فى نفس هذا الشهر من العام الماضى، فاجأ البريطانيون العالم بالتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبى. ومنذ القرار المباغت لم تتعاف بريطانيا ولا الاتحاد الأوروبى من أثاره الجانبية. فالبريكست قوض حكومة رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون وهو على وشك تقويض حكومة رئيسة الوزراء الحالية تيريزا ماى.
فنتائج الانتخابات العامة المبكرة مطلع الشهر الحالى والتى دعت إليها ماى، كانت مخيبة للآمال على المستوى الشخصى والحزبى. وأدت إلى نتيجتين كارثيتين بالنسبة لماى. الأولى إلقاء الضوء على نقاط الضعف فى سجلها كرئيسة للوزراء. والثانية إظهار أن «البريكست الخشن» الذى تريده ماى لا يلقى دعماً كبيراً لدى الكثير من البريطانيين، كما أن به نقاطا غامضة عديدة.
وقمة الاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضي التي حضرتها ماى وقدمت خلالها بعض الأفكار بخصوص البريكست، لم تزد الغموض إلا غموضاً.
فالإقتراحات التى قدمتها قوبلت بتحفظ وشكوك من قبل نظرائها فى الاتحاد الأوروبى. أما داخلياً فى بريطانيا، فتتشكل ضد رئيسة الوزراء جبهة فى البرلمان من مؤيدى «البريكست الناعم» للوقوف ضد خروج بريطانيا من السوق الواحدة وإتفاق التعريفة الجمركية. هذه الجبهة لا تضم فقط نوابا من أحزاب «العمال» و»الأحرار الديمقراطيين» و«الخضر» و«القومى الأسكتلندي» بل نوابا من حزب المحافظين الحاكم الذى تنتمي إليه ماى يرفضون أيضا «بريكست خشن» بسبب أثاره السلبية المتوقعة على الاقتصاد البريطانى.
عندما دعت ماى في ابريل الماضى لإنتخابات عامة مبكرة، كانت الحجة الأكثر تكرارا أنها ترغب فى «تعزيز يديها» فى مفاوضات الخروج. لكن الحملة الانتخابية أدت إلى نتيجة عكسية تماماً، إذ ألقت الضوء بشكل كبير على غياب استراتيجية تفصيلية لدى لندن للبريكست، والأخطر من ذلك غياب التوافق الداخلي، على المستوى السياسى والشعبى، حول هذه الاستراتيجية.
ماى قالت مراراً إن «عدم الإتفاق أفضل من إتفاق سيئ» بين لندن وشركائها فى بروكسل. وإتخذت موقفاً متشدداً من البقاء في السوق الأوروبية الموحدة وإتفاق التعريفة الجمركية وحرية الحركة والانتقال ووضع المواطنين الأوروبيين في بريطانيا. لكن الحقيقة أن هذه المواقف المتشددة من غير المرجح أن يتم تمريرها فى البرلمان الجديد، خاصة وأن ماى فشلت في تحقيق أغلبية برلمانية وشكلت حكومة أقلية معرضة للسقوط في البرلمان فى أى وقت.
وربما بسبب هذا الضعف السياسى الواضح، بدأت ماى تقديم تنازلات فيما يتعلق بـ «البريكست الخشن» على أمل نيل تنازلات من الأوروبيين أيضا.
ففى قمة الاتحاد الأوروبى في بروكسل، عرضت ماى أفكاراً لطمأنة الأوروبيين المقيمين فى بريطانيا من أن مستقبلهم لن يتعرض للخطر، قائلة إنّ أى أوروبى عاش فى المملكة المتحدة لأكثر من خمس سنوات سيتمتع بنفس حقوق البريطانيين. أى سيسمح له بالإقامة، وسيتمتع بنظم الرعاية الصحية والمعاشات والضمان الإجتماعى، شريطة أن توفر دول الاتحاد الأوروبى المعاملة نفسها للمواطنيين البريطانيين على أراضيها.
وهذا الشرط (أى المعاملة بالمثل) أفسد تماماً خطة ماى لطمأنة الأوروبيين المقيمين في بريطانيا. فإشتراط بقائهم وتمتعهم بنفس حقوق البريطانيين، بمواقف مشابهة من 27 دولة أوروبية أخرى يعنى تحولهم عملياً إلى «رهائن» لمسار المفاوضات ورغبة كل طرف فى تقديم نفس المزايا.
وأخذا فى الإعتبار أن المقترح البريطانى معقد أكثر مما تشى به ظواهر الأمور، كان رد فعل قادة الاتحاد الأوروبى «متحفظاً».
فرئيسا المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبى رفضا الاقتراح ضمناً. وعلق رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر عليه قاائلا «هذه خطوة أولى ولكنها ليست كافية». بدوره حذر رئيس المجلس الأوروبى دونالد توسك من أن ثمة مخاطرة في الاقتراح البريطانى، موضحا «انطباعي الأول هو أن عرضَ المملكة المتحدة أقل من توقعاتنا ويخاطر بتفاقم وضع المواطنين». أما الرئيس الفرنسى الجديد ايمانويل ماكرون لم يكن أقل تشككا فى عرض لندن، فعند سؤاله على الإقتراح البريطانى كان رده «سننتظر ونرى».
ولم تكن هذه هي الصفعة الوحيدة لماى من الأوروبيين. ففى أول مباحثات بين رئيس المفوضين الأوروبيين لملف البريكست ميشال بارنييه ووزير شئون الخروج البريطانى ديفيد ديفيز، اضطرت بريطانيا إلى التراجع 180 درجة عن موقفها الأول والامتثال لشروط أوروبا فيما يتعلق بالجدول الزمنى وترتيب المفاوضات.
فالموقف البريطانى المبدئى كان يعتبر أنه لابد من إجراء مفاوضات الخروج بشكل متزامن وفى مسار متواز مع مفاوضات شكل العلاقات الجديدة بين بروكسل ولندن. إلا أن قادة الاتحاد الأوروبى رفضوا ذلك الطرح، مؤكدين «مفاوضات الخروج أولا... ثم مفاوضات شكل العلاقات الجديدة ثانيا». واستسلام لندن لموقف بروكسل، هو الاستسلام الأول فى قائمة طويلة من المطالب البريطانية التى يرفضها الاتحاد الأوروبى.
ومع تعثر ماى المذهل منذ دعت لإنتخابات عامة مبكرة وخسرت أغلبيتها البرلمانية. وتعرض بريطانيا لثلاث هجمات إرهابية كبيرة وإلقاء اللوم على ماى ضمنا بسبب تقليصها ميزانية وأعداد الشرطة عندما كانت وزيرة للداخلية (2010 – 2016). ثم سوء إدارتها البالغ لأكبر أزمة داخلية تتعرض لها وهى حريق «برج جرينفل» فى شمال لندن والذى راح ضحيته 79 شخصاً على الأقل. وإخفاقها حتى الأن فى إقناع الحزب الوحدوى الايرلندى للإتفاق مع حكومتها على دعمها خلال التصويت على القرارات المهمة في البرلمان. وتضرر صورتها بشكل غير قابل للإصلاح. وسط كل هذا وبسببه بدأ حزب المحافظين جدياً فى بحث بدائل لها على رأس الحزب والحكومة. فبعض الأعضاء البارزين فى الحزب يريدون أن يصبح فيليب هاموند وزير الخزانة رئيسا للوزراء ليحل محل ماى ويقود البلاد خلال عملية الانسحاب من الاتحاد الأوروبى.
وهاموند الأكثر اعتدالاً من ماى فيما يتعلق بالبريكست، قد يكون البديل المثالى لها لتولى قيادة البلاد مؤقتاً حتى 2019 عندما تدخل مفاوضات الخروج مراحلها الأخيرة. فهو شخصية توافقية إلى حد بعيد، برجماتى ولديه علاقات طيبة مع نظرائه داخل الاتحاد ويريد نسخة من البريكست أقل حدة من ماى وهو ما يعزز شعبيته وسط دوائر المال والأعمال فى لندن الذين يتخوفون من أثر البريكست الخشن على مكانة لندن الاقتصادية.
كما أن هناك مقترحات بتعيين ديفيد ديفيز نائبا لهاموند إذا ما بات زعيماً للحزب ورئيسا للوزراء. فديفيز بدأ بالفعل مسار المفاوضات ولديه خبرة تفاوضية مع أوروبا من قبل.
وتتجه الأنظار إلى نتيجة المفاوضات بين حزب المحافظين والحزب الوحدوى الايرلندى. فإذا فشلت تيريزا ماى فى تأمين اتفاق مع الحزب الوحدوى يضمن تمرير تشريعاتها فى البرلمان، سيكون لا مناص من سقوط حكومتها واعلان انتخابات عامة مبكرة.
ويحتاج حزب المحافظين، الذى يملك 317 مقعداً من 650 مقعداً في البرلمان إلى دعم نواب الحزب الوحدوى الايرلندى (10 نواب) للحصول على الأكثرية المطلقة فى مجلس العموم. لكن لم يكشف عن أى اتفاق بين الحزبين اللذين ما زالا يتفاوضان. وقد تتلقى حكومة تيريزا ماى صفعة أثناء التصويت على الثقة فى جلسة مقررة فى 29 يونيو، إذا ما فشلت في التوصل لإتفاق مع الحزب الوحدوى الإيرلندى.
وحزب المعارضة الرئيسى، العمال بزعامة جيرمى كوربن، يقف على أهبة الاستعداد لفشل ماى المحتمل. فقد اعتبر كوربن أنه «لا يعقل» أن تحتفظ رئيسة الوزراء بالسلطة، فيما يبدو أنها فشلت فى الاتفاق مع الحزب الوحدوى، بعد أسبوعين على الانتخابات».
وبعد عرض برنامج الحكومة فى 21 يونيو الحالى، قال كوربن إنه مستعد ليحل محل ماى لقيادة البلاد، موضحاً أمام مجلس العموم «نحن مستعدون لتشكيل حكومة أقلية، إذا انهارت الحكومة الحالية، وهو أمر محتمل».
ولكوربن أسباب كثيرة للتفاؤل والثقة. فقد تجاوز رئيسة الوزراء فى استطلاع للرأى حول الشخصية الأفضل لمنصب رئيس الوزراء. ففى الاستطلاع الذى أجراه مركز «يوجف» الحكومى لقياس الرأى العام، نال كوربن 35% من الأصوات، مقابل 34% لرئيسة الوزراء. وهذه هى المرة الأولى التى يتفوق فيها كوربن على ماى فى استطلاعات الرأى منذ انتخب الاثنين زعماء لحزبيهما.
ومقابل الفوضى العارمة التى تمر بها بريطانيا، هناك حالة من التماسك الأوروبى غير مسبوقة منذ سنوات. كما أن هناك أيضا حالة من التفاؤل العارم من أن خروج بريطانيا لن يؤثر على قوة ووحدة المشروع الأوروبى. والكثير من هذا التفاؤل يعود إلى نتائج الانتخابات العامة في عدة دول اوروبية مهمة. ففى هولندا والنمسا وفرنسا، فازت أحزاب يمين الوسط المعتدلة وخسر اليمين القومى المتطرف المتشكك فى المشروع الأوروبى مما أعطى دفعة قوية لقادة الاتحاد.
وانتخاب ماكرون فى فرنسا بالذات عزز تفاؤل الأوروبيين بمستقبلهم. وخلال قمة بروكسل الأسبوع الماضى، حرص ماكرون والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل على تقديم صورة منسجمة عن الوحدة الألمانية -الفرنسية وهى محرك قاطرة الاتحاد الأوروبى، وعجلته الاقتصادية وقلبه النابض.
وإذا ما فازت ميركل في الانتخابات العامة الألمانية الخريف المقبل، فإن هذا يعنى أن الاتحاد الأوروبى يدخل المفاوضات مع بريطانيا وهو بكامل قوته وتماسكه، بينما تدخل بريطانيا المفاوضات وهى فى حالة غير مسبوقة من الفوضى وعدم الاستقرار السياسى، وهذا يعنى أن اتفاق البريكست سيوضع بشروط أوروبية قد تضطر بريطانيا لإبتلاعها وقبولها لأنه لا بدائل أخرى لديها.
رابط دائم: