◙ الحكومة تشكر كل مواطن يدرك التحديات التى تواجه الدولة
◙ إسماعيل يوجه المحافظين بتفعيل الأجهزة الرقابية وحل مشكلات المواطنين
أكد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية امس أهمية إطار الشفافية الذى تنتهجه الحكومة فى وضع الرأى العام شريكاً رئيسياً وذلك من خلاله الوقوف على محددات الوضع الراهن ومعرفة العوامل التى تدفع لإتخاذ القرارات المهمة، مشيرا إلى ان ذلك ينبع من إدراك الحكومة لضرورة أن يعى المواطن أين يقف وطنه على طريق الإصلاح.
وسجل رئيس مجلس الوزراء رسالة تقدير لكل مواطن أمين على هذا الوطن، يعى حقيقة التحديات التى تواجهه، ويدعم جهود الدولة فى مواجهة تلك التحديات، مؤكداً أن الحكومة تسعى لاستكمال برنامجها للاصلاح الاقتصادى الذى بدأ عام 2014 وقطعت الحكومة مرحلة كبيرة فيه لاسيما بعد اتخاذها العديد من القرارات المهمة منها قانون القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وإعادة توجيه دعم الطاقة لمستحقيه.
وأوضح رئيس الوزراء أن الخطوات الواثقة لبرنامج الاصلاح الاقتصادى ستؤتى ثمارها خلال المرحلة المقبلة مابين عامين إلى ثلاثة أعوام، بما ينعكس إيجاباً على تحسن المؤشرات الاقتصادية بخاصة إنخفاض نسبة عجز الموازنة بما يتيح فرصة أكبر لتوجيه المزيد من الاستثمارات لتطوير الخدمات العامة فى قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والصرف الصحى ومياه الشرب إلى جانب الانتهاء من المشروعات القومية الكبرى فى مجالات الكهرباء والبترول والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وتطوير المناطق الخطرة والعشوائية، بما يضمن الحياة الكريمة للمواطنين ويتيح فرص عمل جديدة تسهم فى خفض معدلات البطالة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الوزراء والمحافظين بضرورة التواصل الفاعل مع المواطنين للتعرف على مشكلاتهم والعمل على حلها، وذلك من خلال التحرك الميدانى بالمحافظات.
كما بحثت اللجنة الوزارية الاقتصادية في اجتماعها امس طرح اسهم الشركات المملوكة للدولة في البورصة حيث تناول الاجتماع الخطوات التي تم اتخاذها حتي الآن لطرح مجموعة من الشركات في البورصة وتم الاتفاق علي قائمة مبدئية من مجموعة الشركات يمكن النظر في طرحها علي أن يتم دراسة أوضاع تلك الشركات بشكل تفصيلي والخروج بقائمة نهائية، ووجه رئيس الوزراء بأن المبدأ هو الاستفادة من عوائد طرح اسهم تلك الشركات في البورصة في عمليات التطوير والتحديث وإعادة الهيكلة بما يتناسب مع المصلحة العامة ، بالاضافة الي بحث الضوابط الخاصة بإنشاء مصانع تكرير السكر في المحافظات و إقامة مصانع جديدة لزيادة الإنتاج المحلي منه لتلبية احتياجات السوق وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، وخفض الاعتماد على الاستيراد من الخارج والذي يبلغ مليون طن سنوياً اعتماداً على أن يكون هناك زراعات إضافية. و تناول الاجتماع المقترحات الخاصة بتنفيذ مشروع زراعة وتجميل جسور الترع والمصارف وفقاً للعرض المقدم من وزير الري والذي يهدف إلي السماح باستغلال تلك الجسور والتي تبلغ نحو 33 الف كيلو متر في إقامة زراعات علي ضفافها، بحيث يمكن الاستفادة منها لزيادة الموارد المالية للدولة واستغلالها بعد الانتهاء من إزالة التعديات علي المجاري المائية . وفى ذات السياق، أشار الوزير إلي وجود مخطط في عام 2017 لتوعية المواطنين للحفاظ على نهر النيل من اية تعديات لتعظيم الاستفادة من النيل ومختلف المجاري المائية.
رابط دائم: