حول ما نشر بصفحتكم «واتس اب» «الأهرام» بعدد الخميس 27/4/2017 بشأن شكوى المواطنة علا أمين المفتى الوصية على ابنتها هاجر محمد مدحت من عدم صرف التعويض الناتج عن وفاة مورثها
فى حادث سيارة طبقا لنص القانون 72 لسنة 2007 بشأن تغطية المسئولية المدنية الناتجة عن حوادث مركبات النقل السريع نتيجة مماطلة الصندوق فى صرف التعويض منذ عام 2011.
أكد محسن اسماعيل رئيس الصندوق الاجتماعى لتغطية الأضرار الناتجة عن حوادث مركبات النقل ان ورثة محمد مدحت مصطفى حسن تقدموا بالطلب رقم 409/2011 لصرف التعويض المنصوص عليه بالقانون سالف الذكر وتم بحث الطلب واستكمال الأوراق القانونية المطلوبة وتم بعد ذلك دراستة من واقع الأوراق وعرضه على اللجنة المختصة التى أيدت قرار الأحقية للورثة بالصرف بتاريخ 4/9/2014 وتم اصدار الشيكات المستحقة للورثة الشرعيين طبقا للإعلام الشرعى بإجمالى مبلغ أربعين ألف جنيه إلا أن الورثة أو وكيل عنهم لم يتابعوا طلبهم مطلقا منذ ذلك التاريخ حتى الآن وبالتالى لم يتقدم الورثة لتسلم الشيكات بالاضافة لعدم توافر أى وسيلة اتصال بالورثة سوى رقم تليفون خط ارضى تبين عدم صحته ويتضح من ذلك أن الشيكات المستحقة للورثة صادرة للتسليم من تاريخ 4/9/2014 ولم تسلم حتى الآن وبعد نشر الشكوى فى «الاهرام» تم الاتصال بالرقم الموجود فى الجريدة وتم التواصل مع زوجة المجنى عليه والتى حضرت لمقر الصندوق ووجدت الشيكات صادرة بتار يخ 4/9/2014 ولا يوجد اى تقصير من الصندوق كما تبين أن اثنين من الورثة الشرعيين قد توفاهم الله وهو ما كان يستوجب ابلاغ الصندوق وامداده بالمستندات اللازمة لعمل اعادة توزيع نصيب من توفى على ورثته الشرعيين.
رابط دائم: