تعويضات أرض المدابغ ذهبت لمن؟

وهو ما لم يتحقق حتى الآن انه يجب رفع قيمة التعويضات للمباني، نظرا لتعويم الجنيه أمام الدولار، خاصة وان التعويض اغفل القيمة العظمى لثمن أى عقار وذلك اعتقادا من المسئولين عن عملية التعويض بطريق الخطأ بأن جميع أرض المدابغ (حكر) أى أملاك دولة مع أن الواقع يؤكد أن أرض المدابغ تنقسم إلى:

< نسبة كبيرة من أرض المدابغ أملاك دولة.

< أرض ملكية خاصة ثابتة ومستقرة وتمثل نسبة صغيرة من أرض المدابغ يمتلك فيها أصحاب المدابغ الأرض والمبانى ملكية خاصة ميراثا منذ أكثر من مائة عام، وهى ملكية يصونها القانون ويحميها الدستور، ويمكن لمحافظة القاهرة إنهاء المشكلة من خلال :

أولا: ترك الأرض الملكية الخاصة لأصحابها لاستثمارها مع التزامهم التام بالتخطيط العمرانى الجديد للمنطقة والمشروعات المسموح بها.

ثانيا: تعويض مالكى الأرض بالتراضى والاتفاق معهم على ثمن متر الأرض بسعر السوق فى الوقت الحالى لهذه المنطقة، بناء على تقرير احدى شركات التسويق العقارى بتكليف من وزارة التجارة والصناعة، حددت القيمة السوقية لمتر الأرض بالمدابغ سنة 2009 بـ 9200 جنيه، حيث أكد التقرير أن المنطقة تتمتع بموقعها الفريد وتعتبر فى قلب القاهرة وتقع على ثلاثة محاور رئيسية ـ طرق كورنيش النيل و صلاح سالم و مجرى العيون ـوبعد مرور ثمانى سنوات على هذا التقدير، فانه الان لا يتناسب مع الطفرة الكبيرة فى اسعار العقارات بعد تعويم الجنيه وانخفاض القيمة الشرائية للجنة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الأرض لثلاثة أمثال سعر الأرض سنة 2009 ليصل إلى 27 الف جنيه تقريبا حاليا.

ثالثا: إصدار قرار نزع ملكية للمنفعة العامة طبقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعويض الملاك مقدما لثمن العقار طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية.