◙ العميد خالد عكاشة : ضرورة حصر جميع الموردين للدراجات ووقف بيعها إلا بعد إخطار الأمن باسم المشترى
◙ اللواء محمد نور : مصر فى حالة حرب مع عناصر تتعامل كالأشباح يظهرون فجأة ثم يختفون
◙ اللواء يحيى كدوانى : إصدار تشريعات لإنشاء المركز الأعلى لمكافحة الإرهاب بمشاركة كل مؤسسات الدولة
جاء الحادث الإرهابى على قول أمنى بكمين أبو صير بالبدرشين أمس ليسطر صفحة جديدة فى سجل الشهداء الأبرار الذين يقدمون أرواحهم الطاهرة من أجل الوطن.
مرتكبو الحادث الإرهابى كانوا يستقلون دراجة بخارية أثناء تنفيذ جريمتهم الغادرة لتمكنهم من الفرار من موقع الجريمة فى أسرع وقت الأمر الذى يطرح عدة تساؤلات حول استهداف الأكمنة والأقوال الأمنية والتمركزات الشرطية باستخدام دراجات بخارية أو سيارات مسروقة
للأسف الدراجات البخارية تحولت إلى أسرع وسيلة للقتل والهروب كما تكشف حقيقة العجز عن السيطرة على مثل هذا النوع من الجرائم التي تستهدف الأبرياء .
الأرقام الرسمية تقول إن 2.6 مليون موتوسيكل فقط مرخص لها وذلك من خلال إحصائية من الجهاز المركزى للإحصاء والمحاسبات العام الماضى 2016، وهى نسبة تفاقمت بشكل كبير رغم أن الدولة حاولت خلال الأعوام الماضية وقف استيراد الموتوسيكلات والدراجات البخارية كاملة الصنع لمدة عام، بالإضافة إلى منع استيراد المكونات الإنتاجية على خلفية خطورتها وإمكان استخدامها فى أعمال إرهابية وهو ما يحدث الآن .
فى البداية يرى العميد خالد عكاشة - الخبير الأمنى ومدير المركز الوطنى للدراسات الأمنية - ضرورة صدور قرار حظر سير الدراجات البخارية لفترة معينة للحد من ارتكاب العمليات الإرهابية ، وهذا القرار يحرم الإرهابيين والتنظيمات الإرهابية من الدعم اللوجستى الكبير حيث تستعين العناصر الإرهابية بالدراجات النارية فى عمليات نقل عناصرها بسهولة كما أنها وسيلة هروب سريعة بعد تنفيذ العمليات الإرهابية، موضحا أهمية تلك الخطوة فى إطار إستراتيجية مكافحة الإرهاب .
وطالب - الخبير الأمني- بضرورة حصر جميع الموردين للدراجات البخارية ووقف بيعها إلا بعد إخطار الجهات الأمنية باسم المشترى ورقم المحرك والشاسيه الخاص بالدراجة ووضع استراتيجية واضحة لمنع تهريب الدراجات البخارية إلى داخل العاصمة ، خاصة أن هناك مئات المنافذ التى تقوم ببيع دراجات الموت التى يستخدمها الإرهابيون دون الخضوع للاشتراطات التى تضمن ترخيصها، ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة لتراخيص الدراجات البخارية .
«غير مرخصة»
وأضاف العميد عكاشة أن معظم العمليات الإرهابية التى تستهدف رجال الشرطة والقوات المسلحة تتم بدراجات بخارية غير مرخصة وليس لها أى بيانات بالجمارك أو على أجهزة الإدارة العامة للمرور .
«الأقوال الأمنية»
ويعلق اللواء محمد نور - مساعد وزير الداخلية الأسبق أن هناك تطورا نوعيا فى الأعمال الإرهابية يتمثل فى استهداف الأقوال الأمنية المتحركة مما يؤكد أن التنظيمات الإرهابية تطور من أدائها على الأرض ، كما أن الحادث لم يقصد نقطة الارتكاز فى البدرشين فقط وإنما كان يستهدف قنص رجال الشرطة من بعيد .
وأضاف مساعد وزير الداخلية الأسبق -أن العناصر الإرهابية يتم تدريبهم على استخدام الدراجات البخارية وتتبع سيارات الشرطة واستهداف رجالها فى إطار تنفيذ سياسة الإرهاب العشوائى .
وأكد اللواء نور أن عودة العمليات الإرهابية تأتى بعد الضربات الاستباقية للقوات المسلحة والشرطة للعناصر الإرهابية وضبط عدة أوكار للإرهابيين فى الإسماعيلية ومدينة 6 أكتوبر والتصدى للأعمال الإرهابية التى كانوا يحاولون تنفيذها ، كما أن الحادث الإرهابى يأتى ردا على صدور أحكام رادعة ضد المتهمين فى حادث مذبحة كرداسة .
وشدد مساعد وزير الداخلية الأسبق على أن العناصر الإرهابية تعد الشرطة هى خصمها الأول لذلك تسعى إلى استهدافهم بأى وسيلة لمحاولة تشتيت الجهود الأمنية فى مواجهة الإرهاب إلا أن رجال الشرطة فى حالة استنفار متواصل على مدي24 ساعة لأن مصر فى حالة حرب مع الإرهاب الأسود ومواجهة شرسة مع عناصر إرهابية تتعامل كالأشباح يظهرون فجأة ثم يختفون .
«ضبط الخلايا»
وأوضح اللواء يحيى كدوانى وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب - أن جهود رجال الشرطة لن تتأثر بالعمليات الإرهابية ، ويأتى الحادث ردا على إحباط عدد كبير من العمليات الإرهابية ويقظة رجال الشرطة فى ضبط الخلايا الإرهابية فى عدة مناطق سواء فى عقارات سكنية بين المواطنين أو من خلال القبض على عناصر التنظيمات الإرهابية فى سيناء .
وأضاف اللواء كدوانى أن مجلس النواب بصدد إصدار تشريعات ستكون مركزة على إنشاء المركز الأعلى لمكافحة الإرهاب بمشاركة كل مؤسسات الدولة وسيكون من بين اختصاصاته وضع استراتيجية لمواجهة الإرهاب على أرض الوطن لذلك فإن دور الأجهزة الأمنية لن ولم يتوقف وسيواصل جهوده من أجل دحر الإرهاب .
«منع التراخيص»
ويعلق اللواء ضياء عبد الهادى مساعد وزير الداخلية الأسبق - قائلا : الدراجات البخارية هى أسرع وسيلة لارتكاب الجرائم الجنائية والإرهابية لإمكان تحركها بسهولة عكس الاتجاه والصعود فوق الرصيف كما يسهل هروب مرتكب الحادث الإرهابى بنسبة 90 % من موقع الجريمة ، لذلك أطالب بإلغاء تراخيص الدراجات النارية بشكل مؤقت حتى يتم مواجهة التنظيمات الإرهابية التى تستخدمها كأسرع وسيلة فى الهروب من الشرطة
وأكد مساعد وزير الداخلية الأسبق أن مصر تمر بظروف استثنائية ولا بد من اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة العمليات الإرهابية و إلغاء الدراجات النارية واستبدالها بوسيلة أخرى بها بطيئة كالتوك توك تسير بسرعة منخفضة حتى يسهل ضبطها ويصعب على العناصر الإرهابية استخدامها .
رابط دائم: