الأصل فى العمل هو طاعة الرؤساء فيما يصدرونه من تعليمات وتكليفات لاداء المهام الموكلة اليهم ، وهو ما يقتضى أن ينفذ الموظف أمر رئيسه فور إبلاغه به، لا أن يناقشه فيه أو أن يمتنع عن تنفيذه ، فالرئيس وفقاً للتدرج الإدارى هو الذى يقوم بتوزيع الأعمال على الموظفين، وهو المسئول أولاً وأخيراً عن سير العمل فى الوحدة التى يرأسها ، إلا أن واجب الطاعة ليس على إطلاقه ، فالرئيس الإدارى بشر غير معصوم من الخطأ، فقد تكون تعليمات الرئيس الإدارى مخالفة للقانون، فهل يلتزم الموظف بتنفيذها ؟!
يوضح المستشار الدكتور إسلام إحسان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، فيقول إن القانون وضع شروطا معينة فى المادة- 58 - من قانون الخدمة المدنية رقم - 81 لسنة 2016- لإعفاء الموظف من الجزاء التأديبى إذا نفذ تعليمات رئيسه المخالفة للقانون وهى
أولاً: يعفى الموظف من الجزاء إذا أثبت أنه نفذ تعليمات مكتوبة، فلا يعفى الموظف من المسئولية اذا نفذ تعليمات شفهية باستثناء الاحوال الاتية.
أولا: التعليمات الصادرة لمواجهة خطر داهم أو ضرورة عاجلة لا تحتمل التأخير، لا يشترط فيها أن تكون مكتوبة ، أو إذا اعترف الرئيس الإدارى بصدور التعليمات منه، فإن هذا الإقرار يقوم مقام كتابة التعليمات وفقاً للمادة - 104- من قانون الإثبات رقم - 25 لسنة 1968- بحسبان أن الإقرار حجة على المقر، ويعفى الموظف إذا أثبت أن ثمة إكراهاً أدبياً أو ماديأً شاب إرادته وأفقده حريته، سواء فى طلبه كتابة الأمر إليه أو فى تنبيه رئيسه إلى المخالفة ،
ثانياً: يجب على الموظف قبل أن ينفذ تعليمات رئيسه المخالفة للقانون أن يعرض مذكرة على رئيسه ينبهه فيها إلى وجه المخالفة القانونية التى ستترتب اذا تم تنفيذ تعليماته .
ثالثاً: إذا أصر الرئيس الإدارى بعد ذلك على تنفيذ تعليماته المخالفة، بأن يؤشر بالتنفيذ على مذكرة مرؤوسه أو يعيد إصدار تعليمات بذات المضمون، فعلى الموظف أن يمتثل فى هذه الحالة للتعليمات، ولكن يعفى من المسئولية التأديبية والتى يسأل عنها فى هذه الحالة الرئيس الإدارى وحده.
رابط دائم: