إستجابت الحكومة لطلب لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب بإعادة صياغة نص المادة الخاصة بأهداف ومبادئ الاستثمار الواردة فى مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة بعد أن وصفها أعضاء باللجنة أنها خطر على الاستثمار.
حيث نصت المادة المعنية بأهداف ومبادئ الاستثمار على وضع ١٠ مبادئ تحكم الاستثمار أبرزها المحافظة على البيئة ومبادئ الحوكمة وشروط الصحة والسلامة و دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والحفاظ على الأمن القومي، على أن تسير تلك المبادئ على المستثمر والدولة كل فيما يخصه ، حيث اكد اعضاء اللجنه ان تلك الماده فرض لافكار صانعى القانون على المستثمر الذى سيرفضها بدورة وطالبوا بحذف المادة ، جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب امس لمراجعة صياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد بحضور ممثلى وزارة الاستثمار.
بينما قررت اللجنة برئاسة النائب عمرو غلاب الابقاء على الـ90 يومًا الممنوحة للجهات المختصة فى المادة (5) من مشروع قانون الاستثمار، لتوفيق أوضاعها لتفعيل نظام الخدمات الإلكترونية.
رابط دائم: