رئيس مجلس الادارة

عبدالمحسن سلامة

رئيس التحرير

علاء ثابت

رئيس التحرير

علاء ثابت

أبراج الموت مازالت تتحدى هيبة الدولة

بعد التأييد الشعبي والسياسي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال شهر مايو الماضي باستعادة أراضى الدولة «المنهوبة» وإزالة التعديات على مليون و200 ألف فدان فى زمن قياسى غير مسبوق تأتى قضية «الأبراج المخالفة» التى انتشرت مثل السرطان تأكل الأخضر واليابس وتشكل خطورة على شبكة مياه الشرب والصرف الصحي فى ظل منظومة فساد يشارك فيها تشريع «عقيم» لا يحقق الردع المطلوب لمنع الظاهرة وحفنة من ضعاف النفوس والمرتشين فى المحليات و«مافيا» الأراضي.

وبعيدا عن تراكمات الماضي وحتى يتحرك البرلمان لإصدار تشريع جديد يتضمن وجوب الحبس فى البناء المخالف والمصادرة لصالح الدولة، يرى البعض أن الإزالة فيما يعرف «بالتفجير الآمن»، تدمير للثروة العقارية ولن يعود بالنفع على الدولة والمخالف ، وأنه من الأفضل التصالح مع أصحاب الأبراج والمباني المخالفة بتحصيل رسوم عن كل دور مخالف تساعد الدولة فى أعمال توصيل المرافق.

السطور القادمة.. تكشف ما يدور على أرض الواقع، ففى كفر الشيخ منح محافظها ــ الأسبق ــ المستشار محمد عزت عجوة استثناء ترخيص بناء الأبراج ، المقامة علي أرض المصنع التي باعتها المحافظة لأحد رجال الأعمال بواقع 12 طابقا رغم قيود الارتفاعات المفروضة في ذلك الوقت، ورغم أن المحافظة أصدرت أكثر من 20 ألف قرار إزالة للمباني المخالفة، إلا أن نسبة إزالة المبانى لم تتجاوز 3% من هذه القرارات.

أما أسيوط فتستعد لتفجير أبراج «الواسطى» على نهر النيل خلال أيام بعد إجراء الدراسات الخاصة لإزالة الأبراج ودفع مبلغ مليون و800 ألف جنيه تكلفة التفجير للجهة المنفذة ، وفى الفيوم لا حديث عن إزالة الأبراج فى منطقتى «دلة» و «المسلة» مع تأكيد المحافظ عدم التهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإعداد حصر شامل بأعداد المباني والأبراج المخالفة بجميع مراكز وقرى المحافظة، لعرض الإحصائيات على السيد رئيس الجمهورية .

وإلى مزيد من التفاصيل فى السطور التالية :

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق