حول ما نشر فى الأهرام بتاريخ 24/5/2017 والمتضمنة شكوى أكثر من 800 من المصريين والأجانب المتعاقدين على شراء وحدات مصيفيه فى مشروع قرية « سوانى السياحية» ضد شركة «استيس للتنمية العمرانية».
أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أنه صدر توصية للشركة من لجنة فض منازعات الاستثمار والمعتمد بقرار مجلس الوزراء بجلستها المنعقدة فى 26/1/2015 بشأن الزام المحافظة باستكمال السير فى إجراءات تخصيص مساحة 125فدان و 125 قيراط بناحية قرية جلالة مركز الضبعة لشركة استيس للتنمية العمرانية لإقامة مشروع سياحي، ونظرا لقيام الشركة بتقديم شيكين بنكيين نظير قيمة 10% من إجمالي الثمن، وبالرجوع إلى البنك تبين أن الشيكين بدون رصيد، وغير قابل للسحب فى تاريخ الاستحقاق مما ارتأت معه محافظة الإسكندرية عدم جدية الشركة فى الوفاء بالتزامها ووجوب إعادة العرض على المجموعة الوزارية لفض منازعات المستثمرين للحصول على توصياتها بصرف النظر عما تم من إجراءات بشأن تخصيص المساحة المنوه عنها لشركة استيس واعتبارها كأن لم يكن.والموضوع محل تحقيقات مباحث الأموال العامة ـ نظرا للشكاوى المقدمة من المواطنين المتعاقدين مع الشركة لاتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن.
وتؤكد محافظة الاسكندرية انها لم تبرم أى تعاقدات مع شركة استيس والأرض و مازالت مملوكة للدولة، وعلى المتضررين اللجوء إلى الجهات القضائية ضد الشركة.
رابط دائم: