مصر تطالب الاتحاد الأوروبى بإعادة النظر فى سياسات مكافحة الإرهاب

جاء ذلك خلال انعقاد الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبى المصرى فى بروكسل برئاسة سامح شكرى وزير الخارجية وفيديريكا موجيرينى المنسقة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى ويوهانس هان مفوض السياسة الأوروبية للجوار ومفاوضات التوسع.
 

ومن جانبه، شدد شكرى على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبى من انتقادات للأوضاع الداخلية فى مصر استنادا إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، ومنوها إلى أن لا أحد يملك الحق فى تنصيب نفسه حكما على الآخرين.

وتابع المتحدث باسم الخارجية أن مصر دعت الاتحاد الأوروبى فى إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبى تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذى يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التى تقدم دعما صريحا للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامي.

كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبى لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التى تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.

وانتقدت مصر موقف الاتحاد الأوروبى السلبى بالإصرار على إقرار برنامج التعاون فى إدارة الموارد المائية فى حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل رغم تجميد مصر لمشاركتها فى المبادرة، وهو الأمر الذى من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض، بدلاً من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، فى مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى والممارسات التى يلتزم بها الاتحاد الأوروبى نفسه فى تناوله لموضوعات التعاون فى أحواض الأنهار العابرة للحدود فى أوروبا وغيرها من المناطق على مستوى العالم.

وفى الوقت ذاته، رحب مجلس الشراكة بإقرار أولويات الشراكة الأوروبية - المصرية التى تفاوض عليها الجانبان والتى تمهد الطريق لشراكة ثنائية وطيدة وذات فائدة للجانبين،ونحو مشاركة استراتيجية أقوى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبى المتوسط.

وتتضمن هذه الشراكة دعم مصر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون فى السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.ورحب مجلس الشراكة بمساعدات الاتحاد الأوروبى المستمرة والملموسة لمصر والتى تتعدى 1.3 مليار يورو فى شكل منح جارية لدعم تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا لتحسين آفاق المستقبل لشعبها وللمساهمة فى إرساء الاستقرار والرفاهة طويلة الأمد. كما جدد الاتحاد الأوروبى دعمه لجهود مصر لتحقيق نمو اقتصادى مستدام وشامل، وذلك من خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الذى يسانده صندوق النقد الدولى على وجه الخصوص؛ حيث إن استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز النمو الاقتصادى المستدام، وتخفيف وطأة الأثر الاجتماعى للإصلاح فى نفس الوقت تعد جميعها أولويات أساسية.