كشف تقرير الاستقرار المالى الصادر عن «البنك المركزى» ، إن إجمالى تدفقات النقد الأجنبى إلى مصر فى سوق الأوراق المالية وأذون الخزانة بلغت 3 مليارات و334 مليون دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه فى الثالث من نوفمبر الماضى.
◄ منذ 8 سنوات تداعيات تحرير سعر الصرف بدأت تتراجع .. وتحسن عناصر ميزان المدفوعات
وأضاف التقرير، أن إجمالى التدفقات الأجنبية فى سوق الأسهم من نوفمبر إلى مارس بلغ 689.8 مليون دولار، وأذون الخزانة 2 مليار و640 مليون جنيه.
ووفقاً للبيانات شهد شهر فبراير الماضى أعلى تدفق للنقد الأجنبى فى السوق المحلى، بقيمة مليار و227 مليون دولار يليه شهر مارس بنحو 850 مليون دولار، ونوفمبر 569 مليون دولار، ويناير 575 مليون دولار، وديسمبر أقل شهر للتدفقات بنحو 110 ملايين دولار.
ونوه التقرير الى ان نظام سعر الصرف الجديد انعكست مزاياه على ارتفاع صافى التدفقات الداخلة إلى سندات الخزينة والأسهم المصرية بزيادة قدرها 1.3 مليار دولار أمريكى فى الفترة ما بين الربع الثانى والربع الرابع من العام الماضى، وأن معظمها خلال الربع الرابع لتسجل أعلى صافى تدفقات منذ الربع الثالث 2010.
وكشف عن أن ديناميكيات ميزان المدفوعات فى السابق ساهمت فى الضغط على الجنيه والاحتياطيات الدولية فى ظل نظام سعر الصرف المدار، مما أدى إلى فرض ضوابط على الصرف الأجنبى، وظهور السوق الموازى، وضغوط تضخمية مستمرة بدافع من التكاليف.
وأضاف أن استراتيجية سعر الصرف المدار أثبتت عدم استدامتها، ودفعته لتحرير سوق الصرف الأجنبى فى نوفمبر الماضى، ما أدى إلى تحمل الضغوط التضخمية المؤقتة فقط مع تحقيق فوائد الاستدامة الخارجية.
ونوه الى أن تحسن العجز التجارى للسلع غير النفطية خلال الربع الأخير من العام الماضى، راجع إلى الارتفاع فى الصادرات، لتبلغ قيمتها 3.8 مليار دولار، والذى يعد أعلى مستوى منذ يونيو 2011.
وأشار إلى أن الصادرات غير النفطية فى الربع الأخير من العام الماضى سجلت أعلى تحسن سنوى منذ الربع الأول 2008.
وأوضح أن متوسط الواردات غير النفطية بلغ 11.7 مليار دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، بجانب التحسن الملحوظ فى عجز التجارة النفطية خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الماضى، وتقلص العجز بشكل كبير فى الربع الرابع من عام 2016، ليعكس جزئياً التطورات العالمية فى أسعار النفط.
وذكر التقرير ، انه بالرغم من انتعاش صافى عائدات السياحة السنوية خلال الربع الرابع من العام الماضى للمرة الأولى منذ الربع الثانى من عام 2015، إلا أن رصيد الخدمات استمر فى التدهور فى الربع ذاته على خلفية التدهور السنوى فى مدفوعات الخدمات الأخرى، والتى تشمل التحويلات من شركات النفط العالمية ومدفوعات خدمات البناء الدولية.
وأضاف أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج انتعشت فى الربع الرابع من عام 2016 لتبلغ 4.6 مليار دولار، وتعد تلك القيمة الأعلى منذ الربع الثانى من عام 2015، بعد أن وصلت إلى أدنى مستوى منذ 2011 فى الربع الثالث من العام الماضى، لتصل قيمة التحويلات 3.4 مليار دولار.
وأشار إلى أن السوق الموازى للعملات الأجنبية والانخفاض المقدر لنمو الدول الخليجية فى العامين الماضيين كان له تأثيرات سلبية على تحويلات العاملين المصريين فى الخارج.
وذكر تقرير الاستقرار المالى، أن الحساب الرأسمالى والمالى سجل 24.2 مليار دولار فى الفترة ما بين الربع الثانى والربع الرابع من العام الماضى، بتحسن قدره 6.8 مليار دولار مقارنة بالعام الماضى.
وأوضح أنه فى حين تراجعت أصول البنوك التجارية الأجنبية، ارتفعت القروض المتوسطة والطويلة الأجل، فضلاً عن ائتمان الشركات لتعويض الانخفاض فى ائتمانهم على المدى القصير.
وأشار إلى أنه فى ظل سعر صرف المدار، فالاستثمارات الأجنبية، باستثناء السندات، فضلاً عن صافى ائتمانات الموردين قصيرة الأجل، لم تتمكن من تمويل عجز الحساب الجارى باستثناء المنح منذ الربع الرابع من عام 2010، ما أدى إلى عجز أساسى مستمر خلال معظم الفترة حتى الآن.
وقال تقرير الاستقرار المالى، إنه خلال الربع الأول من العام المالى الجارى انخفض نمو الناتج المحلى الإجمالى إلى 3.4%، بجانب ارتفاع معدل البطالة إلى 12.6%.
وأرجع التقرير الانخفاض فى معدل نمو الربع الأول إلى انخفاض الاستيعاب المحلى، وتباطؤ مساهمة الاستهلاك الخاص والعام، فى حين ظل الاستثمار الإجمالى ثابتاً.
وأضاف أنه بعد أن كان الاستهلاك المحرك الرئيسى للنمو تاريخياً، مدعوماً بالاستيراد خلال العامين الماضيين، فإن الاستهلاك شهد مساهمة نسبية فى النمو بشكل ملحوظ خلال الربع الأول من العام المالى الجارى والربع الأخير من العام المالى الماضى، وذلك بالتزامن مع انخفاض متوسط الأجور مما أثر على القوة الشرائية للمستهلكين، مشيراً إلى أن ذلك يمثل بداية إعادة التوازن فى هيكل نمو الناتج المحلى الإجمالى.
وقال «المركزى»، إن مساهمة الاستثمار فى النمو ظلت ثابتة فى الربع الأول من العام المالى الحالى، مقارنة بالعامين الماليين الماضيين، وأن الاستثمار الخاص استمر فى الانتعاش مع انخفاض الاستثمار العام.
وقال التقرير، إن الآثار المرتبطة بتصحيح اختلال سعر الصرف من حيث الضغوط التضخمية العابرة بدأت تتراجع، وأن التحسن مستمر لعناصر ميزان المدفوعات وزيادة الاحتياطيات الدولية الإجمالية.
وأضاف أن نظام سعر الصرف المرن يسهل الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية ويشجع الاستثمار الأجنبى فى مصر، وهو ما يحد من الضغوط التضخمية التى تضغط على التكاليف فى المستقبل.
وأوضح أن الضغوط التضخمية على جانب الطلب تقتصر على الضعف المحتمل لنمو إجمالى الناتج المحلى على المدى القصير.
وتوقع المركزى، أن تكمل الصادرات الصافية للسلع والخدمات انتعاشها فضلاً عن الاستثمارات المحلية والاستثمار الأجنبى المباشر، والاستهلاك لتكون محركات للنمو، بجانب انتعاش السياحة والتصنيع واستخراج الغاز الطبيعى التى تدعم النمو الاقتصادى.
رابط دائم: