إضراب الأسرى..تحد جديد لإسرائيل

ويقبع حاليا حوالى 6300 أسير ومعتقل فلسطينى فى سجون الاحتلال، وأكثر من 300 طفل، وما يقارب 56 أسيرة منهن 13 طفلة، وحوالى 550 معتقلا إداريا، من بينهم طفلان. وتستخدم سلطات الاحتلال، سياسة التعذيب بشكل ممنهج ضد الأسرى والمعتقلين، وذلك من خلال ممارسات عدة مثل، الضرب والركل، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والتحرش الجنسى، والتهديد باعتقال أفراد العائلة. كما تحرم المعتقلين، من حقهم فى ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم فى الرعاية الصحية، والتعليم الأكاديمي، وكذلك حقهم فى الزيارات العائلية. كما يعانى الأسرى والمعتقلون بشكل مستمر من سياسة الإهمال الطبي، ومن ظروف احتجاز سيئة أهمها، ازدحام السجون، وتدنى مستوى النظافة، واعتقالهم فى ظروف غير إنسانية.

قضية الأسرى والمعتقلين، تبرز ما يعانيه الشعب الفلسطيني، من ويلات تحت الاحتلال، فاستمرار الاحتلال، فى اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، يعتبر انتهاكا صارخا لحقوقهم.

فى عام 1974 أقر المجلس الوطنى الفلسطينى يوم الـ السابع عشر من إبريل، من كل عام يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم. ومنذ ذلك التاريخ يحيى الشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات «يوم الأسير الفلسطيني». وطالت الاعتقالات كل فئات وشرائح المجتمع الفلسطينى دون تمييز.

ويعانى 1500 أسير من أمراض مختلفة، عدا الأمراض النفسية جراء الظروف الحياتية والمعيشية ورداءة الطعام وتلوث البيئة المحيطة، والمعاملة القاسية وسوء الرعاية الصحية والإهمال الطبي. واستشهد 206 أسرى داخل سجون الاحتلال بعد الاعتقال منذ عام 1967.

وأخيرا فإن توحد أطر الحركة الأسيرة، وقيامها بنقل ملف أسرى الحرية، إلى المنابر الدولية بطريقة مغايرة، بمعني، حث الخطى لانتزاع قرار دولي، وعقد مؤتمر دولى حول قضيتهم، لتحقيق أكثر من هدف، نقل القضية نوعيا إلى مرحلة جديدة، تشكيل لوبى عالمى للضغط على إسرائيل، للإفراج عنهم، وقبل ذلك لتغيير وضعية الأسري، داخل السجون الإسرائيلية، إلى مستوى أسرى حرب، لإعادة الاعتبار لمكانتهم السياسية، ولتحسين شروط اعتقالهم الإنسانية، والطبية لحين الإفراج عنهم.