هيئة الجودة تواجه مشكلات التعليم خارج النمطية والبرامج غير التقليدية

وانتهت الجلسات إلى عدد من التوصيات طالبت بضرورة تطوير نظم القبول بالجامعات من خلال الدخول فى حوار مجتمعى شامل للوصول الى نظام للقبول بالتعليم العالى لا يقتصر على مجموع الثانوية العامة ويحظى بقبول مجتمعى واسع ويتمتع بالعدالة والشفافية مستفيدا من الخبرات الدولية فى هذا الصدد واختيار ما يلائم الواقع المصرى منها وتطوير نظم التقويم والقياس لتلائم التطور فى النظم المقترحة للقبول بالجامعات، والتدريب عليها وإدخال نظم إدارية مبتكرة لنظام التعليم تسمح باشتراك كافة المستفيدين من خدمات التعليم، وتعمل خارج الاطر التقليدية والروتينية والتحول إلى المعايير القومية المبنية على الجدارات مع تطوير اللوائح ونظم التدريب والتقييم لتتوافق مع هذا التغيير والاهتمام بتوسيع المشاركة المصرية على الصعيد الافريقى، والتأكيد على دور التعليم المصرى فى استعادة الدور المصرى داخل القارة الافريقية وأهمية أن تكون الجامعات الجديدة غير نمطية وتعنى بالبرامج غير التقليدية.

كما طالب المؤتمر بالاهتمام بنشر الوعى بقوانين حماية الملكية الفكرية داخل المجتمع التعليمى والإستفادة من الاستثناءات التى تتيحها قوانين الملكية الفكرية لأغراض التعليم والتنمية ووضع وتطبيق سياسة عامة للتعامل مع حقوق الملكية الفكرية لحماية الابتكارات والاختراعات التى تتم داخل الجامعات المصرية والعمل على تطوير نظم التعليم وبيئته وتنمية قدرات القائمين على العملية التعليمية و دور التقويم كمدخل رئيسى لإصلاح التعليم وإجراء التحولات اللازمة لتطوير التعليم قبل الجامعى ومشاركة الطلاب فى تطوير البرامج الدراسية وإنشاء جهة موحدة لتجميع المعلومات والبيانات التى تضم كافة الجهات المعنية بجمع المعلومات والبيانات الخاصة بالتعليم وتحليلها خاصة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ومركز المعلومات بمجلس الوزراء وتوحيد الجهود والعمل داخل إطار واحد لكافة الشركاء والمعنيين بالتعليم الفنى ومشاركة القطاع الصناعى فى توصيف البرامج والمقررات والتقييم وكذلك فى الإدارة والتمويل وبناء الثقة بين كافة الشركاء ومع المجتمع بكافة فئاته باعتبارها الدعامة الأساسية لنجاح الإطار القومى للمؤهلات.