فى اطار النتائج الايجابية التى حققها بنك الاستثمار العربى ضمن استراتيجيته و التى من اهم ركائزها النمو المستدام فى كافة اوجه انشطة البنك مبنية على التنافسية فى تقديم الخدمة المميزة للعميل وتحقيق متطلباته خاصة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى تتناسب مع حجم و اهداف البنك من جهة ومتطلبات السوق المصرية من جهة اخرى مدعمه بالمبادرات التى تمت فى هذا المجال من البنك المركزى المصرى بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفى ضوء النتائج التى تحققت من البنك واظهر برنامج شركاء زيادة حجم المحفظة المموله للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتصل الى مايزيد على 40% من حجم محفظة الائتمان بالبنك، فقد قام الاتحاد الدولى للمصرفيين العرب الذى يعد الدار الجامع للمصرفيين بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية بتكريم بنك الاستثمار العربى ورئيس مجلس ادارته محمد هانى سيف النصرحيث تسلم جائزة التميز والانجاز المصرفى عن عام 2017 و يأتى ذلك تتويجا لانجازات مصرفه وتميزه فى مجال المشاريع الصغيرة و المتوسطة فى مصر .
وصرح هانى سيف النصربأن «تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) هو البديل الأنسب لتوظيف السيولة بالبنوك من أجل تعويض تراجع عملية منح الائتمان بعد ارتفاع تكلفة الإقراض عقب اتخاذ قرار تحرير سعر الصرف، خاصة أن هذه المشروعات قادرة على استيعاب أى سيولة بالجهاز المصرفى إلى مالانهاية»، مؤكداً أن هذا القطاع الحيوى يستحوذ على الجانب الأكبر من معدلات توظيف السيولة بالبنك، مشيرا إلى ان بنك الاستثمار ينافس بقوة فى مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة التنمية الاقتصادية فى مصر، و أن عام 2017 هو عام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لاسيما وأن مرحلة ما بعد تعويم الجنيه والإصلاح الاقتصادى هى مرحلة الـ SMEs، وأوضح أن البنوك قادرة على تحقيق المستهدف منها فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوقع نجاح البنوك العاملة فى السوق المصرفية المصرية فى الوصول بنسبة إقراضها لمشاريع الـ SMEs إلى ما يعادل 20 % من إجمالى محافظها الائتمانية، وذلك خلال فترة تقل عن 4 سنوات وهى الفترة المحددة من جانب مبادرة المركزى خاصة بعد زيادة تعريف المشروعات الصغيرة و المتوسطة ليصل الى ضعف القيمة ويركز بنك الاستثمار بقوة على التوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى إطار ذلك وضعنا مستهدفات طموحة للغاية، حيث إن البنك يخطط لضخ 2 مليار جنيه لصالح هذا القطاع، منها مليار جنيه لتمويل مدينة دمياط للأثاث لترتفع بذلك محفظة الـ SMEsمن 4 مليارات جنيه بنهاية عام 2016 إلى 6 مليارات جنيه بنهاية العام الجاري، بنسبة تمثل 45 % من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك، كما انه من المستهدف الوصول بحجم هذه المحفظة إلى نسبة 50% من إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بنهاية عام 2018، أى بنسبة أكبر من تلك التى حددها البنك المركزى للبنوك والبالغة 20% وذلك حتى عام 2020، علما بأنه سيكون هناك تركيز على بعض الفئات، مثل الشباب والمرأة وكذلك تمويل المشروعات الجديدة مؤكداً أن معدل توظيف القروض للودائع بالبنك جيد جداً وفقا للمعدلات الطبيعية على مستوى الجهاز المصرفى عموماً.
رابط دائم: