رغم العجز الواضح فى عدد سيارات الإسعاف والعيادات المتنقلة بالبحيرة إلا أن مسئولى الصحة لم يكتفوا بتكهين 45 سيارة إسعاف بموقع الوحدة الصحية لقرية برقوقة بدمنهور حتى التهما الصدأ وقرروا بقاء 15سيارة عيادات متنقلة موديلات حديثة مهملة فى العراء بدون تشغيل.
«الأهرام» وضعت أصابعها على واحدة من صور الفساد والأهمال لتكشف صوره لاهدار أكثر من 75 مليون جنيه قيمة60 سيارة حالتها متردية منها 45 سيارة إسعاف تهالكت تماما وتآكل كل ما تبقى منها منذ عام 2009 ليتم تكهينها تمهيدا لبيعها «خردة» للمنتفعين وأصحاب المصالح فى ظل غياب الرقابة وانعدام الضمير.
يؤكد الدكتور محمد عبدالله المدير العام السابق بقطاع الصحة أن صفقة سيارات العيادات المتنقلة أثارت سخطا وغضبا لأن الشكوك تحيطها من كل جانب ووجه هجوما للمسئولين بسبب تشغيلها لمدة شهرين فقط ثم توقفت عن العمل منذ استقدامها العام الماضى رغم حداثتها وصلاحيتها حيث رفضوا تشغيلها والاستعانة بها فى القرى الأشد فقرا خاصة البعيدة عن المستشفيات الحكومية لتظل مشونة حتى أصابها العطب مشيرا إلى ان السيارة الواحدة يصل ثمنها لأكثر من مليون ونصف المليون جنيه ونظرا لإهمال أعمال الصيانة فإن هناك سيارات كثيرة أصبحت متهالكة ولا تصلح للعمل فعليا مما أضاع على الدولة عشرات الملايين فى الوقت الذى تشكو فيه المديرية من عدم توافر سيارات مماثلة لديها لافتا إلى أنه سيتم إعتماد ميزانية أخرى لشراء صفقة سيارات جديدة والتى اعتبرها ترفا يمثل عبئا إضافيا على كاهل الدولة التى تئن تحت وطأة ديون ثقيلة ومع وجود هذه السيارات.
ويقول أحد السائقين بمديرية الصحة رفض ذكر اسمه انه يتم سنويا تكهين مثل هذه السيارات على الورق وهى موجودة فى القطاع ومنها ماهو فى الجراج والمخازن منذ سنوات مما يعرضها للنهب والسلب وعدد غير قليل منها بدون عيوب موضحا ان البعض يقومون ببيع أشياء منها لمصلحتهم الخاصة كما ان صور اهدار المال العام تتجلى فى اهمال أعمال صيانة المركبات حتى أصبحت متهالكة ولا تصلح للعمل فعليا رغم أنه لم يمض على بعضها سوى سنوات قليلة مطالبا بتشكيل لجنة فنية متخصصة بعيدا عن مديرية الصحة لحصر هذه السيارات قبل بيعها والوقوف على مدى ملاءمتها.
وأوضح الدكتور رأفت الربيعى مدير مرفق هيئة الإسعاف والطوارئ السابق بالبحيرة ان محاولات بيع سيارات الإسعاف فى مزاد علنى فشلت منذ عامين كونها لم تحقق القيمة المقررة من جانب اللجنة المشكلة لإدارة المزاد مما أدى إلى إلغائه موضحا أن اللجنة قدرت السيارة الواحدة بـ50 ألف جنيه تقريبا بينما عرض المشاركون لم يتجاوز 15 ألفا فقط ولا يمكن البيع بأقل من تقديرات اللجنة المختصة.
وبسؤال المهندسة ناديه عبده محافظ البحيرة أكدت فتح ملف السيارات المكهنة فى العراء وتكليف اللواء مجدى عنانى سكرتير عام المحافظة باتخاذ الإجراءات العاجلة بحصر دقيق لها فى ربوع المحافظة لضمان الحفاظ عليها من النهب والسرقة وإعادة استخدامها ترشيدا للنفقات وعمل الصيانة الشاملة للسيارات المعطلة بدلا من تكهينها.
رابط دائم: