أيادى قطر ملوثة بدماء شهداء الوطن..
تورط نظام إمارة الإرهاب فى تمويل العمليات القذرة

◙ رئيس لجنة الأمن القومى: دعم الدوحة للإرهاب وراء قرار قطع العلاقات
◙ بكرى يطالب بمحاكمة تميم أمام «الجنائية الدولية».. وتسليم القرضاوى

..........................................

جاء قرار قطع العلاقات مع قطر صفعة لسياساتها النشاز عن الإجماع العربى، فضلا عن سياستها الداعمة للإرهاب، فكانت ردود فعل النواب المطالبة بمزيد من إجراءات التصعيد حيال هذه السياسات.

ومن جانبه قال اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، إن قرار عدد من الدول العربية، ومصر قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر يأتى بسبب دعم الأخيرة للإرهاب وعلى رأسه جماعة الإخوان الإرهابية المتورطة فى تنفيذ عمليات إجرامية بمصر، وإيواء الجماعات المحكوم عليها فى قضايا إرهابية وتوفير الملاذ الآمن لهم، وتوفير الدعم الكامل لهم بالإضافة لتعاونها إقليميا مع تركيا وإيران.
وأضاف عامر فى تصريحات للمحررين البرلمانيين ، أن قرار مصر غلق المنافذ البحرية والجوية إجراء احترازى لما تتخذه قطر من مسلك معاد لمصر
وتابع عامر، أن الخطوة جاءت بعد محاولات عديدة من مصر لاحتواء قطر وجذبها نحو الاعتدال، والمسار الصحيح، واصفا هذه الخطوة بالحاسمة.

وأكد رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، أن القيادة القطرية ستكون أمام ثلاثة خيارات، إما تغيير سياساتها العدائية تجاه الأمن القومى المصرى والعربي، أو حدوث تغيير فى النظام القطرى سواء على مستوى تغيير المسار والنهج أو تغيير الأشخاص القائمين على الحكم، أو أن تتمسك قطر بموقفها وذلك سيكون بدعم من قوى الشر الكارهين للامة العربية والممثلة فى تركيا وإيران.

وأشار عامر، إلى وجود جبهة داخلية فى قطر ستكون بمثابة محرك ضاغط على نظام الحكم لاسيما أنها ستكون فى عزلة عربية كبيرة خاصة مع دول الخليج.

محاكمة تميم أمام الجنائية الدولية

وحول المطالبات بمحاكمة تميم أمام الجنائية الدولية، قال إن مصر لم تتعود طوال تاريخها التشفى فى أحد، بل تنتهج السياسة الشريفة والاستراتيجية المباشرة الواضحة، وأنه بعودة قطر للصف العربى وانتهاج النهج القومى السليم فإن مصر ستكون فى انتظارها وتتجاوز عما سلف.

ولفت عامر إلى أنه لا يتوقع كذلك أن تتخذ مصر إجراءات تصعيدية على المستوى الدولى ضد قطر فى مجلس الأمن أو الكيانات الدولية، حيث إن مصر لديها ما يشغلها داخليا عن صغائر أخرى.

وحول اتساع عدد الدول التى انضمت لقرار المقاطعة الدبلوماسية، قال إن ذلك نوعا من أنواع الرد الحاسم مع قطر، بما يشعرها بالخجل من السياسات التى انتهجتها مع الأمة العربية وخاصة مصر.

وحول التداعيات، قال عامر إنه فى إطار الكراهية والموقف الداعم للإرهاب، والمواقف المضادة للمصالح المصرية قد تلجأ قطر إلى إنهاء تعاقدات جزءا من العمالة المصرية نكاية فى مصر وضغطا على الموقف الاقتصادى المصري، واستبدال هذه العمالة بأخرى إيرانية.

وتوقع عامر أن تستمر وسائل الإعلام القطرية خاصة الجزيرة المسعورة، فى حملتها لمهاجمة مصر، وتدعيم الخط السياسى الذى تنتهجه الدولة.

وحول مدى تأثير قرار مصر على العلاقات العسكرية مع قطر، أكد عامر عدم وجود تعاون عسكرى مع قطر، وأنه بقرار خروج قطر من التحالف العسكرى العربى فى اليمن لا يكون هناك أى شكل من أشكال التعاون.

بينما طالب النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، البرلمان التقدم بدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة أمير قطر الحالى ووالده والأسرة الحاكمة وأعضاء الحكومة القطرية من المتورطين فى التحريض على الإرهاب ومساندته وكذلك مدير قناة الجزيرة وبعض العاملين فيها أمام المحكمة الجنائية الدولية، وذلك ثأرا للشهداء المصريين الذين سقطوا بفعل دعم حكومة قطر وأميرها للإرهاب والإرهابيين.

وقال بكرى، على البرلمان المصرى أن يطلب فى دعواه تسليم المجرم الإرهابى يوسف القرضاوى والعناصر الإخوانية والعاملين فى قناة الجزيرة من المصريين إلى السلطات القضائية المصرية لمحاكمتهم على الجرائم التى ارتكبوها ضد الشعب المصرى. وأوضح النائب فى بيان عاجل تقدم به إلى مجلس النواب، أن الخطوات التى اتخذتها كل من مصر والسعودية والبحرين والإمارات ضد الحكم فى قطر هى البداية وليست النهاية، وهى لحماية الأمن القومى العربى ومواجهة القوى الداعمة للإرهاب، مشيرا إلى أنه يتوجب على البرلمان المصرى وبصفته المعبر عن الشعب المصرى دعوة وزير الخارجية المصرى إلى جلسة عاجلة لبحث الموقف الراهن تمهيدا لتقديم دعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية.

عقوبات ضد قطر وفقا للقانون الدولى

ومن جانبه قال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الاسبق وعضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، ان قرار قطع العلاقات مع قطر جاء بعد صبر طويل، لما تقوم به قطر بالمنطقة من دعم للارهاب ونشاز عن الموقف العربى

واوضح العرابى فى تصريحات صحفية ان القرار سيكون له اثر سياسى واقتصادى كبير على قطر، نظرا لانه صادر من البيت الخليجى بالاضافة لمصر، كما انه ليس مجرد قطع علاقات سياسية فقط بل منع الطائرات وإغلاق الموانئ ما يجعل له اثر اقتصادى

واضاف، ان قرار اغلاق المنافذ مع قطر هو تطبيق عقوبات فى القانون الدولى، ويترتب عليه تصاعد فى العقوبات حال عدم التراجع عن المواقف، لافتا الى انه سيكون هناك اجراءات تصعيدية اخرى حال عدم مراجعة قطر سياساتها ودورها بالمنطقة، وهو ما يعكس أهمية تلك القرارات، ويجعلها موجعة لقطر. ومن جانبه أصدر النائب عبدالحميد كمال عضو مجلس النواب عن محافظة السويس بيانا يشيد بقرار مصر بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر مطالبا باتخاذ خطوات اخرى عبر الامم المتحدة والمنظمات الدولية والعربية والاقليمية من اجل فضح كافة الاساليب وكشف المستور عنها والمطالبات بالمحاكمة الدولية الجنائية لتلك الدويلة « قطر» .

وأضاف النائب « احسنت الدولة المصرية وفى القلب منها وزارة الخارجية المصرية حينما صدر قرارها بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دويلة قطر وان جاء القرار متأخرا فإنما يؤكد ان للصبر حدودا».

وتابع النائب « ان دويلة قطر التى وما زالت تدعم الارهاب والتيارات الظلامية والمتاجرين بالدين من العناصر الاخوانية السلفية والداعشية والتى تكرس جهودها الاعلامية عبر قنوات الجزيرة باعتبارها منصات للكذب والافتراء والاعلام المسموم وبوقا للارهاب والتطرف والتى تسهم بنشر واذاعة الفتن ضد مصر».

وأضاف «أن دويلة قطر الممول الاخطر للجماعات الارهابية ولقادة الاخوان المسلمين قد كرست كل عداء لمصر وشعبها ومن هنا فإننى وباعتبارى بالبرلمان المصرى وممثلا لشعب السويس البطل صاحب التاريخ الوطنى العظيم اثمن قرار قطع العلاقات مع قطر واعتبره خطوة هامة لمحاربة الارهاب الدولى».

أنتصار لحق الشهداء

وأشار النائب « أن القرار المصرى المستقل فى السياسة الخارجية له انعكاساته على ما يحدث فى مواجهة الارهاب داخل الوطن، ولقد انتصر قرار المقاطعة الى حق دم الشهداء والمصابين فى معركة الارهاب».