أكد رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس أن بلاده تشترط من أجل اتخاذ تدابير تقشفية إضافية يطالب بها الدائنون، إجراء المزيد من الخفض فى ديونها بما يتيح لها شراء السندات للبنك المركزى الأوروبي.
وتتضمن التدابير التى تم الاتفاق عليها، خفض الإنفاق الحكومى على معاشات التقاعد والتعهد باصلاحات ضريبية فى عام٢٠٢٠ بهدف تحصيل إيرادات إضافية توازى واحدا بالمائة من الناتج الإجمالى المحلي.
وأكد تسيبراس أمام اجتماع اللجنة المركزية لحزب سيريزا الحاكم على أن الحل الوسط الذى تم التوصل إليه مع الدائنين بعد اجتماع مالطا لوزراء مالية منطقة اليورو ، سوف يبعث ذلك برسالة واضحة أن الأزمة انتهت، وسيتيح للحكومة إصدار تشريعات تتضمن إجراءات للتصدى للفقر، والبطالة ،وبناء دولة راعية للمجتمع.
وكانت اليونان قد اتفقت مع دائنيها الدوليين على العناصر الرئيسية لبرنامج الإصلاح، الأمر الذي يقود إلى تسلم تمويل طارئ لمساعدة اليونان على سداد الديون المستحقة فى يوليو و قيمتها ٦ مليارات يورو.
رابط دائم: