◙ مؤسسات تعليمية غير جاذبة أو ممتعة يهرب منها الطلاب والمعلمون بحثا عن التعليم الموازى
◙ الفصول غير قادرة على استيعاب الزيادة السنوية مع الكثافة العالية وتفتقد تكنولوجيا التعليم
◙ «مافيا» الدروس الخصوصية قضت على المدرسة ولم تعد تقدم التذوق الثقافى والفنى والتعليمى
مهمة وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق شوقى لتطوير وتحديث التعليم قبل الجامعى ليست سهلة بل فى غاية الصعوبة ولكنها ليست مستحيلة ولن يستطيع بمفرده مهما امتلك من قدرات ومهارات أن يضع حلا لها ليس لعجز فى أدواته الشخصية ورؤيته حول الأزمة والتطوير ولكن لأنها قضية قومية –بدون شعارات- تحتاج إلى تضافر كل فئات المجتمع وأولها الحكومة والقيادة السياسية والبرلمان وأول أزمات التعليم المدرسة حيث يعانى مثلث التعليم المكون بشكل تقليدى من الطالب والمعلم والمدرسة من مشاكل لا حصر لها ومركبة وصعبة واختلطت الأوراق فى هذا المثلث وانتشرت الظواهر السلبية والآفات المميته لتقضى بشكل كبير على معظم مكونات المنظومة.
وإن لم نفكر وبشكل سريع من اليوم فى كيفية إعادة المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية إلى دورها التعليمى والتربوى ستزداد أزمات الحل والتطوير والتحديث وهنا لا نريد عودة دورها كما فى أى مرحلة زمنية سابقة ولكن عودتها إلى الشكل الجديد الذى أصبح موجودا فى العالم المتقدم باعتبار انها ركنا وركيزة أساسية فى الإصلاح ولا نريد أن تشهد أيضا نموذجا يشغلها عن إعداد الطلاب كما انشغلت من قبل وعشنا حالة من النوم فى العسل وتوقف فيها الزمن بعدما أصبحت المدرسة فى العالم مؤسسة تعد الطلاب للمستقبل بالمهارات المتعددة والقدرات اللازمة لتطوير مجتمعاتهم.
المدارس فى دول المتقدمة والتى زرتها بنفسى فى مهمات صحفية معظمها ممتعة جاذبة تشع بالتربية والتعليم والفنون وليست أشبه بالسجون وفقا لتعبير دقيق ويلخص الأزمة وصفه وأطلقه الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية خلال إحدى زياراته الأخيرة لإحدى المحافظات تعبيرا عن المشكلة التى تعيشها المدارس فى معظم البلاد وأصبحت فى حالة يرثى لها حتى من الناحية الأدمية وهو الوضع الحالى والحقيقى الذى تسبب فى هروب الطلاب بمساعدة ومعاونه من المعلمين وإدارة المدرسة تحت أعين وبصر الوزارة والحكومة مما تسبب فى الحالة غير المقبولة والتى هزت عرش منظومة التعليم ككل باعتبار المدرسة مؤسسة بكل ما تحمل من معانى.
عند مقارنة المدرسة المصرية خاصة الحكومية والتى تمثل 95 % من المدارس بالمدارس فى الدول المتقدمة والمصنفة فى أنظمة التعليم وهى كثيرة تتلخص فى معلم متميز وتدرب تدريبا دوريا ومتعلم ومثقف حاصل على درجات علمية ومنهم حاصلون على درجة الدكتوراه خاصة فى مرحلة التعليم الأساسى وقيادات مدرسية على كفاءة عالية فى إدارة المدارس وتكنولوجيا حديثة فى كل شىء وفصول دراسية لا يتعدى فيها عدد الطلاب عن 27 طالبا ونظام حاسم مع الجميع وتضم كل الأنشطة الطلابية لذلك هى مدارس بدون أسوار وأبواب خارجية وجاذبة يتعلق بها الطلاب تنشر الذوق الثقافى والفنى وهذه هى المدرسة الحقيقية التى نريدها خلال التحديث والتطوير.
ويرى الخبراء أن المنظومة تحتاج إلى عدد من المشاريع أولها مشروعات بناء المدارس بالمحافظات لاستيعاب الزيادات السنوية وتخفيض الكثافة بالفصول بهدف دعم التعليم الحكومى من خلال توسيع نطاق الشراكات المختلفة وتقديم نموذج متكامل للمجتمع المدنى من خلال تنفيذ مشروع متكامل لتطوير المدارس والتعليم.
كما يروا أن ظاهرة الدروس الخصوصية من الظاهرة السلبية التى قضت على المدرسة بعدما تم الإعلان عنها داخل المدارس نفسها وفى الصحف والشوارع والأرصفة، ومحطات المواصلات، وبأساليب مختلفة جذابة، وكلها أساليب تنبئ عن ظاهرة خطيرة، هى ظاهرة «التفسخ والتحلل القيمى»، والتعامل مع أقدس المهن بمنطق السوق فكيف يحترم التلميذ أستاذه؟ فاهتز دور المدرسة ولم تعد مؤهلة للقيام بدورها بعد أن خطفت «السناتر» الدور منها وارتضى به المجتمع.
ويكشف تاريخ التعليم المصرى أن كل من حاول أو يحاول من وزراء التعليم المتعاقبين مواجهة هذا الوباء – التعليم الموازى والدروس الخصوصية- بعودة دور المدرسة لم ينج من الهجوم عليه من «مافيا» الدروس الخصوصية، بل ويتهم بأبشع الأساليب، وتحريض الرأى العام وإثارته ضده، خاصة وأن أصبح لها رجالها والمدافعون عنها فى مواقع مؤثرة مما يضعف عودة المدرسة لتأدية دورها.
ويطالب الخبراء بضرورة أن تكون هناك أمورا ضرورية وأساسية لحل هذه المشكلة يأتى فى مقدمتها تحمل الدولة لمسئوليتها وهى توفير الميزانية الكافية للتعليم والتى يجب أن تكون على الأقل ثلاثة أضعاف ما هو مخصص الآن واتخاذ موقف صارم تجاه الظاهرة السلبية من خلال تشديد الرقابة على المدارس وإصلاح المنظومة التعليمية من الداخل، وذلك بقيام المدرسة والمعلمين بدورهما على أكمل وجه وتحسين دخل المعلم وعدم التركيز على الحفظ والتلقين فقط، وإعادة النظر فى المناهج والمقررات، وإزالة الحشو الزائد منها، وإعادة الأنشطة إلى المدارس.
كما طالبوا بضرورة تشديد مبدأ الثواب والعقاب ويكافأ المدرس المجيد ويعاقب المقصر بعدما سقطت المدرسة وأصبح الهروب منها قضية مجتمعية ويجب أن تكون المدرسة مؤهلة للقيام بدورها الأصيل والأساسى.
رابط دائم: