ايماءً الى ما ينشر حول مشروعات القوانين بشان العلاقة بين المالك والمستأجر فى المبانى القديمة ، فالحقيقة نود معرفة ما هى العقارات القديمة؟ وهل هى كلمة مُطلقة على كل المبانى التى أُنشئت منذ الأربعينيات وحتى ديسمبر 1995م؟ أى قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 1996م الذى أعاد العلاقة الايجارية
الى القانون المدني، أم أن العقارات القديمة هى التى بنيت فى الأربعينيات والخمسينيات والستينيات وحتى منتصف السبعينيات وقبل صدور القانون رقم 49 لسنة 1979 ؟
هذه الاسئلة يطرحها ممثل المستأجرين إبراهيم عبد العزيز مدير التحرير العلمى بمجمع اللغة العربية ، فليس من المعقول أن نطلق كلمة العقارات القديمة والايجارات القديمة على مبانى وايجارات الثمانينيات والتسعينيات وحتى ديسمبر 1996م والتى يعلم الجميع أن ايجاراتها مرتفعة وتتراوح بين 90 جنيها و 150 جنيها شهريا.
.. وأيضا ليس من المعقول زيادة ايجاراتها، والتى كانت مرتفعة وقت سدادها ؛؛
كما لا يخفى على السادة المسؤلين ما دفعه مستأجرو هذه المبانى الحديثة من آلا ف الجنيهات مقدمات للايجار، ومنها شيد الملاك مبانيهم وكذلك نجد أن المبانى الحديثة طُبق عليها قانون الايجارات رقم 136 لسنة 1981م ، والذى أنصف الملاك وجعل تقدير الايجار من حق المالك، ولم تتدخل اللجان العقارية فى تحديد الايجار الا اذا تقدم المستأجر بطلب لهذه اللجان ، ولذلك كانت معظمها برضا الملاك والمستأجرين،.. كذلك ألم يقرأ الملاك القانون وارتضوا بنوده، وبنوا مبانيهم وكذلك قبل المستأجرين القانون واستأجروامن خلاله وحداتهم السكنية ، اليس هذا من الشرع أن الكل ارتضى القانون والعقد شريعة المتعاقدين.
لقد أنصفت المحكمة الدستورية العليا فى أحكامها الطرفين بالغاء النصوص التى تجيز للاقارب من الدرجة الثالثة وبالمصاهرة البقاء فى العين المؤجرة ولا يحق البقاء الا للوالدين و الزوج أو الزوجة والابناء وهذا هو السلام الاجتماعى ،عجزوا عن دفع زيادة الايجار
ويجب الا نغفل أن مجلس الشعب عندما طبق زيادة ايجارات المبانى لغير أغراض السكنى كالمحلات والمكاتب وغيرها لم يستطع مستأجروا هذه المبانى دفع الزيادة السنوية، التى قدرت ب10% وتم بعد ذلك تخفيضها الى 2 % سنويا وأكتفى بزيادة المثل، بل أنه لا يوجد مبنى فى مصر الان ، الا وزادت ايجارات محلاته وأصبح الحال أفضل بكثير
وصراخ الورثة ماهو الا دموع كاذبة ،
فاكثر من 90% الآن من الفيلات والمبانى القديمة تم هدمها وتحولت الى ابراج ارتفاعها يزيد على 12 دورا بالمخالفة لكل قوانين الارتفاعات التى تنص على ارتفاع 6 ادوار، يعنى البيت الذى كان به خمس شقق أصبح الان به أكثر من 40 شقة
ملاحظات المستأجرين على الايجارات القديمة
أولادفع المستأجرون مقدمات مالية كبيرة وقت تحرير عقود الايجار، شيد الملاك مبانيهم منها، أى أن المستأجرين هم الذين بنوا بأموالهم هذه العقارات حيث خصم منها جزء والآخر من الايجار فلم يخسر الملاك شيئا
ثانيا: قوانين المبانى جعلت تقدير الايجار بنسبة 7 % من قيمة المبانى والارض ...هذا يعنى أن الملاك بعد نحو 15 سنة يكون أستعادوا تكلفة المبانى وما بعد ذلك عائد استثمارى فلماذا البكاء
ثالثا: معظم المستاجرين موظفين والآن الرواتب تجمدت وأصبح صدور أى زيادة هى تدمير لكثير من العائلات، ولنسأل كل وريث أين كنت عندما عانينا فى دفع الايجار والمقدمات للمالك دون شفقة ، والآن تريد ذبح المستأجر بالزيادة والطرد
كما نقول لكل مستأجر ربنا فتح عليه بشقق أخرى فى أماكن أفضل فلا داعى للاحتفاظ بالشقق القديمة وأعدها الى أصحابها واتقوا الله فى ذلك ولا تكتنزوا شققا قد يكون مالك مبنى قديم فى حاجة شديدة اليها، لماذا يصدر قانون جديد يطبق على القديم والقاعدة تقول كل قانون يطبق لمن بعده وليس لمن قبله
رابط دائم: