سر محاولات إلغاء القانون 115 بعد ربع قرن

بينما يقتصر دور كليات الطب على الهدف التعليمى فقط. ولقد وجد على المدى الزمنى الطويل أن اعتماد المستشفيات على أعضاء هيئة التدريس فى القيام بالدور الخدمى بالمستشفيات الجامعية غير كاف نظرا لانشغالهم بأعمال التدريس والامتحانات فضلا عن عملهم الخاص لذا تم إقرار القانون 115 لتعيين الأطباء بالمستشفيات الجامعية للقيام بالدور الخدمى والمساندة فى الدور التعليمى لخلق التوازن المفقود لانشغال أعضاء هيئة التدريس ليكون هؤلاء الأطباء العمود الفقرى فى العمل بالمستشفيات الجامعية نظرا لتفرغهم الكامل لهذه المهمة.

ويضيف المعينون بالمستشفيات الجامعية تفرغنا بالكامل للخدمة العلاجية بالمستشفيات ونتعاون فى الخدمات التعليمية والتدريبية والبحثية مع نظرائنا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب.

ولكن بدعوى تطوير الخدمة بالمستشفيات الجامعية لتصل إلى المستوى التنافسى، يحاول المجلس الأعلى للجامعات إلغاء القانون 115 الذى لا ينتمى إلى قانون المستشفيات ويعتبر جزءاً من القانون 49 لسنة 1972 وهو ما سيؤدى إلى خلق فوضى وظيفية وشعور بالاضطهاد لدى العاملين بهذه المستشفيات رغم عدم تقصيرهم فى أداء عملهم.

من ناحية اخرى فإن الغاء هذا القانون يخلق حالة من الفراغ القانونى لدى المعاملين به حيث ستترك فئة كاملة ليس لها قانون ينظم شئونها الوظيفية، مما يعرضهم لانتقاص حقوقهم المالية والوظيفية والأدبية والتى حصلوا عليها على مدى سنوات من خلال هذا القانون، ليصبحوا لقمة سائغة أمام بعض من لهم مصالح متضاربة.مما يؤدى الى خلل بعمل المستشفيات الجامعية. ويحول الخدمة بها لتصبح بالتعاقد مما سيكلف المستشفيات مبالغ طائلة

ويؤكد الأطباء أن الغاء هذا القانون يهدف التخلص من المعينين المتفرغين بالمستشفيات الجامعية، لأنه يغفل الأوضاع الحقيقية بالمستشفيات ويعكس رؤية عنصرية. وحالة من التمييز بين المعاملين بهذا القانون ونظرائهم بالمستشفيات التعليمية ومستشفيات جامعة الأزهر, وقد تم رفض هذا المشروع الأعوام الماضية لكثرة ما به من عوار، خصوصا فقرة الغاء القانون 115 من جميع النقابات التى تعامل ابناؤها بهذا القانون. ولكن يعود المجلس الأعلى للجامعات ليطرح نفس القانون من جديد والذى، يرفضه الاطباء لأن عقارب الساعة لا تدور للخلف.