مطالب حواء فى قانون «الأحوال الشخصية» الجديد

كذلك حق الاستضافة للأب مدة لا تقل عن ساعة متواصلة كل أسبوع، وأسبوعا فى عطلة منتصف العام، و3أسابيع فى عطلة نهاية العام.. والسؤال هنا إلى متى سيستمر مسلسل ظهور مشاريع قوانين جديدة للأحوال الشخصية وتختفى بمجرد ظهورها؟.. وإلى متى يتم تأجيل فتح هذا الملف من برلمان الى برلمان؟.. وماذا تريد المرأة بوجه عام فىالقانون الجديد؟ وللرد على هذه التساؤلات كان هذا التحقيق كجزء من حوار مجتمعى يمكن الأخذ به فى الاعتبار حتى نصل إلى صورة نهائية لقانون يمثل الأمن والاستقرار الاجتماعى لجميع الأطراف الأب والأم والأبناء.

على باب محكمة زنانيرى للأسرة بشبرا التقيت بهن جئن إلى المحكمة يبحثن عن حل لمشكلاتهن.. «منى» تطالب بألا يشترط القانون الجديد تسجيل المولود الجديد من قبل أحد من أهل الزوج طالما أن العقد شرعى والطفل ابن الفراش. وتضيف: أعانى من مشكلة تسجيل ابنى لهروب زوجى قبل ولادته وعدم قبول أهل زوجى لهذه الزيجة من البداية..

أما «سهام» فتطالب بتوثيق الطلاق العرفى طالما الزواج كان عرفيا حتى تستطيع أن تتزوج مرة أخرى وتشعر بالأمان والاستقرار.. وتناشد «صفية» الإسراع فى حسم قضايا الخلع لأنها تعانى من تباطؤ التقاضى, حيث إنها رفعت قضية خلع على زوجها الذى يهجرها ويأتى بين الحين والآخر بامرأة أخرى معه الى منزل الزوجية حتى يكيدها.. وتطالب «هناء» أيضا بتسهيل إجراءات التقاضى الخاصة بالخلع، حيث إنها تنتظر بفارغ الصبر الحكم فى خلع زوجها الذى يراسل أخريات من خلال النت على مرأى ومسمع منها دون أى مراعاة لمشاعرها، ولكن القضية «طولت» على حد تعبيرها. وتعانى «فاتن» من عدم حصولها على النفقة المستحقة لها ولطفلها بسبب مماطلة الزوج صاحب الدخل الكبير الذى يتهرب ويحاول دائما تقديم أوراق تثبت أن دخله متواضع وتتعقد الأمور، ولذا تتمنى أن القانون الجديد يضع ضوابط معينة لتحديد النفقة وربطها بالرؤية.

وترى الكاتبة الصحفية فريدة النقاش رئيس ملتقى تنمية المرأة وعضو المكتب السياسى لحزب التجمع أن قانون الأحوال الشخصية الحالى به كثير من القصور وتقول: من أهم التعديلات التى يجب أن تكون هى اعتبار الزواج مسألة شخصية تخص الزوج والزوجة فقط دون أى تدخل من أهل الطرفين حتى لاتفسد العلاقة الزوجية من خلال فرض الوصاية من الأهل على الزوجين، كذلك ترسيخ مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة طبقا لما وقعته الدولة على الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة عام 1981.. لذا يجب أن يكون قانون الأحوال الشخصية الجديد يضاهى قانون الأحوال الشخصية فى تونس والقائم أيضا على الشريعة الإسلامية وهو يساوى بين المرأة والرجل ويمنح للمرأة حق تطليق نفسها، فالخلع رغم أنه إضافة مهمة لإنقاذ كثير من النساء إلا أنه يستخدم لفئة النساء القادرات ماديا واجتماعيا فقط، ولذا فلابد أن ينص القانون الجديد على حق المرأة فى تطليق نفسها وهذا لا يتعارض مع الشريعة، كما أن القانون القائم مازال ينص على قانون الطاعة ويسمح للزوج بأنه اذا كانت العلاقة الزوجية قد فشلت تماما فالزوج ينتقم بمكان للزوجة غير آدمى غير لائق وهى تكون ملزمة أن تقيم فيه ولذا يجب ان تلغى الطاعة فى القانون الجديد..

وتناشد النقاش أعضاء مجلس النواب بالحكمة والرشد عند النظر لكل المقترحات التى تقدمها المنظمات النسائية، وأنه عندما نفكر فى تطوير قوانين الأحوال الشخصية لابد أن نفكر فى أن نساعد الأسرة على بناء أسرة صحية فيها علاقات متساوية وفيها احترام لكل الأطراف. وترى جمالات رافع عضو مجلس الشعب الأسبق ونائب رئيس النقابة العامة للصناعات الغذائية أن ماتضمنه مشروع حزب الوفد من خفض سن الحضانة مرفوض تماما من وجهة نظرها، وتقول سن الخامسة عشرة كما هى فى القانون الحالى مناسبة جدا لأن الطفل فى هذه المرحلة يكون محتاجا لأمه، وكذلك بالنسبة للاستضافة والرؤية ترى أن النظام القديم أفضل حتى لايحدث خلل فى نظام تربيته وذلك على حد تعبيرها.

وتبرر النائبة مارجريت عازر انتهاء الدورة البرلمانية المنقضية دون الانتهاء من مناقشة، تعديل قانون الأحوال الشخصية بأنه كل ماقدم من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية للبرلمان قوبل باعتراضات كثيرة من قبل النواب لعدم وجود الأمهات المعيلات فى المناقشة ولذا تم تأجيله حتى يتم هذا النوع من الحوار المجتمعى، وظل السؤال قائما هل كان المطلوب تعديل القانون القديم ام قانون جديد هو الحل لمشكلات الأسرة ؟!

أما النائبة إيمان خضر فبررت تأجيل مناقشة القانون بأن هناك الكثير من الأحداث على كل المستويات التى فرضت نفسها على الساحة أثناء دورة الانعقاد البرلمانية المنتهية، ولذا لم يكن هناك الوقت الكافى لمناقشة اعتراضات النواب على ما تقدم للمجلس من مشروعات قوانين للأحوال الشخصية.

ومن جانبنا ننتظر ظهور شكل نهائى لقانون الأحوال الشخصية الجديد بحيث يغلب مصلحة الطفل وكذلك لايظلم كلا الطرفين الأم والأب.