مسألة ضمير

عمرو حلمى عثمان فيها بإلزام أى مصنع أو شركة منتجة لأى سلعة بوضع السعر وطباعته على المنتج بصورة واضحة وصريحة لتفادى التحايل على الأسعار للمستهلك النهائي! وتعليقا عليها أقول: إن التطور المذهل لأساليب الغش والخداع والتضليل يمكن ذوى النفوس الضعيفة من التجار والموزعين والباعة من طمس معالم السعر الأصلى للمنتج سواء بتحريفه أو بمحوه نهائيا ووضع سعر آخر عن طريق الطبع أو اللصق !! ومن هنا فإن الأمر يعد «مسألة ضمير» فى المقام الأول، وإذا كان الرقيب الداخلى المعروف بـــ «الضمير» قد اختفى فى ظروف غامضة فليرده الله إلى صاحبه ـ تاجرا أو موزعا أو بائعا ـ حتى يستقيم أمره وينصلح حاله, وإن كان قد رحل عن دنيانا وأصبح فى عداد الأموات فليرحمه الله وليرحمنا معه! وأرى - درءا للمخاوف ومنعا للشكوك وتجنبا للوقوع فى فخاخ الغش ومصائد الخداع - أن يقوم المستهلك بتدبير إحتياجاته من السلع والمنتجات من منافذ البيع - مصنع ـ معرض دائم ـ محل تجارى..إلخ - المشهود لها بالسمعة الطيبة، والتى يضطلع بمهمة إدارتها مواطنون شرفاء لم تنته مدة صلاحية ضمائرهم بعد.

محاسبة ـ هبه هانى