حجز الحكم فى دعوى إسقاط مصرية «تيران وصنافير» لـ 2 أبريل

بينما طالبت الدعوى بضرورة الحكم بصيغة تنفيذية موضوعية بإسقاط مسببات الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة وبانعدام وجود الحكم فى الدعوى الصادرة من محكمة القضاء الإداري، والذى قضى بوقف سريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، واعتبار ذلك الحكم كأن لم يكن، وإزالة كل ما له من آثار والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من مستأنف الأمور المستعجلة والقاضى بسريان اتفاقية ترسيم الحدود ونقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

واستندت الدعوى إلى أن الحكم الصادر من دائرة الفحص بمجلس الدولة قد خرج عن سياق الأحكام فظل يسلب كل الجهات القضائية وسلطات الدولة وما خصها الدستور والقوانين به، واعتبر أن القضاء الإدارى فى الدولة هو الذى يجمع كل سلطات الدولة سواءالتنفيذية أو القضائية أوالتشريعية.