الضربات الأمنية الناجحة كشفت أكذوبة «الاختفاء القسرى»

الضربات الأمنية الناجحة التى حققها قطاع الأمن الوطنى خلال الفترة الأخيرة فى ضرب بؤر ومعاقل الإرهاب، وقتل العديد من عناصر حركة «حسم» التى تعد الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، والقبض على آخرين من أعضاء الحركة، فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية لتحديد وملاحقة العناصر الإرهابية الهاربة الثابت تورطها فى تنفيذ أعمال العنف التى أسفرت عن استشهاد العديد من المواطنين وشهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، تلك الضربات الناجحة تكشف كل يوم زيف الادعاءات التى تروج لها جماعة الإخوان بوجود ما سمى «الاختفاء القسري» فى مصر، بعد الكشف عن هوية العديد من الإرهابيين الذين لقوا مصرعهم فى مواجهات مع الشرطة، أو من خلال القبض على البعض منهم، فيتضح أن تلك العناصر انضمت إلى معسكرات التدريب التابعة للتنظيمات الإرهابية داخل مصر وخارجها بهدف القيام بعمليات عدائية ضد قوات الجيش والشرطة.

وكان من أبرز تلك الأكاذيب ما روجت له الجماعة الإرهابية والمنظمات الحقوقية المشبوهة التابعة للتنظيم الدولى حول اختفاء الإرهابى «عماد الدين سامى فهيم الفار» الذى يقيم فى قرية البصارطة بمحافظة دمياط، وادعت كذبا أنه تم القبض عليه من القاهرة فى 4 أبريل الماضى ولم يستدل على مكانه حتى الآن، وكذلك الإرهابى «أحمد عبدالناصر عبدالله محمد البهنساوى» الذى قالت المنظمات الإخوانية إنه اختفى قسريا من محافظة الجيزة لكن فى الحقيقة أن معلومات قطاع الأمن الوطنى أكدت قيام بعض كوادر حركة «حسم» بتغيير محل إقامتهم درءا للرصد الأمنى وأنهم بصدد نقل معداتهم وأسلحتهم المستخدمة فى حوادثهم الإرهابية، والتردد على مدينة الأندلس بالقاهرة الجديدة بالمنطقة المتاخمة لطريق السويس الصحراوى لاتخاذ أحد الأوكار بها مأوى لهم، وعقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا وإعداد الأكمنة اللازمة بالطرق المؤدية للمنطقة اشتبهت القوات فى إحدى السيارات، وما أن تم الاقتراب منها حتى بادر مستقلاها بإطلاق أعيرة نارية تجاه قوات الأمن مما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع كل من الإرهابيين «أحمد عبدالناصر»، «وعماد الدين الفار» وهما اللذان ادعت الجماعة الإرهابية اختفاءهما قسريا، وكانت المفاجأة فى أن السيارة التى كان يستقلها الإرهاببان هى نفسها المستخدمة فى الاعتداء على القول الأمنى بميدان محمد زكي، وعثر بحوزتهما على أسلحة نارية وكمية كبيرة من الذخيرة وفوارغ الطلقات.

ولم يكن ذلك فحسب بل تبين من المعلومات أن الإرهابيين القتيلين من أخطر كوادر حسم الإرهابية، وهما مسئولا التخطيط والتنفيذ للهجوم على القول الأمنى بميدان محمد زكى الذى أسفر عن استشهاد اثنين من ضباط الشرطة وأحد الأفراد، فضلا عن اضطلاعهما بدور فعال فى تنفيذ تكليفات قياداتها الهاربين خارج البلاد بالتخطيط وتوفير الدعم اللوجيستى لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية ومن بينها زرع عبوة ناسفة على طريق الأتوستراد أسفرت عن استشهاد أحد ضباط قطاع الأمن المركزى وإصابة آخرين واغتيال الخفير النظامى «مسعود الأمير» من قوة مديرية أمن دمياط، ومحاولة اغتيال المستشار »أحمد أبوالفتوح« رئيس محكمة الجنايات بمدينة نصر، بالإضافة إلى أن المعلومات أكدت رصد هذين العنصرين للعديد من الشخصيات المهمة وضباط الشرطة والقوات المسلحة تمهيداً لاستهدافهم.

وعلى الوتيرة نفسها روجت الجماعة الإرهابية لاختفاء الإرهابى «عمر عادل محمد عبد الباقي» ضمن الحملات الدعائية الكاذبة بوجود حالات «اختفاء قسري» فى مصر، وتبين أن الإرهابى كان ضمن عناصر شبابية جديدة تم استقطابهم من قبل قيادات «حسم» الإرهابية، وتم إخضاعها لدورات تدريبية مكثفة بإحدى المناطق الصحراوية بنطاق محافظة الفيوم على استخدام مختلف أنواع الأسلحة، والدفاع عن النفس، وأمن الهواتف والاتصالات، وذلك تمهيدا للقيام بسلسلة من الحوادث الإرهابية، وعند مداهمة قوات الشرطة لمعسكر تدريب هؤلاء العناصر بصحراء محافظة الفيوم فوجئت القوات بإطلاق أعيرة نارية تجاهها مما دفعهم للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع 8 إرهابين كان من بينهم الإرهابى «عمر عادل محمد عبد الباقي»الذى أدعت الجماعة الإرهابية اختفاءه قسريا.

وقد دأبت جماعة الإخوان الإرهابية على محاولة تشويه صورة جهاز الشرطة من خلال ادعاءات كاذبة، وهو ما وضح فى حادث مقتل الشاب «ثروت سامح» الذى ادعت كتائب الإخوان الإلكترونية وحلفاؤها على مواقع التواصل الاجتماعى اختفاءه قسريا وتعذيبه، على يد الشرطة ثم إلقاؤه مجردا من ملابسه بطريق القاهرة ـ الفيوم ثم تبين من التحريات أنه كان دائم التردد على منطقة المقابر بطريق القاهرة ـ الفيوم لتعاطى المواد المخدرة، واعترف مرتكبو الحادث الذين تم ضبطهم بإلقاء المجنى عليه الذى كان على قيد الحياة فى حالة إعياء شديد «مجردا من ملابسه» على الطريق إلى أن لقى مصرعه، وهكذا ظهرت الحقيقة بمقتل «ثروت سامح» على يد عصابات المخدرات، وليس بسبب التعذيب من الشرطة كما روجت جماعة الإخوان الإرهابية والمنظمات الحقوقية المشبوهة التابعة لها.