بريدالسبت يكتبه : أحـمد البرى
القلق الطبيعى!

 فالاقتراض مثل كثير من الأمور قد يكون نافعا إذا أحسنا استخدامه، وقد يكون ضارا إذا أسانا استخدامه ولم يوجه وينفق في زيادة القدرة الانتاجية، وفي هذه الحالة يكون العيب فينا وليس في مبدأ الاقتراض نفسه، ولاتستطيع دولة أن تحقق تقدما مطردا في الصناعة أوالزراعة دون وجود وفرة من المال الذي يعينها ويساعدها علي الاستثمار الأمثل، ولاشك أن قصة نجاح في العصر الحديث تتمثل في نهوض عدد من الدول النامية والفقيرة إلي درجة متقدمة من التصنيع والازدهار، والرقي وهي ما عرف بـاسم النمور الآسيوية (كوريا الجنوبية ـ تايوان ـ سنغافورة ـ هونج كونج) وانضمت اليها بعد ذلك ماليزيا واندونيسا وقام اقتصاد هذه الدول علي الانتاج للتصدير والانفتاح علي العالم فحققت نجاحات مذهلة. إذن فالانتاج وليس غيره هو السبيل إلي النهوض الاقتصادي والارتقاء، والمقصود هو الانتاج الزراعي والصناعي، فهما وجهان لعملة واحدة وفي ظل واقعنا الاقتصادي والارتفاع الكبير في أعباء خدمة الدين العام الذي تجاوز 100% من الناتج المحلي الاجمالي حيث تصل إلي نحو 31% من الموازنة العامة وسجل معدل التضخم الأساسي السنوي 33.1% ويحتاج الأمر من الحكومة إلي وقفة جادة وقوية وشاملة لجميع جوانب الحياة الاقتصادية في مصر لتحقيق طفرة في الانتاج مع الاستخدام الفعال للموارد المتاحة، ويكون هدفها الوصول إلي الحجم الأمثل للمشروعات لتحقيق أكبر منفعة بأقل تكلفة، وهذا يتأتي بالتوسع في الانتاجية واستخدام التقدم التكنولوجي والخبرة المتخصصة، فالاقتصاد المصري يعاني حاليا أزمة تتجسد في هبوط المعدل السنوي في الناتج المحلي الاجمالي إلي 3.4% سنة 2016 بعدأن كان 4.4% سنة 2015 وانخفاض ايرادات السياحة وتزايد عجز الميزان التجاري وعجز الموازنة والارتفاع الخطير في الدين العام الداخلي والخارجي مصحوبا بارتفاع غير مسبوق في العبء السنوي لخدمته وتزايد الطاقات العاطلة في كثير من القطاعات الانتاجية، ويصاحب ذلك ارتفاع جنوني في الأسعار يقابله انخفاض في القوة الشرائية مما يؤدي إلي ما يسمي «الركود التضخمي» ومن أهم أسبابه تزايد الدخول الريعية التي تنتج عن أنشطة غير انتاجية مثل المضاربات والسمسرة وأنشطة الفساد والمخالفة للقانون والتجارة غير المشروعة، وكذلك الدخول من الايداعات النقدية في المصارف في ظل الارتفاع الكبير لسعر الفائدة الجاذب لرءوس الاموال مما يحجبها عن الاستثمار في الانتاج الزراعي والصناعي.

وللخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية ليس أمامنا إلا طريق واحد هو الانتاج الزراعي والصناعي والتوقف ولو إلي حين عن الاستثمار العقاري، فتلال الأسمنت والطوب التي تستنفد مليارات الجنيهات لن تضيف شيئا لصادرات مصر التي هي مصدر أساسي للعملات الاجنبية، ولن توفر سلعا يتم استيرادها بالعملات الصعبة، وذلك علي أن يكون للزراعة دور مهم للنهوض بالاقتصاد ولعل هذا هو ما جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يضع أولوية خاصة لزراعة مليون ونصف مليون فدان وتشجيع الزراعة وهو ما يتطلب الاهتمام بالفلاح المصري، وتوفير أساليب الزراعة الحديثة في المياه والبذور والمبيدات والاسمدة والاهتمام بدور المرشدين الزراعيين والدورة الزراعية، وتشجيع الاستثمار في الزراعة بكل السبل والوسائل.

ويجب أن يصاحب ذلك التوجه إلي الانتاج الصناعي ويكون تشغيل المصانع والطاقات الانتاجية المعطلة والمشروعات المتوقفة من أول اهتمامات الحكومة، وكذلك دعم وتمكين المشروعات المتوسطة والصغيرة من العمل والانتاج علي أن يساندها القطاع المصرفي في تطوير وتنمية مصانعها لتحقيق أكبر انتاجية متاحة، ولتخطي هذه المرحلة يجب تضافر رجال الأعمال مع الحكومة لحل قضايا المجتمع.

وأشير أيضا إلي مستقبل الغاز والبترول واكتشاف عدد من الآبار الضخمة منها شروق وظهر، والحقل الأكبر في منخفض القطارة مع وجودة دلائل تؤكد وجود البترول في مناطق كثيرة أخري في الصحراء الغربية وشرق وغرب المتوسط والبحر الأحمر ويفتح ذلك أبواب الأمل للمصريين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطن المصري، ونرجو أن تكون تصريحات وموافقات اكتشاف البترول مصحوبة بضرورة تكريره وتصنيعه في مصر لتحقيق أكبر فائدة اقتصادية ممكنة.

وعلينا الانتباه أيضا إلي ملفات الدين الخارجي،والدين الداخلي فهي من الملفات الثقيلة التي تستلزمها حقيبة وزارية مستقلة بعيدا عن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ويضاف لها أيضا ملف المنح علي أن يختار لها وزير من مدرسة المهندس ابراهيم محلب.

المحاسب ــ محمود الجباس ــ مدير بالمعاش