أكد سامح شكري، وزير الخارجية، »أن الملف الفلسطينى سيكون مطروحا، وبقوة، على أجندة لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مطلع الشهر المقبل، نافيا إدخال أى تعديلات على مبادرة السلام العربية«.
وقال شكرى فى مقابلة مع تليفزيون فلسطين، فى مقر إقامته فى البحر الميت بالأردن، على هامش مشاركته فى القمة العربية ـ »إن الطرح المصرى للقضية الفلسطينية سيكون وفق العناصر المتفق عليها فلسطينيا، وعربيا، ووفق مبادرة السلام العربية«.
وأضاف »أن الاجتماع الذى عقد فى القاهرة مؤخرا بين الرئيسين السيسى وعباس تناول الرؤية الفلسطينية، وبدعم عربي، لإقامة الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية«، مشيرا إلى أن بنود المبادرة العربية للسلام واضحة، حول كيفية إنهاء الصراع، وإقامة الدولة الفلسطينية، واستعادة الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة، وإقامة دولته، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق جدول مقسم إلى مراحل متلاحقة، وخطوات متتالية.
وقال: »هذا هو الإطار الذى تتحدث به مصر مع شركائها الغربيين، وخاصة خلال الزيارة المهمة لواشنطن، لتشجيع الأطراف الدولية الفاعلة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية، التى لديها قدرات ضخمة، وتقليدية، كراعية لمفاوضات السلام، من أجل وضع رؤية تدعم طرفى النزاع فى التوصل إلى حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية«.
وحول ما أشيع عن إدخال تعديلات على المبادرة العربية، جدد شكرى التأكيد على المبادرة العربية للسلام فى القمم العربية، واجتماعات الجامعة العربية المتتالية، وهو ما سيتم التأكيد عليه خلال القمة المنعقدة حاليا، ومكوناتها واضحة منذ اعتمادها عام 2002، وفق تسلسل متفق عليه، وهى تقوم على مبدأ تحقيق الدولة الفلسطينية، ودعم قضايا الحل النهائي، وفق قرارات الشرعية الدولية، وبالتالى فإن موضوع إقامة علاقات طبيعية بين الدول العربية والإسلامية مع إسرائيل، وتطبيعها، مرتبط بتحقيق السلام .
وقال: ليس هناك أى تعديل أو تغيير فى احتضان الدول العربية لمبادرة السلام، وفق تسلسلها المتوافق عليه، والدول العربية تعمل من خلال الشرعية الدولية، لتفعيل تنفيذ كافة قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، واستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وأضاف »مصر تضطلع بدور مهم باعتبار عضويتها فى مجلس الأمن حاليا، وهى على تواصل مستمر مع الأمم المتحدة، وسكرتيرها العام، ومع أعضاء مجلس الأمن لتنفيذ كامل قرارات الشرعية الدولية، بما يؤدى إلى استعادة الشعب الفلسطينى حقوقه المشروعة«.
وأشار إلى »أن القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية واضحة فى إطار دعم حل الدولتين، وإنهاء الاحتلال، وتطبيق المبادرة العربية للسلام، بما يؤدى إلى التوصل لاتفاق شامل وكامل لإقامة الدولة الفلسطينية، وهذه الدولة لها حدود معترف بها، وهذا هو المسار الذى تعتمده القمم العربية بشكل مستمر«.
وقال: »إن مصر ومن خلال اتصالاتها الدولية، وتنسيقها المستمر مع الأردن، وباقى الأشقاء العرب، تسعى ليكون هناك تضامن، ودعم للقضية الفلسطينية، والتأكيد على العناصر الرئيسية التى تؤدى إلى الحل السلمي، والتأكيد على فعالية المبادرة العربية للسلام، ونعمل من خلال هذا التواصل لإقناع الشركاء الدوليين، الذين لديهم القدرة على تحريك الأمور، كالولايات المتحدة الأمريكية، وروسيا الاتحادية، والاتحاد الأوروبي، ليستمر الزخم، والدعم الدولي، والتوافق الدولي، كما حدث فى »مؤتمر باريس«، الذى نتج عنه زخم ودفع دوليان، لكيفية حل الصراع، وفق حل الدولتين«.
وأضاف شكري» كلما تعزز هذا الدعم الدولى اقتربنا من تحقيق السلام، وطبعا فى المقام الأول من خلال التنسيق مع السلطة الفلسطينية، والرئيس محمود عباس، حتى ننقل دائما الرؤية التى تتوافق مع متطلبات وطموح الشعب الفلسطيني، الذى هو الأساس، والذى نتطلع، ونسعى لإقامة دولته المستقلة« .
كما تطرّق إلى المصالحة الفلسطينية الداخلية، قائلا: تحتل قضية المصالحة الوطنية أهمية كبيرة لدى مصر، ونجرى نقاشا مستمرا مع إخواننا فى القيادة الفلسطينية بهذا الشأن، لتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع الأطياف الفلسطينية، لأنه كلما زادت وتعمقت الوحدة الوطنية بين قطاعات الشعب الفلسطينى أدى ذلك إلى تدعيم، وتوطيد قدرة المفاوض الفلسطينى على استخلاص الحقوق الفلسطينية. وأضاف: لدينا اهتمام كبير بهذا الموضوع، وبذلنا جهودا فى السابق، ومازلنا نبذل، ونأمل أن تسفر جهودنا وجهود الدول العربية فى تحقيق هذا الهدف، لما له من آثار إيجابية على القضية الفلسطينية.
رابط دائم: