أكد النائب بهاء ابو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب أن الدستور الحالى وضع عدة ضمانات لاصدار قرار اعلان حالة الطوارئ الذى يصدره رئيس الجمهورية وهى أولا أخذ رأى مجلس الوزراء ثم ضرورة موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب ويكون اعلان الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر ويجوز تمديدها لمدة مماثلة وفى تلك الحالة يجب أخذ موافقة ثلثى أعضاء البرلمان.
وأوضح رئيس اللجنة التشريعية أن أعلان حالة الطوارئ يعنى تفعيل قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 الذى ينص على أنه يجوز إعلان حالة الطوارئ فى حالة الحرب أو قيام حالة تهدد بوقوعها، أو عند تعرض الأمن والنظام العام فى أراضى الجمهورية أو فى جزء منها للخطر بسبب حدوث اضطرابات أو فتنة داخلية أو كوارث طبيعية أو انتشار وباء. وأوضح أبو شقة أنه وفقا لقانون الطوارئ يتم اتخاذ مجموعة من التدابير وهي: وضع القيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع أو الانتقال أو الإقامة أو المرور فى أماكن أو أوقات معينة، وإلقاء القبض على المشتبه بهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن ووسائل النقل. كما تضمن القانون مراقبة سائر أنواع المراسلات ووسائل الإعلام وشبكات وسائط المعلومات والاتصالات والمؤلفات والنشرات ومنعها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق مقارها وأماكن طباعتها.
رابط دائم: