ندد مجلس نقابات المحامين الأوروبية والاتحاد الأوروبي للصحفيين والجمعية الأوروبية للقضاة بـ”الاضطهاد الشامل” الذي يمارسه نظام الرئيس رجب طيب أردوغان بحق زملائهم في تركيا.
وجاء فى بيان للنقابات أنه “بعد محاولة الانقلاب فى ١٥ يوليو ٢٠١٦ أعلنت الحكومة التركية حالة الطوارئ وأقرت ٢١ مرسوما تشريعيا، عرضت آلاف القضاة والمدعين ومئات الصحفيين والمحامين للتسريح أو الاعتقال، كما فرضت رقابة على مختلف وسائل الإعلام وأغلقت مئات من منظمات المجتمع المدني”.
وأضاف “في الوقت الراهن ما زال نحو ألفي قاض ومدع من ٤٠٨٨ أقيلوا و٣٥٠ محاميا و١٥٠ صحفيا وموظفا إعلاميا قيد الاعتقال و٨٦٧ محاميا ملاحقا” قضائيا.
وتابع البيان أن “غالبية هؤلاء استهدفوا فقط لأنهم مارسوا نشاطهم المهني، استنادا إلى تأييدهم المزعوم لمنظمات إرهابية، بل في حالات كثيرة سجنوا من دون توجيه تهم إليهم، فيما تصدر المحاكم التركية أوامر بتجميد أموال المقبوض عليهم، وهو ما يجعل الموقوفين عاجزين عن رعاية عائلاتهم”.
وأكد البيان أن المراسيم التشريعية الصادرة تنتهك الحق في الدفاع، وفي الشئون المتصلة بقوانين مكافحة الإرهاب يحرم المقبوض عليهم في الأيام الخمسة الأولى من مقابلة محام، وقد يعلق هذا الحق ستة أشهر، لكن عند السماح بمقابلة محام يتم انتهاك السرية المهنية.
وناشدت النقابات الثلاث السلطات التركية “استعادة النظام القضائي المستقل” و”ضمان حرية التعبير والإعلام”، وطالبتها “باحترام التزاماتها الدولية بشأن حماية حقوق الإنسان” والإفراج عن زملائهم “المعتقلين بغير وجه حق”.
من ناحية أخرى، كشفت وكالة حماية الحدود الأوروبية “فرونتيكس” عن أن اتفاقية اللاجئين التي أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا معرضة للخطر بسبب الأوضاع الداخلية في تركيا.
وجاء في تقييم داخلي للوكالة حصلت صحيفة “فيلت آم زونتاج” الألمانية على نسخة منه أنه منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة تتم مراجعة وضع الجهاز الأمني التركي وخفر السواحل.
وأشار التقييم إلى أن “الاضطرابات الناجمة عن ذلك من الممكن أن تؤثر على قدرة السلطات التركية على الالتزام بالاتفاقية، مما يطرح أسئلة تتعلق بالقدرة المستقبلية على تطبيق الاتفاق”.
داخليا، حظر المجلس الأعلى للانتخابات التركي استخدام إمكانات الدولة فى الترويج للتعديلات الدستورية المقرر إجراء استفتاء شعبى عليها فى ١٦ أبريل الحالى.
وجاء فى بيان للمجلس أنه اعتبارا من اليوم - وحتى موعد الاستفتاء، سيكون محظورا على رئيس الحكومة ووزرائه ونواب البرلمان، استخدام إمكانات الدولة من سيارات وطائرات أثناء قيامهم بعقد المؤتمرات الدعائية في عموم البلاد للترويج للتعديلات الدستورية، وحث المواطنين علىالتصويت بـ”نعم”.
غير أن صحيفة “سوزجي” التركية ذكرت أن المجلس استثني فقط رئيس الجمهورية، بحجة أنه يقوم بافتتاح مشروعات قومية.
وعلى صعيد متصل، أعلن الجيش التركي مقتل وإصابة ٣٦ مسلحا من حزب العمال الكردستاني في عمليات خلال الإسبوع الماضي جنوب شرقي البلاد. وذكر الجيش في بيان له أن العمليات جرت في ولايات (ديار بكر، شرناق، وباتمان، تونجلي وهكاري وكارس).
رابط دائم: