بحث الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أمس مع اتحاد الغرف التجارية وجمعيات نقل البضائع وضع حد أقصى لزيادة تكلفة النقل المترتبة على قرار رفع أسعار الوقود دون أن يتم تحميل المنتج النهائى والمواطن زيادات غير مبررة فى أسعار السلع الغذائية والسلع الأساسية ومواد البناء .
وأعلن أن الوزارة سوف تتحمل زيادة التكلفة المترتبة على زيادة أسعار الوقود فى كل السلع التموينية التى تقدمها للمواطنين على البطاقات وكذا تكلفة نقل القمح من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية دون أن يترتب على ذلك تحميل المواطن أى زيادة فى أسعار السلع المدعمة والخبز. وتم الاتفاق مع ممثلى اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الزيادة المقررة 10% على تعريفة نقل السلع التموينية للحدود الدنيا للمسافات التى تقل عن 100كم، على أن تستوعب تلك الزيادة الارتفاع الجديد فى أسعار السولار للمسافات البعيدة دون أن يتم زيادة تعريفة النقل بما يزيد سعر المنتج النهائى .
كما تم الاتفاق على ألا تزيد تكلفة نقل البضائع والسلع ومواد البناء للقطاع الخاص على 10% على أن يعقد اجتماع تال مع ممثلى القطاع الخاص للاستماع إلى العقبات التى تواجههم .
وقال المصيلحى إن كل الدراسات التى أجرتها الجهات الحكومية وما تقدم به اتحاد الغرف التجارية و جمعيات النقل من دراسات لتقدير معدلات الزيادة فى تكلفة نقل البضائع والسلع تتراوح بين 8.2 % و 10% من تكلفة نقل البضائع باعتبارهاإحدى مدخلات الإنتاج.
من جانبه، قال أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن مجتمع التجار يقدر ويحترم عملية الإصلاح التى تقوم بها الحكومة والتى تم انتظارها عشرات السنوات، لافتا إلى أن الاتحاد ملتزم بما تم الاتفاق عليه مع وزارة التموين والتجارة الداخلية من قرارات.
رابط دائم: