ضربة البداية من الكونجرس

ينص الدستور الأمريكي وفقا للفقرة الرابعة من المادة الثانية على أنه يمكن للكونجرس الأمريكي عزل الرئيس أو نائبه أو القضاة الفيدراليين أو جميع الموظفين من المدنيين فى حالة تورطهم في تهم تتعلق بالخيانة أو الفساد، أوجنح كبرى أو جرائم أخرى، وإدانتهم رسميا بمثل هذه التهم، على أن يتم استجوابهم من قبل مجلس النواب ومحاكمتهم في مجلس الشيوخ، وذلك كما جاء في كتاب «القانون العام» للكاتب مايكل دوهيرتي.

وتتضمن إجراءات العزل مرحلتين، حيث يصوت مجلس النواب أولا بأغلبية الثلثين على مواد الاتهام المنسوبة إلى الرئيس، لتنتقل بعدها القضية إلى مجلس الشيوخ الذي يتولى محاكمة الرئيس، وذلك في إجراء ينتهي بالتصويت على إدانته بشرط موافقة الثلثين، وإلا تتم تبرئته، وبالتالي يعزل الرئيس تلقائيا.

والسؤال الذي يطرح نفسه الآن هو: من يتولى إدارة البلاد بعد عزل الرئيس؟، ويجيب على هذا السؤال البند السادس من الفقرة الأولى في المادة الثانية من الدستور الأمريكي والذي ينص على أنه في حالة عزل الرئيس من منصبه، أو وفاته، أو استقالته، أو عجزه عن القيام بسلطاته بسبب مرضه، على سبيل المثال، يئول المنصب إلى نائب الرئيس، ويمكن للكونجرس أن يحدد بقانون أحكام حالات عزل أو وفاة أو استقالة أو عجز الرئيس ونائب الرئيس كليهما، معلنا من هو المسئول الذي يتولى عند ذلك مهام الرئاسة ويظل مثل ذلك المسئول إلى أن تزول حالة العجز أو يتم انتخاب رئيس جديد.

وتحسبا لوجود فراغ دستوري خلال هذه الفترة التي يظل فيها منصب رئيس البلاد شاغرا لحين إجراء انتخابات رئاسية، فقد تم إجراء التعديل الخامس والعشرين في عام 1967 والذي ينص، كما أشار معهد «بروكينجز» الأمريكي للأبحاث، على أنه في حالة إذا كان منصب نائب الرئيس شاغرا، يرشح الرئيس نائب رئيس يتولى هذا المنصب بعد تصويت أغلبية مجلسي الشيوخ والنواب بالموافقة على تعيينه.