القاضى : تحديث خدمات الحكومة الذكية وخريطة للسلع والخدمات بالمحافظات

وقال إن مصر تتمتع حاليا بميزة تنافسية بعد تحرير سعرالصرف، تؤهلها لتكون مركزا لتصدير البرمجيات فى مجالات «السوفت وير» والتطبيقات الحديثة للبنوك فى اطار الشمول المالى ،واشاد الوزير بقانون الاستثمار الجديد الذى يتيح مزايا ضريبية منها اعفاءات تصل الى 80% على مستلزمات الانتاج فى مجال تكنولوجيا المعلومات.

واستعرض الوزير، خلال افتتاحه الملتقى الرابع للاستثمار فى مستقبل مصر الذى نظمته الشعبة العامة للاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا التابعة لاتحاد الغرف التجارية المصرية، بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رؤية وزارة الاتصالات خلال المرحلة المقبلة لإنشاء المجتمع الرقمى ، مشيرا الى أن استراتيجية عمل الوزارة تستهدف تحديث خدمات الحكومة الذكية وتقديمها بشكل افضل من خلال اعداد قواعد بيانات صحيحة ، ومحاربة الفساد والعمل على ادخال الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمي.

وأشار أحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، الى خطة عمل الاتحاد بالتعاون مع شعبة الاقتصاد الرقمى تستهدف تحديث قواعد البيانات التجارية والصناعية والخدمية والمهنية لكل غرفة وربطها بالاتحاد تمهيدا لعمل خريطة جغرافية اقتصادية على مستوى مصر وانشاء واستكمال قواعد البيانات والمعلومات المتعلقة بالتجارة والسلع والأسواق والطاقات الانتاجية فى التجارة الداخلية بكل مراحلها بهدف توفير خريطة سعرية وحجم العرض والطلب لأهم السلع المتداولة وبناء مسارات تدفقها على مستوى المدينة والمحافظة واتاحة هذه المعلومات والبيانات وتحقيق تكاملها والربط الالكترونى بينها، مؤكدا أهمية التدريب وتنمية الموارد البشرية للعاملين بالغرف وميكنة اصدار تراخيص المحلات التجارية والصناعية بعد نجاح ميكنة اصدار الشهادات والسجل التجارى وغيرها من الخدمات بالغرف، وأشارت أسماء حسنى الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات الى أن قانون الاستثمار الجديد حرص على تأكيد الكثير من مواده ضرورة ادماج التكنولوجيا المتقدمة فى كل مجالات العمل والاستثمار بالدولة.

وقال المهندس خليل حسن خليل رئيس شعبة الاقتصاد الرقمى والتكنولوجيا إن الشعبة ستقوم بالتعاون مع وزارة الاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات على زيادة القدرة التنافسية للشركات ورعاية ودعم الابتكار تجاه الاستثمار فى المستقبل.