رئيس مجلس الادارة

هشام لطفي سلام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

النقض بين محاكمة أحكام القضاء .. ونظر موضوع الدعوي

محكمة النقض هى أم المحاكم ، فأحكامها نافذة ومبادئها ملزمة، ولقد تأثر نظام النقض فى مصر بالنظام الفرنسى فى التقاضى ، فلم تكن محكمة النقض إحدى درجات التقاضى فى الدعاوى المطروحة أمامها ، بل هى جهاز أنيط به الرقابة على حسن تطبيق القانون فى الاحكام الصادرة من القضاء ، سواء فى المواد الجنائية أو المدنية ،

وانحصر دورها كأصل عام فى رقابة المسائل القانونية وحدها ، دون أن يكون لها حق نظر موضوع الدعوى ، هكذا يقول الخبير القانونى هاشم عبد الرحمن عمر ، مشيرا الى أنه إذا كان الاصل العام فى القانون المصرى ، أن رقابة محكمة النقض تقتصر على الجانب القانونى للحكم ، الا أنه بعد إقرار البرلمان لقانون الإجراءات الجنائية وقانون الطعن بالنقض الجديد ، أصبح من حق محكمة النقض التصدى لموضوعات الدعاوى عند قبولها الطعن بالنقض أمامها، أى تصبح لها صلاحيات محكمة الموضوع التى كانت منوطة بها محكمة الجنايات ، لتصبح رقابة محكمة النقض على تطبيق القانون فى الدعاوى تطبيقا سليما ، وأيضا نظر موضوع الدعوى عن قبول الطعن ، دون قصر دور النقض على الجانب القانونى والإجرائى فقط ، ويضيف الخبير القانونى أن محاكم الموضوع تمارس سلطة واسعة فى شأن مسائل الواقع ، فهى المجال الذى يطبق فيه القاضى حريته فى تكوين عقيدته ، أما مسائل القانون فلا يتمتع القاضى فى شأنها بأى حرية بل سلطته فيها كانت مقيدة.مشيرا الى أن أى نزاع يطرح على القاضى يمر بثلاث مراحل ، أولا : التثبت من حدوث الواقعة ونسبتها للمتهم ، ثانيا : تكييف هذه الواقعة ودور المتهم ، ثالثا : إنزال حكم القانون على الواقعة المطروحة أمام القاضي.

رابط دائم: 
 
 
 
 
 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق