نشرت جريدة «نيويورك تايمز» دراسة تفيد بوجود نمط فى علاقة رجال الأعمال بالدولة ينتشر بشكل كبير فى مجموعة الاقتصاديات الكبرى والمتقدمة خاصة تلك التى تتسم بوجود أنظمة سياسية ديمقراطية وفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية
الأمر الذى يقيد أى حركة فساد بداخل الدولة على المستثمر، ويقيد تعامل الأجهزة التنفيذية مع المستثمر فى إطار مشبوه، ويقصر العلاقة على التعامل الشفاف بين الطرفين القائم على القواعد والمبادئ المعلنة، ويمثل هذا النمط وفقا للدراسة نحو 80% أو أكثر فى اقتصاديات الدول المتقدمة، بينما يهبط لما دون 20% فى الدول الفقيرة والنامية وخاصة تلك التى تتسم بمستويات فساد عالية. ووفقا لمضمون الدراسة فإن هذا النمط يمثل نسبة عظمى فى البلدان التى تتسم بأقل درجات الفساد وهى على الترتيب وفقا لمنظمة الشفافية الدولية وتقريرها الصادر فى مطلع 2016 الدنمارك التى تعتبر أقل الدول فساداً فى العالم تليها فنلندا والسويد، ثم نيوزيلندا وهولندا والنرويج، ثم سويسرا وسنغافورة وكندا وألمانيا.
ومايحدث من فساد عندنا لم يصل إلى الحد المقصود، وهو محصور بين أفراد وجماعات وأجهزة محلية، ولذلك تقوم الأجهزة الأمنية والرقابية بمحاصرة وتضييق الخناق عليه حتى تصبح مصر خالية من أى فساد.
لواء متقاعد ـ محمد محمود صبرى
رابط دائم: