◙ الخبراء: التأهيل العلمى والكفاءة والنزاهة أهم مواصفات القيادى الناجح
◙ مؤتمرات الشباب فرصة للاستماع إلى أفكارهم وآرائهم لتطوير بلدهم وأحلامهم المقبلة
◙ أصحاب الأيادى المرتعشة لا يصلحون للقيادة.. ويجب التخلص من البيروقراطية
...................................................................................................................
«أنظر الى الدولة وأبحث عن عناصر تستطيع قيادة مصر مستقبلا عن طريق الاحتكاك المباشر ، والتأهيل وإسناد المسئوليات ، شخصيات قادرة تتمتع بالكفاءة والنزاهة والشرف والمقدرة على قيادة مؤسسات الدولة والإدراك الواعى لدولة بحجم مصر».
هذه بعض كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى حواره الأخير مع رؤساء تحرير الصحف القومية حول مواصفات القيادة الحكيمة لدولة بحجم مصر، لإيمانه بأن الشباب هم اقدر على حمل مشاعل التنوير فى الفترة القادمة ، وهم أًمل ومستقبل مصر الجديدة، فقد سعى جاهدا لتنمية هؤلاء الشباب ليصبحوا قادة المستقبل وقد ظهر هذا جليا منذ توليه الحكم في عقد مؤتمرات الشباب استمع فيها إلى أفكارههم وآرائهم لتطوير بلدهم وأحلامهم القادمة من أجل وطن يحتويهم ويحتووه.
«تحقيقات الأهرام» تواصلت مع عدد من الخبراء فى عدة مجالات ليقدموا المواصفات الواجب توافرها لقيادة ناجحة تستطيع أن تصل بمصر ومؤسساتها إلى بر أمان.
فى البداية تقول الدكتورة غادة موسى مدير مركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن ما أشار إليه الرئيس يشغل حيزا واسعا من اهتمام الشارع المصري بكافة فئاته فهذا الموضوع يطرح نفسه فى كل مرة يحدث فيها تغيير وزارى أو حركة تغيير محافظين أو البحث عن مرشحين يمثلون مصر فى المحافل الدولية أو يتولون رئاسة منظمات دولية، ومما لاشك فيه أننا جميعاً نتفق مع المعايير التى تحدث عنها الرئيس المتعلقة بالنزاهة والشرف والكفاءة باعتبارها «متطلبات ضرورية» ويهمنا فى هذا الشأن التمييز بين أنواع القيادات والمتطلبات الواجب توافرها فى القيادة الوزارية قد تختلف عن متطلبات القيادة التى ترأس شركة أو مشروعا قوميا، فإلى جانب الكفاءة والنزاهة لابد أن تكون القيادة صاحبة رؤية أى لديها حلم تريد تحقيقه، وتسعى للاستفادة من الموارد المادية البشرية المتاحة وزيادتها لتحقيق هذا الحلم، ورؤيته لا يجوز أن تنفصل عن رؤية الدولة ويمكن أن تكون موجهة لها، ويجب أن تكون قادرة على إحداث التغيير وإدارته بما يعنيه من إدارة المقاومة والمخاطر المصاحبة لأي تغيير وكسب ثقة العاملين والمرءوسين من خلال توضيح الفائدة المتحققة من هذا التغيير وآثاره ايجابية على الجميع ، وعلى القيادة أن تكون ملهمة، محفزة على التطوير والابتكار، وليست روتينية جامدة قاتلة للإبداع، ومثل هذا النوع من القيادات لا يعمل إلا فى ظل إدارة أفقية تؤمن بالعمل الجماعى والتفويض وتوزيع المسئوليات.
وشددت على أهمية أن تكون القيادة مثقفة تمتلك مداخل لحقول معرفية لازمة لإدارة أى مسئولية، وهى ادارة واقتصاد والقانون والعلوم السياسية وفن التعامل مع الخارج ، وهذه الحقول المعرفية هى التى تركز عليها المدارس التى تخرج قيادات لشغل مناصب فى الحكومات أو خارجها على غرار المدرسة الوطنية للإدارة فى فرنسا أو معهد بروكينجز لصنع السياسات العامة فى الولايات المتحدة الأمريكية، ومن متطلبات القيادة الناجحة أيضا توافر الحس السياسى والقدرة على فهم توازنات القوة ومناطق تعارض المصالح وارتباطات بين الفاعلين فى المجتمع فى محاولة ضبط العقد الاجتماعى ، ويجب أن تعمل القيادة وفق منظومة من القيم تحاول ترسيخها فى المجتمع كقيم العدل والمساواة واحترام القانون وتمتلك قنوات للتواصل مع الجمهور فى مناخ من الشفافية والإفصاح، مع إشراكه فى إيجاد الحلول التى تحقق الصالح العام.
التأهيل العلمى
اللواء الدكتور طلعت موسى المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس الوطنى للشئون الخارجية يرى أن المعيار الإول الواجب توافره فى أى قيادة هو التأهيل العلمى وأسلوب إدارة الدولة بأن يكون مؤهلا لممارسة عمله الاستراتيجى على مستوى الدولة فليس بالضرورة أن يكون له خلفية تخصصية ناجحة فى مجاله فهذا لا يؤهله لشغل منصب رفيع فى الدولة ، وللأسف نجد اختيار بعض الوزراء والمحافظين على هذا الأساس وهذا خطأ، فالمحافظة هي «جمهورية مصغرة» بها جميع تخصصات الدولة ، متسائلا: هل عندما يتم اختيار «بعض» هؤلاء يتم مراعاة خلفيته العلمية والإستراتيجية وحصوله على دورات تؤهله لشغل منصب رفيع فى الدولة أم يكتفى بنجاحه فى تخصصه فقط؟! هل لديه علم إدارة أعمال يستطيع إدارة مجموعات غير متجانسة؟ فهذا مهم جدا لأن هذه الدورات تصقل شخصية أى قيادي لأن قيادة البشر ليست بالشيء السهل .
وأوضح اللواء موسى أن القوات المسلحة هى نموذج لما قاله مسبقاً ، لذلك نجدها ناجحة فى إدارة الأعمال ، فالشخصية العسكرية بنيت على هذا اساس فلا يشغل الضابط أى منصب أعلى إلا بالتأهيل الخاص الذى يساعده على شغل المنصب، متسائلا: هل هناك تدريبات علمية تؤهل أى موظف يتم ترقيته فى أى وزارة ليتدرج فى منصبه أم يتم الاعتماد فقط على أقدميته !
وأضاف أن لدينا 33 وزارة لا يوجد تخطيط وتنسيق بينه، فمثلا إن وجدت مشكلة عامة بالدولة لابد أن تتكاتف كل الوزارات لحل المشكلة من جذورها مثل الإرهاب ، هل كان هناك تنسيق بين الـ 33 وزارة لمقاومة الارهاب ..لا.. وإنما اقتصرت المشكلة على وزارتين واكتفت باقى الوزارات بإصدار بيان عن كل منها ، وأشار الى أن أكاديمية ناصر العسكرية تبنت عمل دورات تدريبية فى الاستراتيجية والأمن القومى بصفة مستمرة ، ومهمة هذه الدورات تعليم كيفية التنسيق والتعاون بين الوزارات والهيئات ، والحقيقة أن بعض من يشغلون بعض المناصب المهمة فى الدولة يسعون للحصول على هذه الدورة فهذا شيء مشرف ويحسب لهم.
وإلى جانب تأهيل القيادة علميا لابد أن يكون ملما بجميع التخصصات فى الدولة حتى يتسنى له الإدارة وأن يتمتع بالنزاهة وأن يكون تاريخه مشرفا ويده نظيفة ويمتلك جرأة وشجاعة يستطيع بها أن يتخذ قرارات مصيرية صحيحة فأصحاب الأيادى المرتعشة لا يصلحون للقيادة ، كما أن التواضع مهم فى شخصية القائد ويجب أن يضع نصب عينيه دائماً أنه خادم لمن تحت قيادته وليس سيدا عليهم.
أزمة كوادر
الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية أكد أن مصر تعانى أزمة فى الكوادر من أول درجات التعيين كموظف إلى أن يصل هذا الموظف إلى منصب مهم فى الدولة ، فلم نعود الأجيال على إبداء رأيهم ، وهذه بداية مشاكل الإدارة فى مصر ، والرئيس دائما يتابع بنفسه ما يسنده لأى مسئول ، فأغلب المسئولين أياديهم مرتعشة وليس لديهم من الجرأة والشجاعة أن يتخذوا قرارات حاسمة ومصيرية وهذه مشكلة خطيرة فالبعض يخاف من المساءلة ، والحل وضع القوانين والضوابط التى تسمح للمسئول باتخاذ قرار مهم وحاسم ولا يمنعه ايضا من المساءلة إن أخطأ ، ويجب التخلص من البيروقراطية التى تعرقل أى نجاح ولا تحقق أى تقدم ، كما نحتاج إلى تأهيل أى شخص قبل إسناد منصب له وحتى لو لم يرشح لأى منصب، فعمل دورات تدريبية مهم جدا لأى موظف بالدولة فنجد أن موظف الحكومة من وقت تعيينه وحتى خروجه على المعاش لا يحصل على دورة تدريبية واحدة ونجده يتدرج فى وظيفته بدون إضافة أى مهارات جديدة له، مشدداً على أهمية المدرب الذى يلقى الدورة التدريبية له والمحتوى التدريبى ، الى جانب الجدية والالتزام والتقييم والمتابعة ووضع ضوابط على الموظف والتى يجب عليه الالتزام بها وإن لم يلتزم يجازى، كما يجب الاستفادة من خبرات وتجارب الدول المتقدمة والقدرة على تنفيذها، فمثلا فى دبى لديهم حكومة إلكترونية لا يتم التعامل مع موظف بشكل مباشر وإنما من خلال الكمبيوتر، فلماذا لا تنقل هذه التجربة الى مصر؟
وفى النهاية أقترح على كل هيئة ومؤسسة أن ترشح أكبر عدد ممكن من العاملين بها ويتم تشكيل لجنة لفرز هذا لاختيار أكثرهم خبرة وعلما وتدريبا وإلماما بكل صغيرة وكبيرة فى عمله ، وعلى شاغل أى منصب عدم اكتفائه بشغل موقعه فقط ، فهذا ليس نهاية المطاف وإنما لابد من سعيه للحصول على دورات أعلى تؤهله لشغل منصب أعلى.
رابط دائم: