ مليار شخص، أى نحو ٤٠٪ من سكان العالم، كما أن جميع الأعضاء الخمسة هم أعضاء فى مجموعة العشرين.
تأسست «بريكس» عام ٢٠٠٦ واتخذت من مدينة شنجهاى الصينية مقرا لها، وكان أول من صاغ مصطلح "بريك" جيم أونيل رئيس مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس لإدارة الأصول، وذلك فى عام ٢٠٠١، فى كتابه "بناء أفضل للاقتصاد العالمى .. بريكس".
وقد اجتمع وزراء خارجية الدول الأربع الأولى (البرازيل وروسيا والهند والصين) بمدينة نيويورك فى سبتمبر عام ٢٠٠٦، وذلك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومنذ ذلك الوقت عقدت سلسلة اجتماعات رفيعة المستوي، وبعدها عقد أول اجتماع دبلوماسى واسع النطاق فى روسيا عام ٢٠٠٩. ومن أهم أهداف البريكس كسر الهيمنة الغربية على الاقتصاد العالمى ومقدراته، ووقف استغلال صندوق النقد الدولى والبنك الدولى لمصلحة قوى بعينها، وتشجيع التعاون الاقتصادى والتجارى والسياسى بين دول المجموعة لتقدم للعالم كيانا اقتصاديا جديدا يناهض سياسة "القطب الواحد" المالي.
بلغ إجمالى الناتج المحلى للدول الخمس فى ٢٠١٦ نحو ١٦٫٥٥ تريليون دولار، أى ما يعادل تقريبا نحو ٢٢٪ من إجمالى الناتج العالمي.
ويبلغ رأسمال مجموعة "بريكس" ما يقرب من ٢٠٠ مليار دولار، مقسمة إلى ١٠٠ مليار دولار، كرأسمال بنك "بريكس" الدولى للتنمية، إضافة إلى ١٠٠ مليار دولار أخرى لصندوق الاحتياطى النقدي. وكشفت إحصاءات صندوق النقد الدولى أن نسبة إسهامات دول بريكس فى نمو الاقتصاد العالمى تجاوزت ٥٠٪، إذ أسهم افتتاح بنك التنمية الجديد الذى يتخذ من شنجهاى مقرا له فى تحقيق نتائج مثمرة، حيث صادق فى إبريل عام ٢٠١٦ على سبعة مشروعات وفر فى إطارها تمويلا بقيمة ١،٥ مليار دولار. وخلال العام الحالى ٢٠١٧، من المتوقع المصادقة على ١٥ مشروعا جديدا بقيمة نحو ٣ مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالى حجم القروض المعتمدة من قبل البنك بحلول نهاية عام ٢٠٢١ نحو ٤٤،٥ مليار دولار. كما من المتوقع أن تنضم دول جديدة من مختلف دول العالم خلال السنوات الخمس المقبلة إلى بنك التنمية. ويتوقع البنك الدولى أن يصل معدل نمو «بريكس» إلى ٥٫٣٪ بحلول نهاية العام الحالى. ومن المتوقع أيضا بحلول عام ٢٠٥٠ أن تنافس اقتصادات هذه الدول اقتصاد أغنى الدول فى العالم حاليا، حسب مجموعة "جولدمان ساكس".
رابط دائم: