أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية فى البحر الأحمر مع المملكة العربية السعودية تتيح لمصر بدء النشاط البترولى فى هذه المنطقة «لأول مرة« خاصة أنها منطقة بكر ولم تشهد نشاطاً بترولياً من قبل باستثناء خليج السويس،وقال إن قطاع البترول سيتمكن من طرح مزايدات للبحث عن الثروات البترولية واستغلالها فى المياه الاقتصادية المصرية فى البحر الأحمر وهو ما لم يكن ممكناً دون ترسيم الحدود البحرية.
جاء ذلك خلال مراسم توقيع العقدين الجديدين بين شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول (جنوب) وشركتى شلمبرجير الأمريكية وتى جى إس الانجليزية لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية بالمياه الاقتصادية المصرية بالبحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر باستثمارات أكثر من 750 مليون دولار.
وقع العقدين الدكتور شريف سوسة رئيس شركة جنوب مع المهندس حسين فؤاد الغزاوى المدير الإقليمى لشركة شلمبرجير وسيمون بوين المدير الإقليمى لشركة تى جى إس بحضور وكيل أول الوزارة لشئون الغاز والاتفاقيات والاستكشاف وموريس نسيم رئيس شركة ويسترن جيكو العالمية.وأكد الوزير ـ عقب التوقيع ـ أن مشروع تجميع البيانات الجيوفيزيقية بالمناطق المفتوحة بالبحر الأحمر الواعدة استكشافياً يعكس ثقة الشركات العالمية فى الإصلاحات الاقتصادية التى تجريها الحكومة
رابط دائم: