«لا جريمة ولا عقوبه إلا بنص» ، هذا مبدأ مستقر فى التشريعات الجنائية، وهو مبدأ الشرعيه الجنائية الذى يجب الأخذ به فى القوانين الجنائية المقارنه رعاية لحق المتهم، ومع ذلك يفتقد الفضاء الإلكترونى الرحب هذا المبدأ المهم، حيث لا نص ولا عقوبة على جرائم «الانترنت» التى أصبحت عابرة للحدود والقارات، بل أصبحت الشبكة العنكبوتية مسرحا للجريمة المنظمة والإرهاب وبث الأفكار المتطرفة والتحريض على العنف، ورغم هذا لا توجد تشريعات لمواجهة جرائم الإنترنت رغم خطورتها على الأمن القومى للدول .
الدكتور رشدى محمد على بالنيابة الادارية يقول : شبكة الإنترنت لها فوائد ايجابيه كثيرة، ومع ذلك ظهرت أضرار من استخدام الانترنت، وهى ظهور أنماط إجرامية مستحدثه عبر الواقع الافتراضي، وأصبحت الإنترنت مسرحا لارتكاب الجريمة وآخرها تسريب الامتحانات والغش فى اللجان، ولذلك أصبحت الحاجة ملحة لتشريع ينظم جرائم الإنترنت للأسباب الآتية أولا: ظهور عالم افتراضى يحاكى الواقع الفعلى ترتكب من خلاله الجرائم عابرة الحدود، وبالتالى ظهر مسرح جديد للجريمه فى الواقع الافتراضي.، ثانيا: زيادة الاعتداء على المعلومات المبتكرة والمحمية بقوانين الملكية الفكرية، والاعتداء على البيانات الرسمية ونظم المعلومات عن طريق استخدام اساليب إجرامية مستحدثه مثل الفيروسات وذلك يؤكد ظهور أركان مادية للجرائم عبر الإنترنت تختلف جذريا عن الأركان الماديه للجريمه العاديه، وكذلك سرقه الأسرارالعسكريه والاقتصادية وحجم الخسائر الناجمة عنها آثر أختراق الشبكة.
ثالثا: ظهور فكرة المجرم المعلوماتى وهى فكرة جديدة على الفقة والقانون المقارن لأننا لسنا أمام مجرم عادى ولكنه مجرم ذو سمات خاصة تميزه عن المجرم العادي، فهو مجرم ذو مهارات تقنية عالية ودراية بالتكنيك المعلوماتي. ويصنف إلى فئتين الأولي، الهواه، والثانية المحترفون، وتنبهت أوروبا لهذا الخطر بإبرام اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة المعلوماتية عام -2000 - التى عالجت فيها الجانب الموضوعى والإجراءات لضبط الجريمة المعلوماتية رابعا: صعوبات كشف جرائم المعلوماتية ومنها صعوبات مادية متعلقة بالشبكة ذاتها إذ أنها لاتسيطر عليها أى جهه رغم أنها تدار بواسطة جمعية ولامركزيتها ونظامها غير مؤمن تأمينا كافيا، وكثرة عدد مستخدمى الشبكة ودورهم فى إنتاج المعلومة، كل ذلك أدى إلى صعوبة كشف الجريمة، بالاضافه إلى أن تحديد هوية مرتكب الجريمة يحتاج تقنيات فنية عالية، وهناك صعوبات قانونية منها أن الجريمة تعبر أكثر من دولة وهنا يثار تساؤل أى قانون من قوانين هذه الدول يطبق على الجريمة عابرة الدول؟ وحسنا فعلت وزارة الداخلية المصرية حينما أنشأت إداره مختصة بالوزارة وهى مباحث الإنترنت، وهى إدارة تعمل على اكتشاف الجريمة المتعلقة بالإنترنت والحاسب الالي، الا ان ذلك غير كاف لأنه لابد من إصدار تشريع متكامل ينظم الجرائم المعلوماتية خاصة أن هذه الجرائم ترتكب بأساليب إجرامية مستحدثة تحتاج مهارات فنية وتقنية عالية بالإنترنت والحاسب الآلى وتحتاج من القائمين على منظومة العدالة الإلمام بالجانب التقنى لشبكة الإنترنت حتى يمكن استيعاب الركن المادى لارتكاب هذه الجرائم.
رابط دائم: