قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إن قانون الخدمة المدنية الجديد يركز علي الاستغلال الأمثل للموارد البشرية والاستفادة من الطاقات المعطلة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين
وان حجم العمالة في المؤسسات والجهات الحكومية في مصر تفوق نظيرتها في أكثر من 10 دول عربية موضحا أن النسبة في مصر تقدر بموظف واحد لـكل 13 مواطنا في حين تصل في دول العالم الي موظف لـكل 25 مواطنا مشيرا إلي وجود عشوائيات في التعيينات عقب ثورة يناير ما أدي الي ارتفاع الأجور إلي 247 مليارا بعد أن كانت 87 مليارا فقط ، وأن الزيادة في الأجور لا تقابلها زيادة في الموارد أو الخدمات ما أدي لزيادة التضخم وزيادة الأسعار.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع عدد من العاملين بمحافظة الشرقية بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة بمدينة الزقازيق لمناقشة قانون الخدمة المدنية بحضور اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية.
وأضاف أنه سيتم صرف رصيد الإجازات المتراكم قبل إصدار قانون الخدمة المدنية عند الانتهاء من الخدمة مباشرة وذلك دون اللجوء للتقاضى.
رابط دائم: