احمد محمد مصطفى وهبى يقول فى رسالته إلى «الأهرام واتس اب»: املك انا وإخوتى فيلا ورثا عن والدنا على مساحة ٥٥٥ مترا فى أرقى منطقة على كورنيش النيل بمدينة بنها محافظة القليوبية وهى مؤجرة إيجارا قديما إلى وزارة العدل (محكمة استئناف طنطا) بمبلغ 25 جنيها (خمسة وعشرون جنيها ) منذ 1950 كاستراحة للسادة المستشارين لو كانت الفيلا مستأجرة لعائلة لا تستطيع دفع الإيجار لكان وضع آخر..
لكن المستأجر وزارة العدل وهى جزء من الحكومة المصرية .. تستطيع بناء أكثر من استراحة. ويناشد احمد وزارة العدل المسئولة عن تحقيق العدالة ورد الحقوق.. اعادة الفيلا للورثة، خاصة ان هناك صيغة تنفيذية لحكم القضاء الادارى لصالح الورثة بتسلم العقار منذ ٢٠٠٨ لكن لم يتم تنفيذه حتى الآن و بعد بناء مجمع محاكم فى مدينة بنها والذى توجد به عدة استراحات للسادة المستشارين وليست استراحة واحدة .. يعلم الورثة ان العقد شريعة المتعاقدين .. لكن ما ذنب الورثة فى خطأ جناه إباؤهم ليعيشوا ومن بعدهم أولادهم اسرى لخطأ أجدادهم ؟؟
[email protected]
رابط دائم: