رئيس مجلس الادارة

أحمد السيد النجار

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

رئيس التحرير

محمد عبد الهادي علام

الواقع والتصريحات

«مفيش حباية قمح واحدة من المحصول المحلى هتروح للقطاع الخاص».

. هذه العبارة هى تصريح لوزير الزراعة أدلى به أمام البرلمان، وتزامن ذلك مع ضبط أكثر من أربعة آلاف طن قمح «محلى مدعم» لدى أحد مطاحن القطاع الخاص يستخدمها فى إنتاج الدقيق الفاخر، فهل تحتكر الحكومة تجارة القمح؟ وأى دعم تقدمه له؟.

فى الأعوام السابقة كانت الحكومة تشترى القمح بسعر يزيد عن السعر العالمى بنسبة 15% تقريبا حسب زعم المسئولين لتشجيع زراعة المحصول وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، ولكن بعد تحرير سعر صرف الجنيه تبنت الدولة سياسة جديدة هى: تحرير سعر القمح وشراؤه بالسعر العالمى حسب سعره وقت الحصاد، واجتمعت الوزارات المعنية فى بداية مارس الحالى وأعلنت سعرا للقمح هو 575 جنيها للأردب (150 كجم) كحد أقصى، فإذا علمنا أن أدنى سعر لطن القمح عالميا الآن هو 235 دولارا بخلاف 70 دولارا تكاليف شحن لعلمنا أن سعر الأردب المستورد يصل إلى 700 جنيه تقريبا على افتراض أن المستورد فى نفس جودة القمح المصرى، مع العلم أن القمح المصرى يفوق أجود الأقماح العالمية بنسبة 40%، فلماذا تبخس الدولة سعر القمح وهو سلعة استراتيجية نحلم بتحقيق الاكتفاء الذاتى منها؟ ولماذا تحتكر الحكومة تجارة القمح المصرى؟.

مطلوب فورا توضيح هذه الأمور، وتحرير تجارة القمح والدقيق وإطلاق حرية القطاع الخاص فى شراء القمح المصرى من أجل إقامة سوق حرة عادلة للمحصول تشجع الفلاح على زراعته وتحقيق الاكتفاء الذاتى منه، وهو أمر سهل المنال لأن لدينا كافة العوامل اللازمة لذلك من تربة خصبة وظروف جوية مثالية وفلاح صبور يعانى الأمرين .

عماد حسام الدين

سرس الليان

رابط دائم: 
اضف تعليقك
البريد الالكترونى
 
الاسم
 
عنوان التعليق
 
التعليق