قررت وزارة القوى العاملة إلغاء وإيقاف نشاط 4 شركات من مزاولة عمليات إلحاق العمالة المصرية بالخارج لمخالفتها أحكام قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له، وفى الوقت نفسه، تم رفع الإيقاف عن شركتين لزوال أسباب الايقاف.
وأوضح الوزير محمد سعفان أن القانون حدد شروط إلغاء الترخيص عند ثبوت بعض الحالات كفقد الشركة شرطا من شروط الترخيص، أو تقاضى أى مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام قانون العمل، حيث نص على أن تحصل الشركة على نسبة 2% من إجمالى راتب السنة الأولى فقط للمتعاقد نظير توفير فرصة العمل، أو أن تقدم الشركة بيانات غير صحيحة للحصول على الترخيص.
وأضاف أن القانون أعطى الحق للوزير المختص فى ايقاف نشاط الشركة مؤقتا، إذا نسب إليها أى من الحالات السابقة لحين الفصل فى مدى ثبوت تلك الحالات أو زوال المخالفة.
رابط دائم: