◙ ضخ 300 مليون جنيه فى المرحلة الأولى
◙ نائب وزير الزراعة : منح قروض للمربين بفائدة متناقصة تبلغ 5% شاملة المصاريف الإدارية
◙ وكيل لجنة الزراعة بالبرلمان :لابد من الرقابة الصارمة لعدم تكرار أخطاء الماضى
◙ رئيس شعبة القصابين يطالب بإنشاء «مجلس أعلى» للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية لحل لمشكلاتها
لسد الفجوة الغذائية من اللحوم الحمراء والحد من استيراد اللحوم أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إحياء ودعم مشروع عجول التسمين «البتلو» من خلال القروض الميسرة التى لا تتجاوز فائدة 5% للمربين والفلاحين بالتنسيق مع البنك الزراعى المصرى بهدف دعم المربين، والمساهمة فى النهوض بالثروة الحيوانية وللحد من ذبح 550 ألف رأس ماشية سنويا من البتلو قبل وصولها إلى سن الذبح.
وأعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إن إحياء المشروع يأتى ضمن تكليفات وتوجهات الحكومة والقيادة السياسية للعمل على تنمية الثروة الحيوانية والنهوض بها لتقليص الفجوة فى البروتين الحيوانى فضلاً عن خفض أسعار اللحوم ، كذلك التيسير على المربين ورفع مستوى معيشتهم وزيادة دخولهم.
وأكد وزير الزراعة الدكتور عبدالمنعم البنا أنه سيتم تذليل جميع العقبات التى تواجه المشروع وتصحيح المسار بغرض إصلاح منظومة إدارة المشروع، وعدم السماح بأى تلاعب فى المنظومة الجديدة.
تصحيح المسار
وقالت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، إن قرار الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة، رقم 546 لسنة 2017، بتشكيل مجلس إدارة المشروع القومى لإحياء البتلو برئاستى يعتبر إشارة البدء للعمل على إعادة تحريك عجلة نشاط المشروع ووضع آليات التنفيذ والأسس والقواعد المنظمة له.
وأضافت أنه سيتم منح قروض للمربين بفائدة متناقصة تبلغ 5% شاملة المصاريف الإدارية بحيث يكون أجل القرض بحد أقصى سنة واحدة دون النظر إلى عدد دورات التسمين لافتة إلى أن هذا القرض يستفيد منه صغار المربين والمزارعين والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى وشباب الخريجين لتسمين عجول البتلو.
ولفتت إلى أن قرض البتلو يضمن توفير 7 آلاف جنيه للمربى عن كل رأس لتوفير الأعلاف للحيوان وهو الأمر الذى يساعد على احتفاظ المربين بماشيتهم بدلاً من بيعها أو ذبحها قبل اكتمال نموها.
آلية واضحة
من جانبه رحب السيد حسن موسي وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بمشروع إحياء «البتلو» واشترط وضع آلية واضحة ومحددة ومختلفة عن الآليات السابقة التي كانت سببا فى إفشال نفس المشروع فى الماضي.
وأضاف أن مشروع إحياء البتلو السابق كان به الكثير من الثغرات التي كانت تؤدي للذبح قبل اكتمال نضجها بالتحايل على القانون المنظم لذلك ، مشددا على ضرورة وجود رقابة صارمة فى جميع مراحل المشروع من أجل إنجاحه وانعكاس ذلك على توفير اللحوم الحمراء بأسعار مقبولة للمواطنين محدودي الدخل ، خاصة فى ظل ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الماضية بسبب الكثير من العوامل
وأشار إلى أن مشكلة وزارة الزراعة أنها تتكلم كثيرا وتفعل قليلا فى كثير من الملفات حيث أن مشروع المليون ونصف مليون فدان لم يدخل الخدمة حتي الآن رغم تأكيدات وزارة الزراعة منذ فترة طويلة أن المشروع سيدخل حيز التنفيذ قريبا وكانت هناك تأكيدات تتكرر كل يوم على لسان وزير الزراعة السابق وتكرر الأمر مع الوزير الحالى ولا يوجد أحد يعرف مصير المشروع ، وكذلك مشروع زراعة الذرة الذى أقرته الوزارة قبل فترة ورغم دخول موسم الزراعة إلا أنه لم يتم اقرار التعاقدات والتوعية والإرشاد حتي الآن وهذا المشروع سيكون له دور كبير فى دعم مشروع «البتلو»من خلال توفير الذرة فى صناعة الأعلاف وكل عام يتم استيراد الذرة بمئات الملايين من الدولارات ، فكيلو تقاوي الذرة ارتفع إلى 80 جنيها والفدان يحتاج إلى 10 كيلو على الأقل.
شفافية منح القروض
وقال رائف تمراز عضو مجلس النواب ان نجاح المشروع متوقف على دعم الدولة للمُربين بالأعلاف والردة ، وفتح المجال أمام جميع المُربين ليشملهم المشروع بدلًا من اقتصاره على جمعيات الثروة الحيوانية وأصحاب المعالف المرخصة فقط .
وطالب بالشفافية في عملية منح القروض من بنك التنمية والائتمان الزراعي، وعدم اقتصارها على فئات معينة، سواء تلك الفئات كانت من كبار المُربين أو أصحاب المعالف، وعدم تجاهل صغار المُربين الذين يمثلون الشريحة الأكبر التي تملك العدد الأكبر من المواشي، مشيرًا، إلى أن دعم المُربين بالأعلاف سيساعد في توفير اللحوم بأسعار مدعمة، خاصة في ظل ارتفاع أسعارها في الفترة الأخيرة.
«الشروط الصعبة»
وقال محمد وهبه رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية إن قرار إحياء «مشروع البتلو، تم إصداره من قبل في عهد الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، عام 2011، وقد أصدر وقتها تعليماته بضخ 450 مليون جنيه لبنك التنمية والائتمان الزراعي لمنحها كقروض ذات فائدة قليلة لصغار المربين، إلا أن الأحداث السياسية غير المستقرة التي شهدتها البلاد عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، كانت حائط صدٍ أمام تنفيذ هذا القرار، إضافة إلى الشروط الصعبة التي وضعها البنك لمنح القروض للمربين من ضمانات صعبة، وضرورة وجود أصول لكل مربٍ يحاول الحصول على قرض.
وأكد وهبه أن قرار مشروع إحياء البتلو لن ينجح إلا بوجود تسهيلات بنكية لصغار المُربين، تعفيهم من فرض ضمانات صعبة عليهم، مؤكدا أن 40% من المُربين فقراء، ولا يملكون أي ضمانات أو أصول لتقديمها إلى البنك، مطالبا بانشاء «مجلس أعلى» للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، يكون مسئولًا عن القطاعات الثلاثة، ويضع حلولًا لمشكلاتها ورؤى لمستجدات الأمور الطارئة، يتم تشكيله من جميع الأطراف المعنية من ممثلي شعبة القصابين والصيادين والقائمين على الثروة الداجنة.
وأضاف أن من مقومات نجاح إحياء المشروع ، توفير بدائل للأعلاف، سواء من الذرة الصفراء أو فول الصويا، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار والقرارات الأخيرة لتعويم الجنيه ، وذلك عن طريق افتتاح خطوط إنتاج للأعلاف، وعدم الاقتصار على إنتاج الردة والتبن، مشيرا إلى أن 80% من الأدوية البيطرية يتم استيرادها من الخارج وسط تجاهل تام للإنتاج المحلي في خطوط الإنتاج المصري، وتقلص أعداد الأطباء البيطريين في مصر، وعدم تعيين دفعات جديدة منهم، وغياب تام لدور القوافل الطبية البيطرية في قرى المحافظات، الأمر الذي أدى إلى انتشار الأمراض بين المواشي وإلحاق خسائر فادحة للمربين.
وقال الدكتور حسن الجعوينى، رئيس الإدارة المركزية للمجازر والصحة العامة بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ان هناك تكليفات إلى جميع مديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، من قبل رئيس الهيئة باستمرار تطبيق القرار الوزارى رقم 72 لسنة 2017، بحظر ذبح عجول البقر «الذكور»، والجاموس «الذكور»، قبل بلوغها السنتين، ما لم يصل وزنها إلى 400 كيلو جرام، وذلك بجميع مجازر اللحوم والبالغة 479 مجزرا .
وأكد أن هناك حملات رقابية ولجانا بكل مديريات الطب البيطرى، لمتابعة تنفيذ القرار بجميع مجازر اللحوم خاصة المجازر الكبرى «البساتين والوراق، والمنيب وحلون»، مشيرًا إلى أن هناك إجراءات قانونية رادعة ضد من يخالف القرار، ضمن إجراءات وزارة الزراعة لتنمية الثروة الحيوانية فى مصر والنهوض بها، وزيادة الإنتاج الكلى من اللحوم والألبان ومنتجاتهما المختلفة، وتقليص الفجوة الغذائية من نقص اللحوم الحمراء.
تلقى الطلبات
وقال السيد القصير، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن شبكة فروع البنك البالغ عددها 1210 فروع، سوف تبدأ يوم الأحد المقبل تلقى طلبات صغار المربين والمزارعين للحصول على تمويلات إحياء مشروع «البتلو»، إذ يأتى المشروع بالتعاون بين وزارة الزراعة والبنك الزراعى للمساهمة فى زيادة المعروض من رءوس البتلو للمساهمة فى خفض الأسعار، حيث يتم تمويل شراء الأعلاف على رأس الماشية بقيمة 5000 جنيه، أى ما يعادل 20 ألف رأس ماشية بإجمالى 100 مليون جنيه كمرحلة أولى الشريحة الأولى والتى سوف تنتهى على حسب حجم الطلبات - من إجمالى مبالغ مخصصة من وزارة المالية، تبلغ نحو 300 مليون جنيه تكلفة المشروع.
وأكد أن المستهدف من مشروع إحياء البتلو، صغار المربين، والمزارعين أصحاب حظائر تربية مشروعات البتلو، والجمعيات التعاونية للإنتاج الحيوانى، لافتًا إلى أنه تم وضع ضوابط لجدية القروض بتشكيل لجنة إجراء معاينة من البنك الزراعى المصرى والطب البيطرى، ويتم التأمين على رءوس الماشية والتحصين لها من قبل الطب البيطرى، بما يضمن نجاح المشروع، وتوفير اللحوم والبروتين الحيوانى، للسوق المحلية المصرية.
وأضاف إن مربى الماشية سوف يتوجه إلى فروع البنك الزراعى المصرى المنتشرة فى جميع محافظات الجمهورية للحصول على قرض بقيمة 5000 جنيه وبسعر فائدة 5% متناقصة شاملة المصاريف الإدارية، لتمويل الأعلاف والتحصين والإنفاق الجارى، على رأس البتلو سواء الجاموس أو البقر.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى أصدرت تقريرا أكدت فيه انخفاض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء فى العام إلى 7 كيلوجرامات، موضحة خلال التقرير أن إجمالى الإنتاج يصل إلى 650 ألف طن سنوياً، بينما بلغ إجمالى إنتاج الألبان 54 مليون طن.
وأكد التقرير تدنى الإنتاج الكمى والنوعى، وانتشار الأمراض المعدية والوبائية مع عدم كفاية اللقاحات البيطرية، والاعتماد على استيراد الأعلاف، الأمر الذى رفع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود حصر دقيق للثروة الحيوانية، وارتفاع أسعار مستلزمات التشخيص وإنتاج اللقاحات.
رابط دائم: