تواصل مصر تفاعلها الإقليمى الإفريقى بشكل سريع خلال الفترة الماضية ما بين زيارات متبادلة سواء على المستوى الرئاسى أو الوزارى وخاصة الدبلوماسي.. وقد شهدت العلاقات المصرية الأوغندية تطورا مهما خلال الفترة القصيرة الأخيرة حيث قام الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ عدة أشهر بزيارة إلى أوغندا.
كما قام وزير الخارجية سامح شكرى بعدة زيارات لأوغندا أحدثها منذ أيام والتى جاءت فى إطار التواصل بين البلدين لتسليم رسالة من الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيره الأوغندى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها فى مختلف المجالات، كما تناول الشق الرئيسى من اللقاء التشاور مع الرئيس الأوغندى حول الإعداد الجيد لعقد قمة دول حوض النيل التى دعا لعقدها الرئيس الأوغندى وذلك فى إطار رئاسة أوغندا للمجلس الوزارى لدول مبادرة حوض النيل.
الزيارة الرئاسية المصرية لأوغندا خلال شهر ديسمبر من العام الماضي أكدت العلاقات التاريخية الممتدة التى تجمع بين البلدين منذ قرون وكانت بمثابة نقطة انطلاق جديدة فى العلاقات وضرورة تفعيل عمل اللجنة المشتركة بين البلدين وعقدها فى أقرب فرصة، كما تم تأكيد حرص مصر على تكثيف التنسيق والتشاور مع أوغندا إزاء مختلف القضايا الإقليمية، كما أكد الرئيس الأوغندى أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين مختلف دول حوض النيل، مشيراً إلى اعتزامه العمل على تحقيق ذلك خلال فترة رئاسته لمبادرة دول حوض النيل كما أبدى الرئيسان ترحيبهما بمشروع الربط الملاحى بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، وأكدا أهمية العمل على اتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ المشروع عقب انتهاء الدراسات الخاصة به. وقد أعرب الرئيس الأوغندى عن تطلعه لزيارة مصر تلبيةً للدعوة الموجهة إليه من الرئيس عبدالفتاح السيسى
وكشف السفير الدكتور محمد حجازى مساعد وزير الخارجية الأسبق للشئون الإفريقية لـ «الأهرام» ان زيارة وزير الخارجية سامح شكرى أخيرا لأوغندا جاءت فى إطار التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين فى ضوء رئاسة أوغندا الحالية لمجلس وزراء دول حوض النيل فى دورته الحالية ولبحث جوانب المبادرة المهمة التى طرحها الرئيس الأوغندى لعقد قمة رؤساء دول حوض النيل والتى تستهدف تقريب وجهات النظر بين مصر والسودان وباقى دول الحوض حول عودة انضمام البلدين لمبادرة حوض النيل بعد تجميد عضويتهما لقيام معظم دول المنابع بالتوقيع والتصديق عليها دون أخذ الملاحظات الجوهرية لمصر والسودان بعين الاعتبار على اتفاقية عنتيبى المؤسسة للمبادرة وقد أبدت مصر والسودان تحفظات على بعض بنودها.
وقد شهدت الآونة الاخيرة تواصلا منذ لقاء قمة الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس الأوغندى يورى موسيفينى فى أوغندا بين المسئولين المصريين وعدد من وزراء الموارد المائية الأفارقة لمحاولة التوصل لحلول وسط وتفهم رؤية مصر والسودان بشأن تعديلات الاتفاقية بالشكل الذى يسمح بإعادة اطلاق مبادرة حوض النيل بما يخدم مصالح دول النهر كافة .
وأكد السفير الدكتور حجازى ان التنمية الحقيقية لموارد النهر تتم عندما يتحقق التنسيق والتوافق فى الرؤى بين جميع الدول المتشاطئة على نهر النيل ومصبه على حد سواء وان المجتمع الدولى بمؤسساته ومانحيه لن يقدم على تقديم دعمه لمشروعات التنمية فى دول حوض النيل حتى يرى توافقا للمصالح كافة مشيرا إلى ان الموقف المصرى من التعديلات لاتفاقية عنتيبى هو موقف عادل ومشروع ويعبر عن مصالح دول المصب .
والمح الى مثال حوض نهرالميكونخ فى جنوب شرق آسيا وما تحقق من مكاسب تنموية لمصلحة الدول المتشاطئة من المنبع الى المصب مشيرا ان النيل أيضا مرشح وبنفس القدر ليكون إطار تعاون ضمن خطة تنموية شاملة تحقق مصالح كافة أطراف دون تمييز وبما يراعى مصلحة النهر وبيئته كذلك.
وأشاد السفير حجازى بجهود الرئيس الأوغندى والتى تصب فى صالح دول الحوض وخطط التنمية مستقبلا من خلال المبادرة الأهم فى تاريخ دول الحوض والتى خطط لان تكون بوتقة للتعاون لا سببا للفرقة والخلاف وان قضية المياه هى ليست قضية «شُح مياه» ولكنها «إدارة مياه» ولا سبيل الا البحث عن المشتركات وبحيث يصبح النهر اداة للتعاون وليس سببا للصراع أو الخلاف بدول حوض النيل وقدرتهم على التوصل لحلول مشتركة تدفع تعاونهم للأمام وتحقق أمال وتطلعات شعوبهم .
رابط دائم: