حصول أطفال الزواج العرفى على أوراق رسمية انتصار للعدالة

وإلزام وزارة الداخلية بقيد الأبناء بصفه مؤقتة، باسم الوالد الذى ذكرته الام ، وهذا فى تقديرى أنتصار للعدالة وجاء تفعيلا للمادة الرابعة من قانون الطفل رقم- ١٢ لسنة١٩٩٦- التى تنص على أن للطفل الحق فى نسبه الى والديه الشرعيين، والتمتع برعايتها وله الحق فى إثبات نسبه الشرعى إليهما بكل وسائل الاثبات، بما فيها الوسائل العلمية المشروعة؛ فثمرة ونتاج الزواج العرفى من أطفال لهم حق على الدولة أن تحفظ حقوقهم بتسجيلهم فى السجلات الرسمية والاعتراف بهم كأشخاص مصريين أسوياء بصرف النظر عن الطريقة غير الرسمية التي جاءوا من خلالها للحياة، فخطأ الاب أو الام بارتباطهما بورقة عرفية غير مشهرة، ومعروفة للكافة لا ينسحب للابناء لأنه لو قلنا بذلك وتجاهلناهم باعتبارهم لقطاء غير معروفى النسب، ما لم يعترف بهم الزوج باعتباره هو المتسبب والطرف الرئيسى الذى أنشأ وأقام هذا الزواج، لاصبحنا مثل النعامة التى تدفن رأسها فى الرمال، حتى لا ترى الواقع المؤلم الذى تراه وتعايشه بسبب تجاهل قيد هؤلاء، وأقصد هنا أطفال الشوارع فاغلبيتهم من نتاج هذه الزيجات، وغير المدرجين بسجلات رسميه تحفظ حقوقهم وتصونها وترعاهم الدولة حتى يصيروا أفرادا اسوياء، لا يقدمون على ارتكاب جرائم تجلب الضرر على المجتمع ؛؛