المطلوب استرداده

1 ـ فى السنوات الأخيرة انتشر على شواطيء بحيرة ناصر، سواء فى مناطق الزراعات الشاطئية أو عند المناسيب الأعلى عدد من واضعى اليد الذين يحتلون مئات الأفدنة ويقومون بتأجيرها سنويا من الباطن لمزارعى كفر الشيخ والشرقية مقابل ثمانمائة جنيه للفدان، حتى إن بعضهم قام بتسمية عدد من أخوار البحيرة باسمه، ورفض القائمون على زراعة الأرض تسديد الإيجار أو رسم حق الانتفاع وقدره خمسمائة جنيه للفدان للهيئة بحجة أنه «كفاية عليهم البلطجية» وتوجد قوائم طويلة بأسماء هؤلاء المستعمرين الجدد لأرض الوطن، وقد تم إبلاغ الجهات الأمنية بها وحتى تاريخه يجرى عمل الدراسات الأمنية بهذا الشأن.

2 ـ مازالت توجد بمكاتب الهيئة وحبيسة الأدراج خرائط لـ 36 قطعة أرض قريبة من شواطيء البحيرة قابلة للزراعة، ويكفى مخزونها من المياه الجوفية عشرات السنين، ويبلغ مجمل مساحاتها 262 ألف فدان، بعيدا عن مشروع المليون والنصف مليون فدان وحتى تاريخه يجرى البحث عن مسئول يتقدم بدراسة الجدوى المعمولة لهذه الثروة إلى مؤسسة الرئاسة.

3 ـ تمثل مساحة مسطح بحيرة ناصر نحو 5200 كيلو متر مربع أو مليونا وربع المليون فدان يكفى مخزون المياه فيها لإنتاج ما يقرب من 200 إلى 300 ألف طن من الأسماك عالية الجودة الخالية تماما من التلوث، وهو ما كان مستهدفا حتى عام 2000 وذلك عن طريق تطوير طرق الصيد ومنع الصيد الجائر والتهريب، مع استغلال باقى المسطح المائى للبحيرة فى الاستزراع السمكى حيث إن طول شواطيء البحيرة ـ آخذين فى الاعتبار العدد الهائل من الأخوار العميقة والضحلة ـ يبلغ حوالى خمسة آلاف كيلو متر أى ضعف طول شاطيء نهر النيل داخل مصر، ويمكن أن تنتج البحيرة ما يكفى للاستهلاك المحلى والتصدير للخارج، وكان من المفترض أن تستأجر قطاعات البحيرة الستة شركات استثمارية كبيرة لها أساطيل حديثة للصيد تصل إلى أعالى البحيرة ومناطق الأعماق ولكن القائمين على هذه الشركات تحولوا إلى مجرد سماسرة يشترون الأسماك من صغار الصيادين ويقومون بتسويقها مقابل هامش الربح الذى يحددونه حتى وصل الإنتاج الحالى إلى كميات متدنية أربعة عشر ألف طن فى 2016 ـ 2017 علما بأن المغرب الذى لا يزيد طول شواطئه على البحر المتوسط والمحيط الأطلنطى عن الفى كيلو متر يصدر إلى أوروبا سنويا ما قيمته 2 مليار يورو والمطلوب هو سرعة إسترداد بحيرة ناصر.

4 ـ إذا كانت تراخيص محاجر الجرانيت داخل مدينة أسوان قد أوقفت منذ سنوات لأسباب عدة فإنه يمكن اختيار بعض المواقع شمال وشرق الخزان وبعيدا عن الحرم الآمن له لإعادة ترخيصها واستغلالها بأضعاف التعريفة المتعارف عليها، ووقف إهدار ملايين الأمتار المكعبة من أجود أنواع الجرانيت فى العالم، فلقد تسببت القرارات العشوائية للمحليات بعد أن آلت اليها تبعية المحاجر بديلا عن هيئة المساحة الجيولوجية وهيئة تنمية البحيرة ـ فى تخصيص عشرات الأفدنة للإسكان فوق مسطح الحجر النوبى الذى يرتكز على هذه الثروة الاقتصادية الضخمة والاحتياطى الاستراتيجى للدولة الذى يقدر بمليارات الدولارات حيث إن ثمن المتر المكعب المصنع من هذا الجرانيت بعد تكاليف الاستخراج والنقل والتصنيع يتراوح بين 10 و15 ألف جنيه أى أضعاف مثيلة من البترول.

5 ـ إذا كان إنتاج الدولة من الذهب من منجم السكرى الذى أخذت حق استغلاله شركة سنتامين الإسترالية بعمالة مصرية وصل إلى 13 طن ذهب فى الفترة بين 2010 الى 2012م وكان إنتاج مصر خلال خمسين عاما من 1908 حتى 1958 ثمانية أطنان فقط، فأرجو إعادة النظر فى صياغة التعاقدات على استخراج الذهب بما يضمن حق الدولة، ويؤدى إلى عدم عزوف الشركات الاستثمارية عن العمل فى هذا المجال الذى يحتاج لأموال طائلة من العملة الصعبة لعمل البنية التحتية والطرق ومعامل تركيز الخام والآبار الاستكشافية وللعلم فقد وقعت السودان عقد لاستغلال الذهب فى أراضيها خلال الفترة الماضية مع شركة روسية بحيث تكون حصة الحكومة السودانية من صافى الأرباح 25% ويقدر احتياطى الذهب بما قيمته تريليون وسبعمائة مليار دولار.

6 ـ كثير من المساحات والوديان داخل أسوان غير مستغلة بحجة تبعيتها للآثار لمجرد وجود حجر أو اثنين عليها بعض النقوش المصرية القديمة والتى امتدت اليها أيدى الصبية فأضاعت معظم معالمها، فهل يوجد من يملك الحجة لإقناع وزارة الآثار لنقل هذه الأحجار إلى مكان آمن داخل المدينة لتصبح مزارا متاحا للسياح والمصريين ووضعها على خريطة أسوان السياحية واستغلال تلك المساحات المهدرة؟

د. محمود غزالى ـ الأستاذ بجامعة أسوان