أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار يتضمن 141 مادة مقسمة على 5 ابواب، ويمثل خطوة مهمة تسعى من خلالها الحكومة إلى تهيئة المناخ المناسب لجذب المزيد من الاستثمارات ايذانا ببدء مرحلة جديدة عنوانها «مصر تفتح أبوابها للاستثمار».
وأضافت أن اللائحة تتضمن عدد من القطاعات الجديدة لم تتطرق لها بيئة الاستثمار من قبل مثل الشباب والرياضة والتعليم، وتحديدا المجالات الخاصة بالمسئولية المجتمعية للمستثمر واشتراطات تطبيقها، مع عرض للحوافز والتيسيرات المقدمة للمستثمر ومنها منح الاقامة لغير المصريين وضوابط استخدام العاملين الاجانب، وايضا ما يقدمه القانون من ضمانات ومنها ضرورة تسبيب القرارات المتعلقة بشئون الاستثمار.
وقالت نصر إن الباب الثالث من مشروع اللائحة جاء بعنوان «مركز خدمات المستثمرين» حيث تضمن سبل تنظيم مركز الخدمات وآليات تطبيق منظومة مكاتب وشهادات الاعتماد المستحدثة بموجب هذا القانون التى تمثل نقلة نوعية فى آليات وطرق تبسيط وتطوير منظومة تراخيص الاعمال، وتطرق إلى احكام تأسيس الشركات والمنشآت ونظم التأسيس والخدمات الإلكترونية بشكل غير مسبوق لم تشهده بيئة الأعمال من قبل، وكذلك خدمات ما بعد التأسيس وتوحيد إجراءاتها بالتعاون مع جميع الجهات المختصة وصور التصرف فى العقارات اللازمة للاستثمار وآليات إعداد الخريطة الاستثمارية وأحكام التصرف بالمجان فى العقارات لأغراض التنمية الاقتصادية ومراعاة للمناطق الأكثر احتياجا.
وأشارت الوزيرة إلى أن الباب الرابع من مشروع اللائحة استعرض منظومة المناطق المؤهلة لاستقبال المشروعات الاستثمارية بأنواعها المختلفة، بجانب المناطق الحرة وآليات إنشائها وإداراتها وسبل العمل بها.
من ناحية اخرى، التقت الدكتورة سحر نصر ممثلى عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة فى مجال الأدوية فى مصر، بحضور ستيف لوتس، نائب رئيس غرفة التجارة الأمريكية.
وأعرب ممثلو شركات الأدوية الامريكية عن رغبتهم فى زيادة استثماراتهم فى مصر، مشيدين بالإجراءات التى اتخذتها الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار.
رابط دائم: